لماذا تشكو المرأة دائما؟!

المؤيدون: شعور بالتهميش.. ارتفاع البطالة.. 20% في الهيكل الوظيفي

لماذا تشكو المرأة دائما.. وهل ستظل هكذا في كل العصور.. تباينت الآراء والمواقف حول ما تعانيه المرأة وما ترجوه وتتمناه في الفترة القادمة.
البعض يري انها كانت مهمشة في عهد النظام السابق ولا تزال تعاني التهميش بينما يري الآخرون ان هناك مستقبلا باهرا ينتظرها في الجمهورية الثانية.. فيما يري طرف ثالث انها كانت ولا تزال تسيطر علي نصف المجتمع داخل البيت وخارجه وبالتالي لا مجال من عقدة الاضطهاد والشكوي.. "عقيدتي" طرحت هذا السؤال الهام علي عدد من الخبراء والمهتمين.. لماذا تشكو المرأة دائما؟! فماذا قالوا!
ترصد الدكتورة هدي بدران رئيس رابطة المرأة وضع المرأة خلال 30 عاما الماضية فتقول المرأة كانت مهمشة منذ بداية الثمانينيات حتي عام 1995 خسرت بعض الانجازات مثل الغاء الكوتة وفي عام 80 تم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما هو أسوأ وبعد مؤتمر بكين بدأت المرأة تتقدم وتأخذ خطوة للأمام وجاءت بعض القوانين في صالحها مثل الجنسية والحق في الخلع والعمل بالقضاء وفي عام 2000 تم إنشاء المجلس القومي للمرأة.
أما بعد الثورة فقد تم تهميش المرأة بشكل واضح فمثلا جاء تشكيل لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري خالية من أي امرأة بالرغم من وجود أساتذة قانون دستوري من النساء وتقلص عدد النساء في أول وزارة وجاءت تأسيسية الدستور بتمثيل 4 نساء من حزب الحرية والعدالة و2 من خارج الحزب وذلك من إجمالي 100 عضو وجاء الدستور الجديد متحيزاً ضد المرأة خاصة الفقيرة وألغي المادة "71" الخاصة بالاتجار بالبشر لأنها لا ترغب في تجريم زواج الصغيرات من الأثرياء العرب.
وعند الحديث عن المساواة وضعوا فقرة "مع عدم الاخلال بأحكام الشريعة" في حين ان الدستور السابق يلتزم بمبادئ الشريعة التي لا يختلف عليها اثنين. أما الأحكام فعن أي فقيه نأخذ هل نأخذ من المتنور أم المضيق علي المرأة.
المرأة مغيبة
وتؤكد نهاد أبوالقمصان عضو المجلس القومي للمرأة علي ان المرأة مهمشة علي مستوي العمل حيث تبلغ نسبة البطالة بين النساء 4 أضعاف الرجال وعلي مستوي المشاركة في الهيكل الوظيفي تشغل 21% في العمل المنتظم و70% في العمل الهامشي وهو ما يعني ان المرأة مهمشة ومطردة من رحمة الدولة وحماية القانون لأنها تعمل في قطاع هامش غير منظم تتعرض فيه لكل أنواع الانتهاكات.
وعلي المستوي السياسي فإن نسبة مشاركة المرأة في البرلمانات أقرب إلي الصفر فهي ليست مهمشة بل مغيبة وحاضرة فقط علي مستوي الاتجار بها.
أما قوانين الأحوال الشخصية فهي تتعامل مع المرأة علي انها كرسي بدون رأي ولا إرادة ولا صفة فيأتي ترتيب الأم في رعاية أطفالها في حالة غياب الأب بالوفاء في المرتبة الثالثة يقدم عليها الجد والعم وكل تصرفاتها خاضعة للنيابة الحسبية مما يعني عدم الثقة في تصرفاتها وتكون علاقة الأم بصغيرها تغيير الحفاضات فقط فهي لا تستطيع تسجيله كمولود ولا تستطيع أيضا تغيير اسمه وتكره علي اسم لا يعجبها وليس لها حق في المشاركة في اختيار مدرسة لطفلها وفي حالة وجود نزاع عليها اللجوء إلي القضاء وكأن علاقتها بالطفل تقف عندحدود انها البقرة التي أنجبته وهو ما يمكن رصده من خلال تقارير وزارة العدل التي توضح معاناة المرأة كذلك تقارير القوي العاملة.
إقصاء متعمد
تري دينا حسين المحامية وعضو المجلس القومي للمرأة ان المرأة تناضل منذ أكثر من 30 عاما للحصول علي مكتسبات وبعد الثورة وبالتحديد من بداية المرحلة الانتقالية بدأ تهميشها ورجوعها للوراء بسبب عدم وجود رؤية واضحة بدأ تهميشها ورجوعها للوراء بسبب عدم وجود رؤية واضحة لصناع القرار ذلك بالرغم من ان المرأة تنتج أكثر من 40% من الانتاج الحكومي وذلك بخلاف القطاع غير الحكومي الذي تشغله الفئات المهمشة من الطبقات العاملة كما انها تحتل 50% من القوة التصويتية والتي كان لها دور بارز في الصناديق الانتخابية الرئاسية.
وحاليا هناك تعمد لضياع حقوقها في الدستور والقوانين المستقبلية.
