"الوطن" تنشر نص تقرير "2012 عام الخروج الكبير للمرأة المصرية"

التقرير يكشف: المرأة المصرية احتلت المركز الأول فى قائمة الدول التي سجلت انحدارا فى إتاحة الفرص الاقتصادية

كشف تقرير جديد أعده المركز المصري لحقوق المرأة بعنوان "2012 عام الخروج الكبير للمرأة المصرية"، احتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، حيث وصلت إلى المركز 126 لهذا العام، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط فى الوزارة، مع توقع مزيد من التراجع لعام 2013 مع التعديلات الجديدة التي خلت من تمثيل المرأة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر).
تقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، إن المرأة المصرية "احتلت المركز الأول فى قائمة الدول التى سجلت انحدارا فى إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، مقارنة بتقارير السنوات السابقة، حيث احتلت مصر المركز 80 من بين 128 دولة، والمرتبة 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة، أما عن نسبة النساء للرجال في قوة العمل فجاءت مصر فى المرتبة 130 من بين 134 دولة، حيث وصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال، وفى وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين تراجعت مكانة مصر إلى المرتبة 99 من 113 دولة".
وأضافت أن مصر "احتلت المركز الثاني في التحرش الجنسي علي العالم بعد أفغانستان، ووصلت حالات التحرش في عيد الفطر بالقاهرة وحدها إلى 462 حالة، وإجمالا جاءت مصر فى مركز متأخر بالنسبة للدول المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث احتلت المركز ال 65 من بين 86 دولة من حيث التمييز ضد المرأة.
كما شهد عام 2012 استخداما سياسيا واسعا لقوانين الأحوال الشخصية، التى تعد الحل السحري للتغطية على فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو سحابة الدخان التى تغطى على القرارات المؤثرة على حياة الناس سياسيا واقتصاديا، فقد استخدمت تيارات الإسلام السياسي قوانين الأسرة والطفل لتقييد حقوق المرأة والتمكين من السيطرة على المجتمع، وكانت قضايا الطفل هي رأس الحربة التي تداعب بها مشاعر البسطاء وغير المتخصصين لتحقيق تقدم في قضايا ليس لها علاقة بالطفل أو الأسرة.
ومشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي بموجبه تم الاستيلاء على مقاعد المرأة بعد الإبقاء على 64 كرسيا الخاصة بالمرأة، وحرمانها منها دون اتخاذ إجراءات بديلة تضمن مشاركة المرأة بصورة فعلية مع تسويق وهم مقعد للمرأة على القوائم.
ولم يشهد عام 2012 إنجازا يذكر سوى المشاركة المشرفة فى دورة لندن الباراليمبية 2012.
وأشار التقرير إلى أن عام 2012 نظمت النساء أكثر من 50 مسيرة ووقفة احتجاجية لمطالب نسوية، ضد تعديلات قوانين الحضانة أو الأسرة، إلى مطالب بتمثيل عادل فى اللجنة التأسيسية وقانون الانتخابات أو اعتراضا على الدستور.
وجاء نص التقرير كالتالي:
"مقدمة:
سئل الرئيس محمد مرسى فى زيارته للأمم المتحدة هذا العام عن وضع المرأة المصرية، وأعرب السائلون عن قلقهم للهجوم على حقوق المرأة والتحديات التى تواجهها النساء فى مصر، فأجاب الرئيس "المرأة المصرية تتمتع بكافة الحقوق، ولا يوجد لدينا تمييز، وتتمتع المرأة بالمساواة التامة حتى أن الرجال يطالبون بالمساواة بها"، ورغم أن الرئيس كان يقول ذلك مازحا، فإن الأرقام والمعطيات التى تؤكد التدهور الشديد فى وضع المرأة المصرية حتى احتلت مصر المرتبة الأولى فى العالم على مستوى تراجع حقوق المرأة، جعلت المستمعين للمزحة غير قادرين على استيعابها، فقد كان السائلون فى انتظار معرفة ماذا سيفعل أول رئيس منتخب بعد ثورة تطالب بالعدالة والمساواة لوقف هذا النزيف، وما سيتخذه من إجراءات لمحاربة استعباد النساء.
يقدم المركز تقرير حالة المرأة المصرية لهذا العام، وقد واجه المركز عددا من التحديات من أهمها شح المعلومات والإحصائيات حول حالة المرأة، فأغلب الكتابات عبرت عن الإعجاب بقوة وجود المرأة المصرية، أو الاندهاش من حجم مشاركتها فى العمل العام، والذى كانت بعيده عنه لعقود، أما الجهات البحثية المعتمدة فيبدوا أنها كحال مصر تواجه مشكلات جعلت الإنتاج الفكري والرصد متواضعا، مقارنة بسنوات سابقة، لذا لم يتوافر إحصاءات أو كتابات تحليلية كافية تساعدنا، كما واجه المركز، مثله مثل العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية فى مصر، ضغوطا شديدة من وزارة الشؤون الاجتماعية تمثلت فى عدم الموافقة على العديد من برامج المركز، أو التأخير فى إصدار الموافقات لأكثر من عام، وذلك للحد من نشاط المنظمات الحقوقية، أو شل قدراتها، الأمر الذى جعل العمل فى التقرير يعتمد على عدد محدود من الباحثين، وقد بذل الباحثون مجهودا كبيرا فى البحث والتوثيق.
أولا: الحقوق السياسية والمدنية
سجلت مصر تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، حيث احتلت المرتبة 125 من 133 على مستوى العالم، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 كما وصلت مصر إلى المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائي في البرلمان، وذلك نتيجة التدهور فى تمثيل المرأة حيث وصلت إلى 12.5 % في برلمان 2010، فيما تراجعت إلى 2 % فى برلمان 2011 "فيما سمى ببرلمان الثورة"، وبلغت نسبة النساء في مجلس الشورى 5 سيدات من إجمالي 180 مقعدا، أي بنسبة 2.7%.
مجلس الشعب
جاءت مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية2011/2012 في ظل عدة عوامل:
تنامي أصوات التيارات الأصولية التي تحجم دور المرأة في أنماط معينة، وتحد من حقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة، لاسيما المشاركة في الحياة السياسية، حيث يرى البعض أن دخول المرأة البرلمان "مفسدة"، وكان ترشيح الأحزاب السلفية للمرأة على قوائمها هو ترشيح "المضطر".
إلغاء قانون مجلسي الشعب والشورى لكوته المرأة، ونصه على أن تتضمن كل قائمة امرأة واحدة على الأقل، ولم يحدد القانون الجديد مكان متقدم للمرأة على هذه القوائم لضمان التمثيل، اتساقا مع ما جاء به الإعلان الدستوري.
زيادة عدد المرشحات، حيث وصل عدد المرشحات ولأول مرة منذ تاريخ مشاركة المرأة السياسية عام 1956 إلى 984 مرشحة، 633 قائمة، و351 فرديا، مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث وصل عدد المرشحات إلى 404 مرشحات في 2010، و133 مرشحة في انتخابات 2005.
