نهاد أبو القمصان: عام 2013 يشهد تغييرات جذرية بطلها المرأة

أقام المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبو القمصان، الثلاثاء 8 يناير، مؤتمر لإعلان التقرير السنوي لحالة المرأة المصرية لعام 2012 تحت عنوان "2012 عام الخروج الكبير للمرأة المصرية".
وأكدت د.نهاد أن النساء في مصر تعاني التمييز الثقافي والاجتماعي بل وتتحمل ثمن الاتجار السياسي بها، مشير إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية تغيب عن صناعة القرار فيها نصف المجتمع سواء في البرلمان أو اللجنة التأسيسية للدستور أو غرف التجارة والصناعة.
وأشارت د.نهاد إلى أن تونس بعد الثورة أعطت النساء نصف القوائم الانتخابية تلاها الدستور المغربي الذي نص على ضرورة المناصفة بين النساء والرجال في المناصب العامة ولحقتها الانتخابية البرلمانية الجزائرية 2012 الذي وصلت النساء فيه إلى ثلث عضوية البرلمان 145 للمرأة "بنسبة 31.38%" لتتقدم الجزائر إلى المرتبة 25 على مستوى العالم فى مكانة المرأة بعد أن كانت 122.
وتابعت بأن مصر احتلت المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية حيث وصلت إلى المركز 126 لهذا العام، كما احتلت مصر المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة، مؤكدة أنه من المتوقع مزيد من التراجع لعام 2013 مع التعديلات الجديدة التي خلت من تمثيل المرأة.

واستكملت بأن مصر احتلت المركز الأول في قائمة الدول التي سجلت انحدار في إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء مقارنة بتقارير السنوات السابقة، فقد تقدمت مصر دول العالم في تراجع المكانة الاقتصادية للمرأة، حيث احتلت المركز 80 من بين 128 دولة، واحتلت المرتبة 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة أما عن نسبة النساء للرجال في قوة العمل فجاءت مصر في المرتبة 130من بين 134 دولة حيث وصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال، وفي وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين تراجعت مكانة مصر الى المرتبة 99 من 113 دولة .
وأكدت أن مصر احتلت المركز الثاني في التحرش الجنسي على العالم بعد أفغانستان، ووصلت حالات التحرش في عيد الفطر بالقاهرة وحدها إلى 462 حالة .
وأوضحت أن مصر جاءت في المركز 116 من بين 135 دولة من حيث نسبة معرفة القراءة بين السيدات والرجال، أما عن نسبة قيد النساء للرجال في التعليم الابتدائي فاحتلت مصر المرتبة ال 117 من بين 133 دولة والمرتبة 103 من حيث التعليم الثانوي من بين 134 دولة , اما عن نسب قيد النساء للرجال في التعليم الجامعي فأن مصر احتلت المرتبة ال 98 من بين 134 دولة.
وأضافت أنه جاءت مصر في مركز متأخر بالنسبة للدول المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حيث احتلت مصر المركز ال 65 من بين 86 دولة من حيث التمييز ضد المرأة.
وأشارت القمصان إلى أن عام 2012 انتهى دون إصدار أي قوانين تتعلق بالمرأة سوى قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة والذي نص على أن" ينشأ نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر"، ومشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي بموجبه تم الاستيلاء على مقاعد المرأة بعد الإبقاء على 64 كرسي الخاصة بالمرأة وحرمانها منهم دون اتخاذ إجراءات بديلة تضمن مشاركة المرأة بصورة فعلية مع تسويق وهم مقعد للمرأة على القوائم.
وأوضحت د.نهاد أنه جاءت أصوات النساء فارقة في الاستفتاء، فرغم الأمية التي تصل بين النساء إلى حوالي النصف ورغم صعوبة المناقشات حول الدستور ورغم قصر المدة التى دعى فيها المصريين للإدلاء برأيهم , خرجت أغلب النساء لرفض الدستور , الذى حصد رغم التزوير الفاضح على نسبة كفيلة بإسقاطه حتى لو كانت بغير تزوير .
وأضافت أنه لم يشهد عام 2012 خروج النساء للتصويت فقط وإنما للاحتجاج على المحاولات لاستعبادهن، فقد نظمت النساء أكثر من 50 مسيرة ووقفة احتجاجية لمطالب نسوية، ضد تعديلات قوانين الحضانة أو الأسرة، ومطالب بتمثيل عادل في اللجنة التأسيسية وقانون الأنتخابات أو اعتراضا على الدستور.