رشوة ومحسوبية
تشير الدكتورة منال أبوالحسن أمينة المرأة بالقاهرة بحزب الحرية والعدالة إلي أن الفساد والمحسوبية والرشوة في التعيينات والمكافآت والفساد الاجتماعي وعدم الأمن في الشارع وداخل المؤسسات مما يفرض علي المرأة التعدي عليها اخلاقيا لكي تحصل علي درجة علمية أو وظيفة وهي السمة الأساسية حتي المشاركة البائد السياسية تتم علي أساس الرشوة وليس المعايير والكفاءة ويتم التحرش بالمرأة لكي تحصل علي مركز وهي كفاءة بالاساس إلي جانب التمييز ضد المرأة المحجبة في التوظيف والكوادر العلمية الماجستير والدكتوراه والترقيات في الوقت الذي لم يدافع عنها المجلس القومي للمرأة وبالتالي لم يتحقق لها الأمن المجتمعي.
بالنسبة للمشاركة السياسية فقد تعرضت المرأة التي التحقت بمجلس الشعب عن طريق الكوتة للتمييز لأنها دخلت بالمحسوبية والرشوة وليست الكفاءة واستمر المجلس القومي للمرأة أكثر من عشر سنوات ليست لديه احصائية يمكن البناء عليها بالنسبة لمحو الأمية والمرأة الممعيلة وأطفال الشوارع لاعداد استراتيجيات لمعالجة المشكلة حتي الختان فقد انفق عليه الكثير طيلة 7 سنوات دون أن يكون هناك احصائيات محددة. نفس المشكلة بالنسبة للأمية والبطالة والمحسوبية والرشوة أي كان هناك غياب للعدالة الاجتماعية في عهد المخلوع.
كما قامت الجمعيات التابعة للمجلس القومي للمرأة بمحاولة ادخال اتفاقية "السيداو" وهي إلغاء كافة اشكال العنف والتمييز ضد المرأة دون وضع فقرة "علي ألا يخالف الشريعة الإسلامية" وقد تم وضع هذا الاستثناء وقت حكم المخلوع والآن جاءت المطالبة بحذف هذه الفقرة وامتنعت التأسيسية عن وضع هذا البند بكامله لأن هناك بنود في الاتفاقية تخالف الشريعة.
أيضا أعطي الدستور حق التمكين السياسي للمرأة في جميع مراحل عمرها بالقدرة والكفاءة والانتخاب وليست بالكوتة الزائفة كما حدث في عهد المخلوع.
كما جاء بالدستور كثير من المواد التي تعالج الآداب والأخلاقيات في المجتمع سواء في الشارع أو المؤسسات أو المناهج التعليمية والمحافظة علي صحة المرأة من حيث العلاج ومنها المرأة المعيلة والمطلقة والارملة ويفرض علي المؤسسات الاهتمام بقطاع الرياضة داخلها.
كذلك جاء التمكين الاجتماعي ليوفر للمرأة المعيلة وربات البيوت تأمين وزيادة الحد الادني للمعاش "5" أضعاف.
كما جاءت بعض المواد تعالج مشكلات التحرش والعنف ضد المرأة والطفل والمساواة والحريات والحقوق الدولية ويحقق لها الأمن المجتمعي في مادة الامن وتكافؤ الفرص دون تمييز.
حوار الغربان
من جانبه يتساءل المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة كيف تكون المرأة مهمشة وهي تسيطر علي 50% من مجريات الحياة سواء في البيت أو خارجه فهناك المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة وقوانين العمل التي تحمي حقوق المرأة في العمل وقوانين الجنسية التي تحيز لابناء لابناء المصرية التمتع بجنسيتها وقوانين الاحوال الشخصية التي اعطتها الحضانة والخلع والولاية التعليمية وكذا قانون مباشرة الحقوق السياسية.
حاليا يريد التيار المحافظ الحفاظ علي الهوية الاسلامية لمصر فهل حقوق المرأة تتعارض مع الهوية الإسلامية؟ بالطبع لا لأن الاسلام لم يحرم المرأة من حقوقها.
انجازات زائفة
تري سيدة محمود أمينة المرأة بحلوان عن حزب الحرية والعدالة ان المرأة كانت مهمشة في النظام السابق الذي شغلنا في صراعات بين المرأة والرجل والحقيقة ان المجلس القومي للمرأة والكوتة ليست انجازات فعلية انها ديكورات زائفة وكانت نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضعيفة.
وتري أن الدستور هو بداية لعهد جديد وضع المرأة في مكانة متحضرة تأخذ حقها مثل الرجل ويزيد وهي حقوق فعلية وليست ديكورية أو ظاهرية أمام العالم الخارجي فهو أول دستور يقول في الدباجة "النساء شقائق الرجال" وركز مواد كاملة للطرفين ومواد نصت صراحة للمرأة المطلقة والارملة والمعيلة وأخري اهتمت بالرجل والمرأة مثل التعليم عالي الجودة ومجانية التعليم في جميع المراحل بحيث تغلق حنفية الامية من الجذور كذلك الحال في الصحة والعمل الذي هو واجب علي كل مواطن علي أساس مباديء المساواة بغض النظر عن الدين أو الجنس.