زيادة عدد الناخبات، حيث وصل عدد من لهن حق التصويت إلى 23 مليون وخمسمائة ألف ناخبة، مع الانتخاب بالبطاقة الشخصية.
تقدم محافظات الجنوب "المحافظ"، ومحافظات الحدود "القبلية"، في دعمها للمرأة، حيث وصلت أعلى نسبة ترشيح للمرأة على القوائم في محافظتي شمال سيناء وأسوان، حيث كانتا أعلى المحافظات ترشيحا للنساء على نظام القوائم بنسبة 28.8%، 28% تلتها محافظة الوادي الجديد الحدودية بنسبة 27%، والتي تتميز بالطابع القبلي، ثم جاءت الأقصر بنسبة 25% تساوى معها كل من محافظات البحر الأحمر والسويس والإسماعيلية بنسبة 25%، أما القاهرة الكبرى والتي تضم ثلاثة محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وتضم أكبر رقعة مدنية في مصر، فقد وصلت ترشيحات النساء على القوائم في محافظة القاهرة إلى 13%، والجيزة 13% والقليوبية 17.7%. وكانت أعلى المحافظات ترشيحا للنساء في النظام الفردي بورسعيد والبحر الأحمر بنسبة 11%، ثم جنوب سيناء بنسبة 10%، ثم الوادي الجدي بنسبة 7%، ثم الجيزة بنسبة 5.6%، وكانت أقل المحافظات ترشيحا للنساء على مقاعد الفردي هي محافظة كفر الشيخ بنسبة 1.5%.
ضعف ترشيح المرأة على قوائم القوى السياسية، ائتلاف الثورة مستمرة 16%، الكتلة المصرية 15.8%، حزب الوفد 13.7%، حزب الحرية والعدالة 13.6%، حزب النور السلفي وصلت ترشيحات النساء على قوائمه التي أطلق عليها "ترشيح المضطر" إلى 13.2% فى نهاية القوائم.
ترشيحات الأحزاب الصغيرة، حزب حقوق الإنسان والمواطنة 30%، حزب الاتحاد المصري 27.5%، حزب العدالة والتنمية المصري 25%، حزب الأحرار وحزب الأحرار الاشتراكي 25%.
أداء البرلمان تجاه حقوق المرأة
شغلت المرأة داخل البرلمان 3 مواقع، منها عضوتان بلجنة القيم وعضوة باللجنة العامة للمجلس، كما لم يتضمن أي تكوين قيادي دور للمرأة
كان واضحا أن أجندة التشريع الخاص بالمرأة تتجه نحو: خفض سن الزواج عودة الختان، فضلا عما أثير داخل البرلمان من مناقشة موضوع "مضاجعة الوداع"، وهو ما أكده صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية "الحرية والعدالة" بالمجلس، الذي ذكر علي استحياء بأن هناك بعض الأعضاء الذين أثاروا موضوع "مضاجعة الوداع" ولكن لم يؤخذ به.
مشاريع القوانين الخاصة بالنساء
1) تقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمشروع قانون لإلغاء المادة 20، "مادة الخلع"، من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. وأشاد العمدة بموقف علماء مجمع البحوث الإسلامية الذين رفضوا هذا القانون، واعتبر أن من يتم تطليقها بمادة الخلع "طلاقها باطل". (مارس 2012)
2) مشروع القانون المقدم من النائب حمادة محمد سليمان عن حزب النور السلفي، والخاص بتعديل بعض الأحكام في الأحوال الشخصية في الولاية علي النفس، وأكدت المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها النائب السابق، أن التعديل الذي حدث في القانون سنة 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة هو السبب في تضرر الأسر والآباء، وأكد علي أن عودة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد، و9 سنوات للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر في التواصل مع الأب، لأنها سوف تعاني نفس المعاناة عندما ينقل الابن لحضانته (أبريل 2012).
3) تقدمت النائبة عن حزب الحرية والعدالة عزة الجرف بمشروع قانون بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008، والخاصة بتجريم عمليات الختان، على وجه العموم. وينص التعديل الذى تم تأجيل مناقشته على أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثى لذلك. (مايو 2012)
4) تقدمت النائبة ماجدة النويشى بمشروع قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة، الذى يقضى بأن تشمل مظلة التأمين الصحى المرأة التى تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر دخل، أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف المرة قيمة معاش الضمان الاجتماعى، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى.
تصريحات عضوات البرلمان (السابقات)
عزة الجرف: فى حوار لها مع بوابة الشباب لجريدة الأهرام يوم 4 أبريل 2012، أدلت النائبة عزة الجرف بخصوص رؤية الإخوان لقوانين الأسرة والخلع بأن "بالفعل إحنا لدينا خطة لإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسرة، فنحن نظن أنها قوانين ظالمة، بخاصة المتعلقة بالرؤية والخلع، وهي التي أثبت عدد من الدراسات الاجتماعية أنها تسببت في ارتفاع حالات الطلاق وتفكك الأسرة المصرية، وبالتالي فإن إعادة النظر فيها من خلال باحثين متخصصين في هذه المجالات هو حق على المجتمع كله، ويجب أن تدرك السيدات قبل الرجال أن ذلك في مصلحة الأسرة، ونحن نطالب بأن يكون هذا الحوار المجتمعي بين علماء الأزهر وعلماء الاجتماع والنفس والقانونيين، والنظر في عوار هذه القوانين وإعادة صياغتها بشكل لا يتنافي مع تماسك المجتمع وترابطه. كما تقدمت باقتراح إلغاء قانون التحرش الجنسي، وبررت ذلك بأن "سبب التحرش هو عُري النساء، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ".
رضا عبد الله: من أبرز مواقفها منذ حصولها على مقعد مجلس الشعب رفضها عضوية المجلس القومى للمرأة، بدعوى أن هذا الأمر يجب أن يعرض أولا على الجماعة لإبداء الرأي فيه، إضافه إلى مطالبتها الدائمة بأن تكون هناك ضوابط وتعديل تشريعى على قوانين الأسرة بما يتفق مع الشريعة، بخاصة قانون الخلع.
هدى غنية: تحدثت دكتورة هدى غنية عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ونائبة حزب الحرية والعدالة، قائلة: "أرفض لقب نائبة عن المرأة، فأنا نائبة عن الشعب كله، وبالنسبة للحديث عن قوانين وتشريعات المرأة، فهو أمر خاص ليس وقته الآن، فالوطن يمر بمرحلة خطرة وهناك ضروريات أهم، كالتشريعات الدستورية والانتخابات الرئاسية والإعلان الدستوري المكمل وغيره، لهذا الحديث عن قوانين وحقوق المرأة أمر سابق لأوانه".
سهام الجمل: عضو لجنة التعليم بالمجلس عن حزب الحرية والعدالة، قالت "نحن كانائبات بالبرلمان عن الشعب ككل وقضايا المجتمع المصرى، وليس المرأة فقط، وحتى الآن لم يتم اقتراح أى مشروع قانون للمرأة، وإذا تم التفكير فى تعديل أو إقرار تشريع، سنسعى أن يكون لصالح الأسرة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، حتى لو خالف الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها خلال فترة حكم النظام السابق".
