في مقترحها لتعديل قانون العقوبات.. 23 منظمة حقوقية تطالب بمساواة الرجل المغتصب بالمرأة المغتصبة

طالبت 23 منظمة حقوقية بتعديل قانون العقوبات فيما يختص بالعنف الجنسي، على أن ينص على المساواة فى عقوبة اغتصاب رجل أو امرأة, واستبدال عبارة (هتك الأعراض وإفساد الأخلاق) بعبارة (الجرائم الجنسية) في قانون العقوبات.
وطالب مشروع قانون ل "قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي" بمعاقبة كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وأن يعتبر اعتداءً جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير رضاه.
كما طالب بمعاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه. وبالسجن المؤبد لكل من اغتصب شخصًا
وقالت ماجدة بطرس الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد أعضاء قوة العمل، إن جرائم "العنف الجنسي" انتشرت في المجتمع المصري، وهي جرائم تترك أثارًا نفسية وجسدية سيئة في المجني عليه، وفي المجتمع، ومع ذلك لا يكفل قانون العقوبات، بنصوصه الحالية، الحماية الكاملة من العنف الجنسي بجميع أنواعه، بل لا يكفل الحماية الكافية لكل من يقع ضحية لهذا العنف".
ورأت أن المواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات، "بها العديد من الثغرات فيما يتعلق بالحماية، كما أن تلك القوانين لا تزال تستند على مفاهيم غير ملائمة، وتنطوي على تمييز غير مبرر ما بين الرجال والنساء".
وأضافت خلال مؤتمر لإعلان مشروع قانون العنف الجنسي الاثنين بمقر المبادرة المصرية، أن المشروع يهدف إلى بناء رؤية متكاملة لكيفية حماية جميع المواطنين من التعرض لكافة أنواع العنف الجنسي. هذه الرؤية مبنية على عدة مبادئ، هي: المساواة بين الرجال والنساء، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال.
وذكرت أن المشروع يتضمن مفاهيمَ واضحة ومحددة للجرائم المختلفة، تشمل جميع أنواع العنف الجنسي، وتجمعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، ويسعى المشروع أيضًا إلى جعل العقوبات متناسبة مع الجرائم.
من جانبه، قال إسلام عوض الناشط الحقوقي، إن القانون الجنائي الحالي يميز دون مبرر بين الرجل والمرأة في جريمة الاغتصاب، فالرجل الذي يتعرض لاغتصاب لا يجد حماية بموجب المادة 267 (الخاصة بمواقعة الأنثى) ويعاقب الجاني بموجب المادة 268 (هتك العرض) التي تنص على عقوبة أقل، بالرغم من أن الحالتين على قدم المساواة في الخطورة، كما أن المواد الخاصة بالخطف، والخطف مع الاغتصاب تميز بين الرجل والمرأة، لذلك يشمل هذا المشروع تعديل بعض المواد، وحذف أخرى لضمان تحقق المساواة بين الجنسين في جرائم العنف الجنسي.
وقال عوض إن الحال نفسه ينطبق على الأطفال، فعلى المشرّع أيضًا بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية، أن يكفل حماية خاصة للأطفال دون الثامنة عشرة، مع الأخذ في الاعتبار تطور قدرات الطفل وفقًا لعمره، وأشار إلى أنه من هنا فمشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة في حال حدوث جريمة اغتصاب أو اعتداء جنسي أو تحرش جنسي، ضد أي طفل.