د. منال أبو الحسن يكتب: منطلق وواقع "لا وألف لا للدستور"

ماذا تفعل صفوة المخلوع المتعلمة والمثقفة، وما هو مكانها فى دولة الثورة؟ ألم تكن فى دولة المخلوع فى المراكز القيادية والتنفيذية والتشريعية والقضائية العليا بالتعيين والرشوة والمحسوبية والمعادة للإسلاميين، فقد أخذت موقعها وتعتبر تحقيق متطلبات الثورة من العدالة هى الظلم بعينه والجهل بذاته والتبجح على الصفوة المجتمعية علنا، لذلك فلا بد من رفض مبدأ السيادة للشعب والبحث عن التأجيل والتمهل لحين ابتكار مخرج مقبول، وكيف يصون هذا الشعب -الفقير أغلبه والجاهل معظمه- الوحدة الوطنية ويكون مصدرا للسلطات، أليس الأجدر به أن يحرم أصلا من التصويت كما جاء بتصريح على لسان أحدهم!! وما هو دور الكنيسة إذن إذا كان الشعب هو الذى سيقوم بالحفاظ على الوحدة الوطنية.
لقد رفضت الجهات المعينة من المخلوع والتابعة له مبدأ المواطنة وسارت تجمع توقيعات من التابعين للمخلوع لرفض الديمقراطية والشورى، واعتبرت الشورى مصطلحات ليس لها معنى فى الدستور، وسارت تدعو لمساواة زائفة دعت لها من قبل وثار الناس عليها إنها مساواة بين الرجل والمرأة من المنطلق الغربى الذى يحرم المرأة من حقوقها التى كفلتها لها الشريعة من إنفاق الزوج والمهر والرعاية والقوامة والسكن، ورفضت فئة لا للدستور التداول السلمى للسلطة عندما قدمت "كارت أحمر" للرئيس لإلغاء الاستفتاء على الدستور وحاولت إسقاط الرئيس المنتخب لتضع بدلا منه مجلس رئاسى من اختراع الفلول وخاسرى الرئاسة، ورفضت الفصل بين السلطات عندما حلت السلطة القضائية السلطة التشريعية المنتخبة بقرار من أعضاء معينين من قبل المخلوع.
وقال رجال أعمال المخلوع لا للدستور لأنه يحقق العدل والمساواة وقد قاموا على نهب ثروات العباد، وقالوا لا لأن الدستور يضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وهى ما فرطوا فيها ولا يريدوا من يحاسبهم عليها.
وقالت الداعيات لحقوق المرأة لا للدستور؛ لأنه يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ولم يذكر المرأة والرجل تفصيلا، واعتبرن كفالة الدولة لخدمات الطفولة والأمومة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة وعملها العام تمييزا ضد المرأة على أساس أنه ينطلق من ثوابت مجتمعية تفرض على المرأة واجبات أسرية، فى حين أن الواضح أن ذلك تمييز إيجابى للمرأة؛ فالرجل والمرأة سواء فى المسئولية الأسرية وليس المرأة فقط فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
وتناقلت فئة المرأة التى تقول لا للدستور فى وسائل الإعلام الأجنبية والمحافل الدولية أن الدستور وضعه الإسلاميون ولم يذكروا فيه الحالات الخاصة للمرأة مع وجود ما يخص عناية الدولة الخاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وتقول التابعات للمجلس القومى للمرأة المعينات من قبل المجلس العسكرى إن عضوات الجمعية التأسيسية من الإسلاميات ومن حزب واحد رغم أنهن غير ذلك وأن فيهن المسلمة والمسيحية والإسلامية وغيرها، ربما يكون توجهات لا للدستور ترفض الشريعة بشكل علنى وتعتبرها بدعة كما قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى أحد المحافل الدولية، كما يرفضون الدستور لعدم نصه على مادة السيداو صراحة دون كلمة الشريعة الإسلامية والتى تم وضعها منذ التوقيع على الوثيقة الدولية فى عهد المخلوع، وتبرر التوجهات بلا للدستور فى التصريحات للصحافة الدولية أن الدستور يحرم المرأة من الميراث والعمل والحقوق الدولية، مع وجود مادة خاصة بالملكية الخاصة المصونة وكفالة حق الإرث ورعاية الدولة للصناعات الحرفية والصغيرة واعتبار العمل حقا وواجبا وشرفا لجميع المواطنين. وفى الوقت الذى نجد فيه فئة لا للدستور تدعو لعدم التحرش ولمناهضة العنف ضد المرأة، نجدها تنكر على الدستور ذلك بعدم وجود ما يحقق حقوق المرأة الدولية وتنكر مواد الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه، وينشرون فى الصحف الأجنبية عدم إعطاء الدستور حق الجنسية فيخفون بذلك مادة أساسية منفردة لذلك تعتبر الجنسية المصرية حقا. بجانب العديد من الحريات المنصوص عليها فى الدستور سواء حقوقا شخصية أو فى السكن أو الإقامة أو التنقل أو العمل أو الاعتقاد الدينى.
وتعترض الفئة لا على الدستور لعدم إعطاء حق الفلاح، مع وجود ما يحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال والعمل على رفع مستوى معيشته، وكذلك لأهل البادية فى مادة أساسية للزراعة كمقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتقول فئة لا للدستور لأن الدستور يحفظ الملكيات العامة ويحميها ويصون المحميات الطبيعية فوجود بعض الأماكن المصرية التى تم وضع اليد عليها لاستغلالها من قبل بعض دور العبادة يمثل خطرا عليها مثل هذه المادة التى ستفرض عليهم رد ممتلكات الدولة التى هى حق لكل المواطنين والتى غض الحكم البائد الطرف عنها لمصالح متبادلة بين الطرفين.
وترفض فئة لا للدستور ما يمكن العاملين من إدارة مشروعاتهم أو يكون لهم نصيب فى الأرباح مما يعرقل فرصة الاحتكار والاستبداد لدى أصحاب رءوس الأموال التى تم نهبها وجمعها أيام المخلوع، كما يعترض مديرو القطاعات الحكومية العامة المعينون بالواسطة والمحسوبية إمكانية تمثيل العمال فى المجالس الإدارية فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء بعدما كانوا جميعا من الفلول الذين استغلوا مركزهم فى التعيينات بالواسطة والمحسوبية.
ثم جاءت الطامة الكبرى على الفلول فرفضوا الدستور برمته حلوه ومره عندما حكم عليهم بالعزل السياسى لمدة عشر سنوات، ولعدم وجود ما يخلع الرئيس المنتخب، فضاع أملهم بل استحالت معه المشاركة السياسية لمدة تم تحديدها علانية وبشكل واضح، لهذه الأسباب يقولون لا وألف لا للدستور.