مارجريت عازر: ممثلة حزب الوفد عن دائرة شرق القاهرة، نفت أن يكون دور نائبات مجلس الشعب في برلمان الثورة مقصوراً على قضايا المرأة، وقالت "أنا كامرأة برلمانية لا تشغلني حاليا القضايا النسائية، ولن أتصدى لها الآن، فهناك العديد من القضايا المهمة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، والتي تعدل الميزان للمجتمع ككل. وأول ما سأطرحه في البرلمان هو المطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور كي تعيش أبسط الطبقات الاجتماعية بكرامة".
سناء السعيد: تقدمت بأول استجواب حول الموقف القانونى لجماعة الإخوان المسلمين، ومن أين تحصل على أموالها، كما تصدت للهجوم الشديد الذى شنته عضوات الحرية والعدالة على حقوق المرأة المرأة والقوانين التى تنظمها.
ماجدة النويشي: قدمت مشروع التأمين الصحي للمرأة المعيلة، كما قدمت عددا من طلبات الإحاطة، منها طلب إعادة النظر فى لائحة المجلس القومى للمرأة وإعادة التشكيل، وما به من أسماء تابعة للحزب الوطنى تصدرت للقيادة، وإعادة تشكيل الفروع بأمانات الحزب الوطنى المُحل، كما تصدرت لقضية التمويل الأجنبى والمطالبة لمعرفة المسؤول عن سفر المتهمين وتحريك القضية بهذا الشكل، الذى يعد غطاء على مشكلات أخرى لأنها قضية لا تتعدى المشكلة فيها إلا أخطاء إدارية.
مجلس الشورى
شهدت انتخابات الشوري ترشح 396 مرشحة علي مستوى الجمهورية، وهو ما يعد نحو 40 ضعفا لترشيحات الشورى لعام 2010، والتى بلغت 9 سيدات فقط، فازت في انتخابات هذا العام 5 سيدات، أي بنسبة 2.7 % من أجمالي 180 مقعدا في الشورى.
فاز خمسة من المرشحات بعضوية المجلس نظرا لترتيبهن المتقدم على القوائم الحزبية الخاصة بأحزابهن ما بين رقم 1 أو 2.
انتخابات الرئاسة وبرامج المرشحين
أعلن عدد من الناشطات عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مثل الإعلامية بثينة كامل، والأديبة أنس الوجود عليوة، والناشطة الحقوقية داليا زيادة، لكنهن واجهن صعوبات عديدة أدت إلى عدم وجود أي سيدة من بين قائمة مرشحي الرئاسة، حيث لم تستطع أي منهن الحصول على 30 ألف توكيل مما لا يقل عن 15 محافظة، أو توكيل من 30 عضو برلماني. وبذلك أصبحت القائمة النهائية لمرشحين رئاسة الجمهورية للذكور فقط.
برنامج الدكتور محمد مرسى:
جاء كأكثر البرامج تراجعا فيما يتعلق بالمرأة، مستندا إلى التوجه الخيرى فى التعامل معها كفئات ضعيفة تحتاج الحماية، لا مواطن شريك له حقوق كاملة، حيث ركز فيما أسماه "التمكين المجتمعى" على ما أطلق عليه الإنقاذ السريع للأسرة، ولم يوضح البرنامج إنقاذ الأسرة مماذا وكيف؟، أيضا ذكر ضرورة القضاء على الأمية وهو ما يتناقض مع مشروع قانون تبناه حزبه بخفض سن الزواج للبنات إلى 16 عاما، وربما أقل، أي تترك المدرسة بعد الشهادة الإعدادية، ومن ثم ترد إلى الأمية. من اللافت للنظر أنه أفرد للمرأة مساحة فيما سمي بالملفات الخاصة، ركز فيها على تغيير قانون الأحوال الشخصية ليتوافق مع الشريعة، ولم يوضح البرنامج هل سيتغير قانون الأحوال الشخصية فى إطار تفسيرات منفتحة على متطلبات العصر أسوة بالقانون التونسى والمدونة المغربية للأسرة أم محافظا أكثر من القانون الحالى، أسوة بدول إسلامية فاشلة كأفغانستان، فكلا المنظورين يقول إنه مستمد من الشريعة، وحينما تطرق إلى المشروعات الاقتصادية ركز على المرأة المعيلة، ليدور فى إطار التنمية الفردية والتى تحذر الدراسات الاقتصادية من خطورتها بأنها تزيد الفقراء فقرا.
برنامج السيد عمرو موسى
جاء ذا توجه حقوقى واضح يؤكد على عدم إمكانية التقدم أو الانتقال للديمقراطية فى ظل تهميش المرأة، وتحقيق ذلك مسؤولية الدولة التى عليها اتخاذ إجراءات محددة، فهو البرنامج الوحيد الذي تحدث عن ضمانات دستورية وقانونية للمساواة والحد من التمييز، وأكد على دور الآليات الوطنية كأدوات لتحقيق ذلك، والمتمثلة فى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، كما جاءت القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في صياغات حقوقية تؤكد على المشاركة، كما أكد على أنه سيعين نائب رئيس امرأة، الأمر الذى يعد نقلة في الخطاب، وإن كانت آليات التنفيذ ضعيفة.
برنامج الأستاذ حمدين صباحي
تميز بتوجهه الحقوقى أيضا، فقد ركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما على حقوق الطبقات البسيطة والمهشمة، ورغم إصراره على عدم إعطاء مساحة محددة للحوار حول المرأة ويضعها في إطار محاربة التمييز فإن ذلك وضع أيضا ظلالا من الشك حول ما يسمى المساواة المطلقة أو محاربة التمييز المطلق، فالنساء يعانين مما يعانى منه المجتمع إجمالا، ولكن لديهم مشكلات إما نوعية أو مضاعفة مثل بلوغ نسبة الأمية بين النساء ضعفي الرجال، لذا فإن قاعدة المساواة المطلقة هنا ظالمة للنساء الأميات اللاتى يحتجن ضعف الفصول، وأيضا بطالة النساء أربعة أضعاف الرجل، فالمساواة المطلقة هنا تطلب منه توفير أربع فرص عمل للنساء مقابل فرصة واحدة للرجال، أيضا اتسم بعدم وضوح الآليات الواجب اتباعها حتى يصبح الحديث عن المساواة موضع تنفيذ، ويشار إلى أنه أيضا أكد على أنه سيعين نائب رئيس امرأة.
برنامج الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
تميز بتوجهٍ تنموي، وقد تحدث برنامجه مطولا عن تمكين الشباب، وفى هذا الصدد فقد أكد على أن 50 % من المناصب العليا لابد أن تكون من الشباب من الجنسين، وهو الموضع الوحيد الذى ذكر فيه كلمة الجنسين فى إشارة إلى الشابات، وإن لم يوضح النسبة المحددة لكل من الجنسين، أما عند الحديث عن حقوق المرأة استخدم لفظ "توفير مناخ ملائم لتوفير حقوق المرأة".
