«هوّشْ تِكسب» وحقوق النساء

حاول الرئيس محمد مرسى فى بدايات يونيو تطمين الرأى العام فيما له علاقة بقضية المرأة، فقال: «هناك قوانين موجودة بالفعل ولا نية لتغييرها، سواء فيما يتعلق بالسن القانونية للزواج، أو الخلع، أو الختان». يعنى لا مساس بحقوق النساء، على نفس وزن «لا مساس بالدعم»، أحد الأقوال المأثورة لنظام مبارك، وكان من المفترض أن نفرح بهذا التأكيد الرئاسى، لكن هل فرحنا؟
إن مبدأ «لا مساس» يعنى تجميد الوضع على ما هو عليه، وهو شىء لا يثير أى فرح، فصحيح أن النساء قد انتزعن من نظام مبارك القليل من الحقوق، إلا أن النضال من أجل المزيد كان مستمراً. يعنى لم نكن فى جنة، ولما جاء الإخوان والسلفيون إلى مجلس الشعب بات واضحاً أن قضايا النساء لها أولوية تفوق بكثير أزمات الفقر والتعليم والصحة، وضجت قاعات المجلس ولجانه بالكثير من الصياح ضد قوانين الخلع والختان والسن القانونية لزواج الفتيات «18 سنة»، وبرز مناضلون ومناضلات ضد حقوق النساء التى «تهدد استقرار الأسرة» من وجهة نظرهم، وبإمكاننا تتبع خطة عمل لتيارات الإسلام السياسى قررت تسميتها «هوّشْ تِكسب»، وهى كالتالى: لوح بسحب الحقوق المكتسبة فى الماضى، سوف يحتدم الجدل ويتحول مناصرو قضايا النساء إلى موقع المدافع عن تلك المكتسبات، اكتف بالتهديد، وأخيراً طمئن الجميع أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وهنا سوف يفرح الشعب ويهلل للرئيس الإسلامى المستنير وللإخوان المؤمنين بالدولة المدنية الحديثة، «وزغردى يا أم سعاد».
وبمناسبة هذا الوضع غير السعيد، أريد أن أشارك إخوانى من الإخوان والسلفيين فى حكاية سعيدة تدور حاليا فى بلاد الفرنسيس. منذ شهرين قرر المجلس الدستورى الفرنسى إلغاء القانون السابق الخاص بالتحرش الجنسى فى فرنسا، وصوتت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» الأربعاء الماضى على مشروع القانون الجديد. يقترح المشروع أن يتم تضمين مدونة جديدة فى القانون الجنائى تعطى تعريفا جديدا للتحرش الجنسى، وتأخذ بعين الاعتبار- وبشكل عام- مختلف الحالات، وسبب عدم رضا الفرنسيين عن تعريف التحرش الجنسى السابق أنه كان ضيقاً شويتين. فقاموا بتعريف مصطلح التحرش الجنسى ليكون: «كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطاً جسيماً بهدف واقعى أو ظاهرى للحصول على فعل ذى طبيعة جنسية». مع رفع النص الجديد من عقوبات التحرش الجنسى إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة «يعنى داخلة فى ربع مليون جنيه»، وسوف يتم تبنى القانون الجديد الثلاثاء المقبل، بعد بكرة يعنى، اللهم لا حسد.
لكن الحدوتة الموازية فى بلاد المحروسة ليست سعيدة، فمصر تأتى فى المرتبة الأولى بين الدول العربية فى معدلات الجرائم الجنسية، «حسب دراسة للدكتورة فادية أبوشهبة، أستاذة القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث»، تحذر الدراسة من تزايد عمليات اغتصاب الإناث، وانتشار ظاهرة اغتصاب المحارم والأطفال والاغتصاب الجماعى والاغتصاب المقترن بالقتل، وعلى الجانب الآخر لا يوجد نص قانونى فى الدستور المصرى يقدم تعريفاً للتحرش الجنسى أو حتى يأتى بسيرته، ومواد القانون الجنائى التى تنطبق على التحرش عقوباتها طفيفة. فمثلا تنص مادة 309 مكرر من قانون العقوبات على الحبس لمدة شهر على جريمة خدش حياء أنثى، ولو كرر الجانى فعلته يعاقب بستة أشهر و50 جنيهاً غرامة. «يا بلاش».
خلاصة القول: نحن لسنا بانتظار طمأنة أنه لا مساس بحقوق النساء القائمة، لأننا فى الأصل غير راضين عن القائم.