د. نهاد أبوالقمصان رئيس مركز حقوق المرأة الدستور الجديد لن يكون في صالح المرأة المصرية

د. نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة واحدة من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة بصفة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة.. وهي زوجة الحقوقي المعروف حافظ أبوسعدة المسئول السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
التقينا بها وسألناها عن أحوال المرأة الآن ومستقبل المرأة في ظل التطورات الحالية وماذا عن الدستور القادم وغيرها من القضايا.
* في البداية سألناها بعد مرور 20 شهرا من الثورة هل استعادت المرأة مكانتها أم تراجعت؟!
** المرأة المصرية علي المستوي تحدت الظروف الصعبة وواجهت الانهيار الأمني.. وتفاعلت مع الاحتياجات الغذائية الأساسية في ظروف صعبة وتحولت الي امرأة مقاتلة.. أما القيادات النسائية فقد تصدت لبعض القضايا التي أثيرت في مجلس الشعب بعد الثورة وقبل حله محاولة إلغاء الخلع والمساس بقوانين الحضانة والرؤية خرجت في مظاهرات ضد محاولات العودة بالمرأة الي الوراء وأكدت علي أنه لا يمكن تحقيق النهضة في مجتمع يعتمد علي نصفه فقط بينما يترك نصفه الآخر مهملا ومهما.. وللأسف حدث تجاهل للمرأة سواء في البرلمان أو اللجنة التأسيسية بينما في دول أخري أقل منا حصلت المرأة علي حقوق كثيرة مثل أفغانستان تم تمثيل المرأة بنسبة 30% في المجالس المحلية وفي تونس تم تمثيل المرأة بصورة جيدة في اللجنة التأسيسية أما في ليبيا فقد تم تخصيص 40% من القوائم الانتخابية للسيدات ويكفي ان المرأة المصرية تمثل الآن المركز رقم "15" بين الدول العربية في وضعية النساء بعد ان كانت في المركز الأول.
* تقترب اللجنة التأسيسية الآن من وضع مسودة الدستور الجديد.. فهل أنت متفائلة بهذا الدستور؟!
** أري ان الدستور الجديد لن يحقق طموحات المرأة بل سيعيدها الي الوراء خاصة ان هناك مواد قهرية في باب الحقوق والحريات ويضع قيودا للمرأة ولا يحميها من العنف الأسرة فقد جاءت المادة "36" من الدستور صادق ومخيبة للآمال عندما أكدت التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة لكنها اشترطت بنداً يقول "دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية" رغم ان المادة الثانية من الدستور تنص علي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع لذلك لست متفائلة بالدستور الجديد.
المجلس القومي
* هل ترين ان المجلس القومي للمرأة الذي ترأسه السفيرة ميرفت التلاوي يقوم بواجبه علي الوجه الأكمل؟
** للأسف لم يعد في المجلس أي تغيير عما كان عليه الوضع قبل الثورة فهو يسير علي نفس النهج وهناك شخصيات داخل المجلس يحافظن علي وجودهن بالمنصب علي أمل ان يصبحن وزيرات أو يتم تعيينهن في مناصب قيادية لأنه جرت العادة ان يتم الرجوع الي المجالس المتخصصة سواء القومي أو الطفولة أو حقوق الإنسان عند اختيار المناصب الكبري.. وقد طالبنا بإعادة هيكلة المجلس وتغيير اللائحة وفرض رقابة علي التمويل الذي يصل اليهويبلغ حوالي 200 مليون جنيه ولكن لم يحدث أي شيء.
أزمة التحرش
* مازالت مشكلة التحرش الجنسي تؤرق الفتيات والسيدات في مصر وقد زادت هذه الظاهرة بعد الثورة بسبب الانفلات الأمني.. فما هي الجهود التي يقوم بها المركز لمواجهة هذه الظاهرة؟
** للأسف بعد ثورة العدالة والكرامة عادت ظاهرة التحرش أشد وأقبح.. في ظل موقف الأمن المتقاعس مما يضع مسئولية علي الرئيس في التوجه مباشرة لوضع هذه القضية كأولوية علي أجندة الأمن والحكومة كاملة وألا يكون التحرش الجنسي مجرد سلاح سياسي يتم توجيهه الي الفتيات والسيدات اللاتي خرجن من منازلهن مقدمة لحزمة من القرارات والاجراءات التي تعفي النساء وتعزلهن بادعاء الحماية بالاضافة الي استخدام الرئيس لسلطتة التشريعية لإصدار قانون لمحاربة هذه الجريمة واتخاذ اجراءات عملية للقضاء عليها لمنع التحرش الجنسي والسياسي معا.
* لكن الرئيس مرسي يؤكد دائما علي إيمانه بحقوق المرأة وانه يضعها في مقدمة اهتماماته؟
** الرئيس والحزب الحاكم بصفة عامة يتحدث عن قضايا المرأة ودورها في الوقت الذي لا وجود فيه لهذه اللغة علي أرض الواقع داخل مصر.