برنامج الأستاذ خالد علي
كان أكثر وضوحا، ومواقفه تجاه حقوق المرأة أكثر تحديدا، حينما أكد على ضرورة ألا تقل مشاركتها فى اللجنة التأسيسية عن 30 %، وتمتد النسبة لكافة مواقع صناعة القرار، والتأكيد الصارم على المساواة فى كافة المجالات.
برنامج الفريق أحمد شفيق
شديد العموم ومقتضب ما يجعل قضايا المرأة فيه غير واضحة، لكنه وبحسابه على نظام مبارك قد استفاد من الصورة الذهنية غير الصحيحة التى حاول التيار الإسلامى تأكيدها، فيما يتعلق بقوانين المرأة، وما أحدثة تيار الإسلام السياسي من فزع بين النساء والطبقة الوسطى على حرياتهم وحريات بناتهم وحقوقهن، ومن ثم يكونون أكثر اطمئنانا لوجود شفيق.
المرأة واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا في 13 فبراير 2011 بتعليق العمل بدستور 1971، وتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد. ونصت هذه التعديلات على أن يقوم مجلس الشعب والشورى المنتخبين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. وفي خلال هذه الفترة لفتت المنظمات الحقوقية الانتباه إلى ضرورة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 30%.
كما أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء آنذاك على ضرورة وجود المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة معقولة، حتى تستطيع أن تتحدث عن نفسها، وأن يتضمن الدستور المقبل مواد جديدة بشأن المرأة تضمن حقوقها. وأشار إلى أن قضية المرأة لا ينظر إليها كامرأة، فئة من فئات المجتمع، بل هي إنسان مصري له حقوق وعليه واجبات، وهي قضايا تهم المرأة في إطار الأسرة ككل وفي إطار المواطن المصري فهي إنسان، وتسعى لبذل كل الجهود لتنمية الأسرة المصرية بقيمها وسلوكياتها وأهدافها واحتياجاتها وطموحاتها.
لكن كل تلك الوعود كانت مجرد حبر على ورق، فتشكلت اللجنة التأسيسية للدستور بوجود 6 سيدات فقط من إجمالي 100 عضو، أي بنسبة 6% فقط.
وحمل هذا التشكيل العديد من أوجه العوار القانوني والدستوري، الأمر الذي دفع بالعديد من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة، إلى رفع دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية ووضع مشروع الدستور الجديد.
صدر قرار محكمة القضاء الإداري في شهر أبريل، ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور للمرة الثانية بأغلبية من جانب الحرية والعدالة، أيضا ولم يكن هناك تمثيل للمرأة كبير كما في اللجنة الأولى، فلم يمثل المرأة سوى 7 من أصل 100 عضو، أي بنسبة 7%.
المرأة ومسودة الدستور
عملت المنظمات الحقوقية والنسائية على ضرورة وجود مواد واضحة بالدستور لحماية حقوق المرأة، وضمان حصولها على حقوقها.
أرسل المركز المصرى لحقوق المرأة دراسة للجنة التأسيسية بعنوان "المساواة بين المرأة والرجل فى الدستور.. الصياغة والمحتوى"، تضمنت دراسة أربعين دولة مرت بمراحل انتقالية فى المنطقة العربية والإسلامية أو بلاد شرق أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حول كيفية صياغة حقوق المرأة فى مواد الدستور وفى الديباجة.
أعلن تحالف المنظمات النسائية عن وثيقة "النساء والدستور" التي أعدها عدد من الناشطات، احتوت على بعض المبادئ الدستورية العامة التى تنص على المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال والالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق النساء، وعدة مواد أخرى تتعلق بالمساواة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة السياسية، والحق فى العمل والطفولة والتعليم ،والحرية الشخصية والرعاية الصحية.
اعد المجلس القومي للمرأة بيانا تم توجيهه لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وسبل التغلب على التمثيل الضئيل للمرأة في المناصب القيادية، كما طالب بالإبقاء على المواد "2،8،9،10،11،40" من دستور 1971، والخاصة بالمرأة، والأسرة، والحريات العامة.
قدمت حركة "بهية مصر" وثيقة بالمواد المطلوب، كما نظمت عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الشورى وقصر الرئاسة للضغط فى اتجاه الاستجابة لهذه المطالب.
لم يتم الاستجابة إلى طلبات الحركة النسائية أو الاستفادة من الجهود المقدمة، وجاء الدستور للإجهاز على حقوق المرأة، وقد أعربت المنظمات النسائية والحقوقية والناشطات عن رفض مسودة الدستور وما به من إهدار للحقوق والحريات العامة، وحقوق المرأة على وجه التحديد، كما أعربت منظمة العفو الدولية أن "القلق يعتري منظمة العفو الدولية بشكل خاص حيال عدم نص الدستور صراحة على حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي. إذ تنص المادة 10 على قيام الدولة بالعمل على الموازنة بين واجبات المرأة الأسرية وعملها في المجتمع. كما يعتري المنظمة المزيد من القلق من أن يقود تعريف المادة 219 لمبادئ الشريعة على أنها "قواعد الأصول الفقهية"، إلى التأثير على حقوق المرأة، واحتمال استخدامها كتبرير للاحتفاظ بالتشريع الحالي الذي يميّز ضد المرأة، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحياة الأُسرية. وتنص المادة 2 على جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
جاءت العديد من المواد في مسودة الدستور وضعت بفلسفة "ذكر الحق والانقضاض عليه"، وهي نفس فلسفة دستور 1971/ حيث يتم ذكر الحقوق ولكن تتم إحالة التطبيق إما إلى نص قانون أو إلى ألفاظ مطاطة تفتح بابا واسعا للعنف ضد المرأة وكافة أشكال الانتهاكات.
إضافة إلى ذلك فإن المواد التي كان من شأنها أن تحافظ على حقوق المرأة المصرية تم حذفها، واستخدم الدستور ألفاظا فضفاضة في المواد التي تكفل كافة أشكال المواطنة، وليس هناك تمييز بين المواطنين أمام القانون، كما أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، دون أن يشير إلى أن المرأة سيكون لها حماية واضحة.
وأيضا فإن الدستور لم يذكر المرأة إلا في مادة واحدة، وهي المادة 10 التي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
فنجد أن هذه المادة لم تر في المرأة سوى أمّ في المقام الأول، ثم زوجة، وكأن وجود المرأة في المجتمع للإنجاب فقط، ودورها الأول هو الخدمة المنزلية، ويجيء بعد ذلك العمل.
جدير بالذكر أن كلمة "الطابع الأصيل للأسرة المصرية" يفتح الباب واسعا لما يسمى جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، واقتران ذلك بالمادة الوحيدة المتعلقة بالمرأة يفتح الباب أيضا للعنف ضد المرأة فى المجال العام وخاصة الشارع.
استهداف الناشطات
شهد عام 2012 استهداف للناشطات النساء في مختلف المجالات، ومن أمثلة ذلك:
التحقيق مع رسامة الكاريكاتير دعاء العدل بشأن مضمون كاريكاتير لها، بادعاء أن الرسم مسيء للأنبياء، تحديداً سيدنا آدم عليه السلام، الأمر الذي يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.
الهجوم المنظم إلى حد الاغتيال المعنوي للدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، لمواجهتها هجوم تيار الإسلام السياسي على حقوق المرأة باسم الدين.
الهجوم المنظم على الإعلامية لميس الحديدي، والتهديد بالاغتيال، لمواقفها الكاشفة للإتجار السياسي، وذلك فى إطار ممارسة الإرهاب ضد الإعلاميين.
اتهام الإعلامية جيهان منصور بالعمالة، وذلك فى إطار ممارسة الإرهاب المنظم ضد الإعلاميين وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي.
الاعتداء على عدد كبير من الصحفيات والمصورات أثناء تأدية عملهن فى تغطية المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية.
التحقيق مع الدكتورة منال عمر أستاذة الطب النفسي بتهمة إهانة الرئيس، بسبب قيامها بتحليل لشخصية رئيس الجمهورية في أحد البرامج التليفزيونية.
إيقاف خمسة عضوات بهيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق، بسبب احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميد للكلية من خارجها، وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات.
تعرض الناشطات في أحداث قصر الاتحادية للعنف من قبل افراد مؤيدين للرئيس محمد مرسي، حيث تم استخدام العنف المفرط في فض الاعتصام بشكل عام، ومع الناشطات على وجه التحديد.
القسم الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الإتجار بالنساء
أكد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2012 أن مصر تقع فى قائمة الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتعتبر مصر دولة مقصد للنساء والفتيات اللائى يجبرن على ممارسة الدعارة، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين، من آسيا وإفريقيا وإلى حد أقل من الشرق الأوسط. في فترات التقارير السابقة، كانت هناك بعض الأدلة على أن مصر بلد عبور للنساء "المتاجر فيهن"، من بلدان أوروبا الشرقية إلى إسرائيل لأغراض الاستغلال الجنسي، إلا أن القليل من الأدلة يشير إلى أن هذا لا يزال الطريق المفضل للإتجار بالنساء.
أصدر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تقريرا أكد على أن 40 % من النساء في السجن بتهمة ارتكاب جرائم الدعارة، اضطررن أو أكرهن على ممارسة الدعارة من خلال أساليب الخداع أو الاغتصاب أو التهديد.
المرأة والقوانين "المعارك المتجددة"
لم يشهد هذا العام سوى صدور قانون واحد خاص بالمرأة، وهو قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة خلال شهر مايو، والذي نص أنه "ينشأ نظام للتأمين الصحى على المرأة المعيلة، ويقصد بها المرأة التى تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، ولم يدخل القانون حيز التنفيذ حتى صدور هذا التقرير.
شهد عام 2012 استخداما سياسيا واسعا لقوانين الأحوال الشخصية، حيث تعد الحل السحري للتغطية على فشل السياسيات الاقتصادية والأجتماعية أو سحابة الدخان التي تغطى على القرارات المؤثرة على حياة الناس سياسيا واقتصاديا، فهى بمثابة قنبلة الدخان التي تلقى كلما أراد السياسيون إلهاء المجتمع، فقد استخدمت تيارات الإسلام السياسي قوانين الأسرة والطفل لتقييد حقوق المرأة، والتمكين من السيطرة على المجتمع، وكانت قضايا الطفل هي رأس الحربة التى تداعب بها مشاعر البسطاء وغير المتخصصين لتحقيق تقدم فى قضايا ليس لها علاقة بالطفل أو الأسرة، فقد احتدم الصراع المفتعل فى بداية العام ووصل إلى ساحة مجلس الشعب وساحة الأزهر للأخذ برأيه في مدى تطابق بعض قوانين الأحوال الشخصية مع الشريعة الإسلامية. ورغم تولى الرئيس حكم البلاد وانفراده بالسلطة التشريعية لأكثر من ستة أشهر، لم يصدر صوت واحد يذكر قوانين الأحوال الشخصية والتى تصدرت المشهد قبل تولى الرئيس وكأنها القضية الأولى فى مصر.
كانت بداية المعركة طلب تقدم به النائب محمد العمدة بشأن إلغاء قانون الخلع الوارد فى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المتعلق بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسألة الأحوال الشخصية، إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب، وقامت اللجنة بتحويل الطلب إلى الأزهر لبيان مدى تطابق قانون الخلع مع الشريعة الإسلامية.
وشهدت تلك الفترة، التي كان ينظر خلالها الأزهر للطلب، العديد من الوقفات الاحتجاجية لجماعات تابعة لتيار الإسلام السياسي، تطالب بإلغاء الخلع على اعتبار أنه ضد الدين الإسلامي، وفي المقابل كانت هناك وقفات احتجاجية من النساء تطالب ببقاء مادة الخلع في قانون الأحوال الشخصية على اعتبار أنه الملاذ الأخير للمرأة حينما تستحيل الحياة الزوجية بينها وبين زوجها وتعنته في طلاقها، كما أنه ثابت بالقرآن والسنة.
وجاء قرار الأزهر أخيرا لينهي هذا الصراع لصالح المرأة والزوجة، حيث جاء القرار كالتالي:
"رأى الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمتمثلين فى الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عادل الزنقلى مستشار المفتى، أن إلغاء الخلع يتعارض مع ما جاء بالكتاب والسنة"، واستندا فى تعليقهما على مشروعية الخلع فى الشريعة الإسلامية بحديث فى السنة النبوية الشريفة رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس مفاده "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكبر الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم، فقال رسول الله لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، وقالا إن هذا أول خلع فى الإسلام.
وبناء علي رأي الأزهر، رفضت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب الطلب المقدم من النائب محمد العمدة بإلغاء الخلع كمادة من قانون الأحوال الشخصية.
انتقلت معركة الأحوال الشخصية بعد ذلك إلى الأبناء وقانون الرؤية والحضانة للأطفال، وبدأت المعركة عندما تقدم النائب حمادة سليمان عن حزب النور السلفي، بمشروع القانون لمجلس الشعب، وطالب فيه بانتهاء حق حضانة المرأة للأطفال ببلوغ سن 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، وهو سن التمييز، بحيث يخير القاضي الابن أو الابنة بعد بلوغ السن في البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد، أو تتزوج الفتاة، قرر مجمع البحوث الإسلامية أن سن التمييز للولد 15 عاما، وللبنت حتى الزواج، وتم مطالبة الأزهر بقول رأيه في مشروع القانون الذي تقدم به النائب، وما بين جلسات نظر الأزهر لمشروع القانون وبين الوقفات الاحتجاجية لأتباع تيار الإسلام السياسي والأمهات وحالات الشد والجذب، خرج رأي الأزهر لينهي هذا الصراع لصالح الأطفال والأم، حيث جاءت قرارات مجمع البحوث الإسلامية‏، التي صدرت في ختام جلسته الطارئة التي عقدت برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر‏، وبحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية وكبار علماء الأزهر لمناقشة قانون الأسرة وبنوده ذات الصلة بحق الرؤية وحضانة الطفل، لتؤكد أن كافة بنود القانون القائم تتطابق مع ما نادت به الشريعة الإسلامية، وأن المشاحنات والخلافات الأسرية بين المطلقين والمطلقات يدفع ثمنها الأبناء، وأن سن الحضانة المعمول بها حاليا وهي 15 سنة للولد وحتى زواج البنت، هي ما تحقق المصلحة التعليمية والتربوية والنفسية للأبناء.
فرص العمل ومعدلات البطالة
أكد التقرير الصادر عن مجلة "الإيكونوميست" لعام 2012 عن الفرص الاقتصادية للنساء لعام 2012 احتلت مصر المركز المرتبة ال 80 من بين 128 دولة. واحتلت أيضا المركز الأول فى قائمة الدول التى سجلت انحدارا فى إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء مقارنة بتقارير السنوات السابقة. أما عن ترتيب مصر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن مصر احتلت المرتبة السابعة من بين 15 دولة في الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة المصرية. وكذلك احتلت مصر المرتبة 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة وفق تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين 2012 الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي 2012. أما عن نسبة النساء للرجال في قوة العمل فجاءت مصر فى المرتبة 130 من بين 134 دولة، ووصلت للمرتبة 99 من 113 دولة من حيث وصول المرأة للمناصب التشريعية والمناصب الحكومية العليا والمديرين.
أكدت دراسة "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل" أن التمييز ضد المرأة يكلف مصر وحدها ما يزيد عن 70‏ مليار جنيه مصري‏،‏ أي 11.6‏ مليار دولار سنويا على الأقل‏ نتيجة لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل، مؤكدة أن التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي، يعني عمليا فرصا أقل في التعليم، لافتة إلى كون المرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال غير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشاريع العائلية، وبناء على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 12.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياسا بمتوسط الأجور. وجدير بالذكر أنه في مصر لا تزيد نسبة النساء في قوة العمل على 23.9% مقارنة ب40% في المتوسط العالمي.
وتشير الدراسة إلى مفارقة في الحالة المصرية مفادها أن نسبة النساء إلى قوة العمل قد تراجعت من المرتبة الثالثة إلي التاسعة، في حين أن بلدان المنطقة العربية في حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة في سوق العمل، وهو أمر محفز ضعيف أو قوي لتعليم المرأة في الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل.
- تعزو الدراسة انخفاض إسهام المرأة المصرية في قوة العمل إلى تركيز الإنفاق الاستثماري الحكومي على مشاريع البنية الأساسية التي تجعل فرص العمل المتاحة تتجه للتمييز بشكل حاسم ضد المرأة، لأنها تتطلب مقدرة بدنية ذكورية، وبالتالي تصبح البيئة غير مشجعة على تعليم المرأة، وتقترح الدراسة بناء على ذلك إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة، والإنفاق العام بصورة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع.
العنف ضد المرأة
شهد عام 2012 استمرارا لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ما بين عنف أسري وختان وزواج مبكر وتحرش جنسي. فقد صدرت دراسة تشير إلى تعرض 60% من النساء للعنف الأسري، 88% منهن تعرضن للختان، وتعرضت 38% للإجبار على الزواج المبكر. و51.6% على مستوى الجمهورية تعرضن للتحرش اللفظي، وسجلت بورسعيد النسبة الأعلى فيه حيث بلغ 81.6%، بينما كانت القاهرة هي الأقل بنسبة 29.5%. أما التحرش الجسدي متمثلا في لمس الجسد تعرضت له 31.8% على مستوى الجمهورية، وكانت أعلى نسبة في الغربية التي سجلت 53.4%، والأقل الشرقية بنسبة 9%، بينما جاء التعرض للسرقة بمتوسط 39.3% على مستوى الجمهورية، والنسبة الأعلى جاءت في البحيرة، التي سجلت 68.6%، والأقل في دمياط بنسبة 9.2%. أما عن التعرض لمحاولات الخطف والاغتصاب فسجلت 11.9% على مستوى الجمهورية، كانت البحيرة الأعلى نسبة حيث بلغت 38.4%، بينما سجلت القاهرة النسبة الأقل وهي 15%.
وعن آراء السيدات في السبب الرئيسي وراء العنف، قالت 24.4% منهن إن طريقة الملبس هي السبب في العنف، بينما رأت17.3% منهن أن طريقة السير هي السبب في العنف، ورأى 62.8% أن غياب الأخلاق هو السبب، أما غياب الوجود الأمني فكان هو السبب من وجهة نظر41.7% من العينة التي اشتركت في الاستبيان، وأكدت نسبة31.8% منهن أن ضعف القانون هو السبب في العنف الذي يتعرضن له في الشارع والمواصلات.
بعد ثورة يناير وسيطرة تيار الإسلام السياسي على الحكم، أفرز ظهور بعض أشكال من العنف ضد المرأة لم يكن متعارفا عليها من قبل، مثل محاولة فصل الطلبة عن الطالبات في كلية الطب جامعة المنصورة، بدعوى أن ذلك يسبب ارتياح بين الطرفين. فضلا عن حالة من الجدل دارت حول ختان الإناث، ما بين تصريح مستشارة الرئيس الجمهورية بأن الختان جزء من الإيمان، وبين تكذيبها للخبر، وبين مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى لختان الإناث، ورفض الشيوخ والأطباء له، ومطالبة أحد النواب بإجرائه في سبيل تحقيق المساواة بين النساء والرجال.
استمرار التحرش الجنسي بالنساء، حيث احتلت مصر المرتبة الثانية في التحرش الجنسي على العالم بعد أفغانستان، ووصلت حالات التحرش في عيد الفطر بالقاهرة وحدها إلى 462 حالة.
تفاعل المجتمع مع قضايا المرأة، خصوصا التحرش الجنسى، حيث تزايدت أعداد المبادرات الشبابية التى تعمل على مكافحة التحرش الجنسى ومنها "أنا مش هاسكت على التحرش - خريطة التحرش - نفسي - بصمة - شفت تحرش - ضد التحرش - استرجل - الحملة الشعبية ضد التحرش - لسه بشر - غير مذنب - بهية يا مصر- فؤادة واتش"، وتقوم مثل هذه المبادرات إما بعمل فعاليات فى الشوارع والأماكن العمة للتوعية عن التحرش الجنسى ومدى خطورته، أو تقوم بتلقى البلاغات عن التحرش لتحديد الأماكن التى يحدث فيها التحرش، وبعض هذه الحركات قامت بالنزول للشوارع أثناء العيد للتصدى بأنفسهم لأى محاولات للتحرش، والبعض الآخر كون مجموعات للتصدى للتحرش الجنسى داخل ميدان التحرير.
إضافة إلى السلاسل البشرية مثل "نفسي"، التي انتشرت، بخاصة أيام العيد، للتصدي للتحرش الجنسي والمتحرشين، سواء من شباب الحركات الاجتماعية أو من حزب الدستور، حيث أخذوا على عاتقهم الوجود في الشوارع أيام العيد لمواجهة التحرش الذي تتعرض له الفتيات، إضافة إلى فيلم تسجيلي بعنوان قطع أيديك لإدانة التحرش الجنسي.
العنف ضد المرأة فى الخارج
أما على صعيد حماية المرأة المصرية فى الخارج، فشهد العام 2012 العديد من المواقف التى توضح انعدام حماية المصريات بالخارج، منها ما تعرضت له المواطنة المصرية نجلا وفا، التى سافرت إلى المملكة العربية السعودية منذ سبع سنوات للعمل وأقامت مشروعاً وعلاقات عمل ناجحة، وتم إلقاء القبض عليها إثر خلاف نشب بينها وبين أميرة من العائلة المالكة السعودية. وتمت محاكمتها بالسجن لمدة خمس سنوات و500 جلدة بواقع 50 جلدة أسبوعيا ابتداءا من مايو 2012 بتنفيذ الجلد، وبعد أن جلدت السيدة نجلاء 300 جلدة أصيبت بأعوجاج فى العمود الفقرى إضافة إلى الإصابات النفسية التى تعرضت لها، وهو ما يمثل تهديد متعمد لحياتها. وصولا إلى شهر ديسمبر الذى اتمت فيه نجلاء وفا ال 500 جلدة، ولم تفلح أيا من الجهود المصرية المبذولة لرفع الظلم عنها.
وهناك أيضا حالة الصحفية المصرية شيماء عادل، والتى كانت مهمتها الأساسية هي تغطية مظاهرة الغلاء التي قام بها الشعب السوداني، فضلاً عن العلاقات المصرية السودانية بعد تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في مصر ثم تم القبض عليها، واستمر حبسها في السجون السودانية قرابة ال 14 يوما دون تحرك أي مسؤول مصري، إلا في اليوم ال 11، عندما جاء مسؤول سوداني وأبلغها أن والدتها مضربة عن الطعام وأن هناك مظاهرات أمام مقر السفارة السودانية في القاهرة من أجلها. وأشارت شيماء إلى أنه لولا الضغط الشعبي لاستمرت في السجون السودانية أكثر من ذلك، وانتهت بوصولها للقاهرة على هامش زيارة للرئيس المصرى لدولة السودان.
المرأة والاحتجاجات والاعتصامات
شهدت 2012 أكثر من خمسين مسيرة نسائية تنوعت ما بين مطالب متعلقة بحقوق المرأة أو مطالب عامة، منها:
الذكري الأولى لثورة 25 يناير، شاركت المرأة في تنظيم مسيرة نسائية مؤكدة أن شعار الثورة التي مر عليها عام كامل لا يزال كما هو: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وأن أيا من تلك المطالب لم يتحقق بعد.
الأحد 5 فبراير بعد أحداث مجزرة بورسعيد، انطلقت مسيرة نسائية بالملابس السوداء من شارع قصر العيني إلى شارع مجلس الشعب، ورددت المشاركات هتافات، اختلطت بدموعهن، "بلدي يا بلدي.. الشرطة قتلت ولدي"، وقدمن 3 مطالب أساسية للمجلس، تمثلت في الوقف الفوري لإطلاق قنابل الغاز والخرطوش وسحب قوات الداخلية إلى داخل الوزارة، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه 11 فبراير الجاري، وتشكيل حكومة ائتلافية من مجلس الشعب.
وفي فبراير أيضا نظم العشرات من الناشطات السياسيات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، ورددن هتافات ضد المجلس العسكري مطالبات برحيله. وطالبت المشاركات "بضرورة الكف عن قتل أطفالنا وإهانة نساء مصر واستكمال أهداف الثورة".
اليوم العالمي للمرأة - 8 مارس - نظمت عدة منظمات نسائية وقفة أمام نقابة الصحفيين ومسيرات تجوب شوارع وسط القاهرة، للمطالبة بالمشاركة بالنصف في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، إضافة لإعادة محاكمة الثوار الذين حوكموا عسكريا وصدرت بحقهم أحكام. وقد شارك في المسيرات المئات من السيدات والمدافعات عن حقوق المرأة، وعدد من الحركات النسائية ورددن الهتافات.
شهر يوليو، وبعد تولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم أعلنت عدة منظمات حقوقية نسائية وبعض الناشطات تنظيم مسيرة من ميدان روكسي إلى قصر الاتحادية لتقديم مطالبهن المكتوبة إليه،وحثه على إلقاء خطاب يحمل ضمانات تجاه عدد من القضايا النسائية. وقدمت المنظمات الحقوقية 9 مطالب رئيسية في خطابها إلى الرئيس، وهي التأكيد على حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية، وأهمها حضانة أطفالهن، ومساواتهن بالرجال في إنهاء الزواج، "قانون الخلع"، والمساواة للنساء في فرص العمل، وضمان مجال عمل آمن، والحق في التعليم بصورة مساوية للذكور، وحرية التنقل سواء بالسفر خارج البلاد أو داخلها، وحماية تحرك النساء في المجال العام، باتخاذ إجراءات سياسية لحمايتهن من التحرش واستمرار تجريم الختان وتفعيل مكافحته، وعدم إلغاء قانون منح الأم المصرية جنسيتها لأبنائها من زوج غير مصري.
الأسبوع الأول من ديسمبر قامت النساء المتشحات بالسواد حاملات أكفانهن بتقدم مسيرة للاتحادية احتجاجا على أحداث العنف التي شهدها محيط القصر.
ديسمبر شاركت أيضا في مسيرة نسائية كبيرة منطلقة إلى ميدان التحرير ضمن فعاليات مليونية لا للتزوير، والتي أعلنت عنها جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من القوى السياسية للتنديد بالتزوير الذي تم في الاستفتاء على الدستور في مرحلته الأولى، وللمطالبة بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء لحين التوافق على الدستور.
وقد تميزت المظاهرات النسائية هذا العام العديد من الأشكال الجديدة في التعبير منها ما ظهر مؤخرا من قص المتظاهرات لشعرهن تعبير عن الرفض الدستور، حيث خرجت مجموعة من الفتيات أمام مجمع التحرير وقمن بقص شعورهن اعتراضا على إقرار مشروع الدستور، وكذلك قامت بعض السيدات بالمشاركة في وقفة احتجاجية بأواني الطهي اعتراضا على تزوير الاستفتاء على مشروع الدستور "الإخوانى" وللمطالبة بمدنية الدولة. وقامت السيدات بالطرق على الأواني المختلفة لإحداث ضجة للفت الانتباه إليهن، وللتأكيد على حق النساء في المشاركة السياسية وأن دورهن لا يقتصر على طبخ الطعام فقط.
ومن قبلها أيضا شاركت بعض الناشطات في وقفة احتجاجية "بالحلل والأطباق" احتجاجًا على ظاهرة ارتفاع الأسعار التى اشتعلت بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة. كانت هناك مسيرات نسائية عديدة على مدار العام سواء في ميدان التحرير أو أمام قصر الاتحادية، سواء للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، أو للمطالبة بتمثيل عادل للنساء في اللجنة التأسيسية للدستور أو لرفض مسودة الدستور.
المرأة والصحة
بحسب تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين 2012، فإن مصر جاءت فى المركز ال 64 من حيث الحياة الصحية المتوقعة (نسبة النساء للرجال). أما بحسب تقرير "حالة أمهات العالم 2012"، الصادر عن منظمة "انقذوا الأطفال"، فإن مصر تحتل المرتبة ال 65 على مؤشر ترتيب صحة الأمهات والمركز ال 72 على مؤشر ترتيب صحة السيدات.
رغم صدور قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة، الذى يكاد يكون الإنجاز الوحيد لمجلس الشعب المُحل، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ، ولم يتم عمل إجراءات لمسح السيدات ذوى الاحتياج للخدمة الصحية
المرأة والتعليم
بحسب تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين 2012، فإن مصر جاءت فى المركز 116 من بين 135 دولة، من حيث نسبة معرفة القراءة بين السيدات والرجال. أما عن نسبة قيد النساء للرجال فى التعليم الابتدائى فاحتلت مصر المرتبة ال 117 من بين 133 دولة، والمرتبة 103 من حيث التعليم الثانوى من بين 134 دولة. أما عن نسب قيد النساء للرجال فى التعليم الجامعى فأن مصر احتلت المرتبة ال 98 من بين 134 دولة.
مازالت مناهج التعليم تعج بالتمييز ضد المرأة وتعمل على تأكيد الصورة النمطية للمرأة والتركيز على الدور الإنجابى لها دون مفاهيم المواطنة والشراكة، وفى إطار منهج بالونات الاختبار المتبع من السلطة تجاه تغيير المجتمع، طالعتنا الصحف بتصريحات مستشار مادة الفلسفة والتربية الوطنية الدكتور محمد شريف عن تعديلات كتب التربية الوطنية للعام الدراسى المقبل حول حذف صورة درية شفيق، وهى إحدى رائدات حركة تحرير المرأة في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وينسب لها الفضل في حصول المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح في دستور مصر العام 1956، ومؤسسة لدوريات أدبية وباحثة ومناضلة ضد الوجود البريطاني في مصر، والسبب وراء الحذف من كتاب الصف الثانى الثانوى لعدم ارتدائها الحجاب، ونتيجة اعتراض بعض القنوات الدينية والفضائية على ذلك.
وفى انتهاك واضح لحقوق الطالبات فى التعبير عن آرائهن، قامت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق مع الطالبة رنا سيد، بالمرحلة الثانوية، والتى تبلغ من العمر 17 عاما، بسبب مشاركتها في مظاهرة مناهضة للدستور هي وزميلاتها. وقد صرحت الطالبة أنها وزميلاتها "قررنا عمل مسيرة، وكانت مطالبناً "لا للدستور"، وبعد الانتهاء منها جاء استدعاء لي من الوزارة". وتابعت "كانت بداية القصيدة كفر، كان شبه تحقيق وكانت التحقيقات حول سبب المسيرة، ومن كان معي، ورأيي عن الرئيس ورأيي الشخصي". وواصلت "الوزارة كانت تريد توصيل رسالة لرفض ظهور جيل معارض".
ظهر في هذا العام تحول المدارس إلى ساحة لفرض الأفكار المتشددة بالقوة، وفرض الحجاب على الطالبات حتى الصغيرات، والذى يتم استخدام العنف في السبيل إليه، وصل إلى قص شعر طالبتين فى مدينة الأقصر والضرب فى عدد من المدارس.
المرأة والإعاقة.. حقوق ضائعة فى مصر ونجاحات كبيرة
ىالمرأة المعاقة في مصر تعاني من مشكلات بالجملة، فهي ممنوعة من الخروج والعمل والرعاية، والأسر تخفي المعاق من أفرادها بعيدا عن عيون الناس وكأنه عار وجريمة، وتتعرض الفتاة المعاقة للعديد من الانتهاكات لحقوقها الإنسانية مع التمييز الصارخ في قضايا التأهيل والرعاية والتعليم والعمل والحماية والمساندة القانونية والقضائية، حتى إن الحكومة المصرية لا تفرق بين إعاقة وأخرى، كما تحفظت على المادة 12من الاتفاقية الدولية الموحدة للمعاقين، والتي تعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون وتمتعهم بالأهلية القانونية.
ورغم التمييز المضاعف الذى تعانى منه المرأة المعاقة فقد حققت إنجازا مهما فى الأوليمبياد (دورة لندن البارليمبية 2012) حيث حصلت فاطمة عمر على ميدالية ذهبية فى رفع الأثقال، كما فازت الرباعة هبه أحمد بالميدالية الفضية، واللاعبة راندا تاج الدين بالميدالية الفضية، كما فازت أمل محمود بالميدالية البرونزية فى رفع الأثقال.
استطلاعات الرأي عن المرأة المصرية
أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" دراسة استطلاعية بعنوان "تطلعات المرأة بعد ثورة 25 يناير" على شريحة من السيدات تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 64 عامًا،على عينة مكونة من 3002 سيدة. وجاءت النتائج أن 69% من السيدات بمصر يرون أن المرأة تصلح أن تكون وزيرة، فيما ذكرت أخريات أنها تصلح أن تكون عضوا بمجلس شعب، وذلك بنسبة 79%. وذكرت 57% من السيدات أن التعليم أهم من الزواج، الأمر الذي يعكس إحساس المرأة المرتفع بالقدرات الشخصية والسلوكية يواكبه عجز في تطلعات تعليمية ومعرفية لأسباب اقتصادية وثقافية تحد من ترجمة القدرات إلى فرص حقيقية للتمكين.
فضلا عن أن 47% من النساء يرون أن المرأة تواجه في العمل مشكلات لا يواجهها الرجل، يأتي على رأسها المعاكسات والتحرش، ورغم ذلك تستمر تطلعات المرأة المصرية للعمل يغلب عليها تفضيل واضح للزواج على العمل، مع ضغوط أسرية ومجتمعية تحاصر المرأة العاملة، وتحد من قدراتها على تحقيق ذاتها من خلال العمل.
كما أظهرت النتائج أن المرأة المصرية تتمتع بإحساس مرتفع بالطموح يقترن بقدر منخفض من التطلعات للعب دور في الحياة العامة، كما أنها مقيدة بميراث من القيم التقليدية للمرأة المصرية في نظرتها للعالم نقلا عن أسرتها، وهو ميراث لم يطرأ عليه تحديث كاف على الرغم من ارتقاء قدرات المرأة المصرية مقارنة بجيل أبويها".