منطلق وواقع لا للدستور

بقلم د . منال ابو الحسن

ماذا تفعل صفوة المخلوع المتعلمة والمثقفة وما هو مكانها في دولة الثورة ألم تكن في دولة المخلوع في المراكز القيادية والتنفيذية والتشريعية والقضائية العليا بالتعيين والرشوة والمحسوبية والمعادة للإسلاميين فقد اخذت موقعها وتعتبر تحقيق متطلبات الثورة من العدالة هي الظلم بعينه والجهل بذاته والتبجح على الصفوة المجتمعية علنا لذلك فلابد من رفض مبدأ السيادة للشعب والبحث عن التأجيل والتمهل لحين ابتكار مخرجا مقبولا ، وكيف يصون هذا الشعب الفقير اغلبه والجاهل معظمه الوحدة الوطنية ويكون مصدرا للسلطات أليس الأجدر به ان يحرم أصلا من التصويت كما جاء بتصريح على لسان احدهم !! وما هو دور الكنيسة إذن إذا كان الشعب هو الذي سيقوم بالحفاظ على الوحدة الوطنية .

لقد رفضت الجهات المعينة من المخلوع والتابعة له مبدأ المواطنة وسارت تجمع توقيعات من التابعين للمخلوع لرفض الديموقراطية والشورى واعتبرت الشورى مصطلحات ليس لها معنى في الدستور ، وسارت تدعو لمساواة زائفة دعت لها من قبل وثار الناس عليها إنها مساواة بين الرجل والمرأة من المنطلق الغربي الذي يحرم المرأة من حقوقها التي كفلتها لها الشريعة من انفاق الزوج والمهر والرعاية والقوامة والسكن ، ورفضت فئة لا للدستور التداول السلمي للسلطة عندما قدمت كارت أحمر للرئيس لإلغاء الاستفتاء على الدستور وحاولت اسقاط الرئيس المنتخب لتضع بدلا منه مجلس رئاسي من اختراع الفلول وخاسري الرئاسة ، ورفضت الفصل بين السلطات عندما حلت السلطة القضائية السلطة التشريعية المنتخبة بقرار من أعضاء معينين من قبل المخلوع .

وقال رجال أعمال المخلوع لا للدستور لأنه يحقق العدل والمساواة وقد قاموا على نهب ثروات العباد وقالوا لا لأن الدستور يضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وهي ما فرطوا فيها ولا يريدوا من يحاسبهم عليها

وقالت الداعيات لحقوق المرأة لا للدستور لأنه يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ولم يذكر المرأة والرجل تفصيلا ، واعتبرن كفالة الدولة لخدمات الطفولة والأمومة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة وعملها العام تمييزا ضد المرأة على أساس انه ينطلق من ثوابت مجتمعية تفرض على المرأة واجبات اسرية في حين ان الواضح ان ذلك تمييزا إيجابيا للمرأة فالرجل والمرأة سواء في المسؤولية الاسرية وليس المرأة فقط فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، وتناقلت فئة المرأة التي تقول لا للدستور في وسائل الإعلام الأجنبية والمحافل الدولية أن الدستور وضعه الإسلاميين ولم يذكروا فيه الحالات الخاصة للمرأة مع وجود ما يخص عناية الدولة الخاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ، وتقول التابعات للمجلس القومي للمرأة المعينات من قبل المجلس العسكري ان عضوات الجمعية التأسيسية من الإسلاميات ومن حزب واحد رغم انهن غير ذلك وان فيهن المسلمة والمسيحية والإسلامية وغيرها ، ربما يكون توجهات لا للدستور ترفض الشريعة بشكل علني وتعتبرها بدعة كما قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة في إحدى المحافل الدولية .

كما يرفضون الدستور لعدم نصه على مادة السيداو صراحة بدون كلمة الشريعة الإسلامية والتي تم وضعها منذ التوقيع على الوثيقة الدولية في عهد المخلوع ، وتبرر التوجهات بلا للدستور في التصريحات للصحافة الدولية أن الدستور يحرم المرأة من الميراث والعمل والحقوق الدولية ، مع وجود مادة خاصة بالملكية الخاصة المصونة وكفالة حق الإرث ورعاية الدولة للصناعات الحرفية والصغيرة واعتبار العمل حق وواجب وشرف لجميع المواطنين .وفي الوقت الذي نجد فيه فئة لا للدستور تدعو لعدم التحرش ولمناهضة العنف ضد المرأة نجدها تنكر على الدستور ذلك بعدم وجود ما يحقق حقوق المرأة الدولية وتنكر مواد الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز بحال إهانة أي انسان أو أزدراؤه ، وينشرون في الصحف الاجنبية عدم إعطاء الدستور حق الجنسية فيخفون بذلك مادة أساسية منفردة لذلك تعتبر الجنسية المصرية حق .بجانب العديد من الحريات المنصوص عليها في الدستور سواء حقوق شخصية أو في السكن أو الإقامة أو التنقل أو العمل أو الاعتقاد الديني .

وتعترض الفئة لا على الدستور لعدم إعطاء حق الفلاح مع وجود ما يحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال والعمل على رفع مستوى معيشته وكذلك لأهل البادية في مادة اساسية للزراعة كمقوم اساسي للاقتصاد الوطني

وتقول فئة لا للدستور لأن الدستور يحفظ الملكيات العامة ويحميها ويصون المحميات الطبيعية فوجود بعض الأماكن المصرية التي تم وضع اليد عليها لاستغلالها من قبل بعض دور العبادة يمثل خطرا عليها مثل هذه المادة التي ستفرض عليهم رد ممتلكات الدولة التي هي حق لكل المواطنين والتي غض الحكم البائد الطرف عنها لمصالح متبادلة بين الطرفين

وترفض فئة لا للدستور ما يمكن العاملين من إدارة مشروعاتهم أو يكون لهم نصيبا في الأرباح مما يعرقل فرصة الاحتكار والاستبداد لدى اصحاب رؤس الأموال التي تم نهبها وجمعها أيام المخلوع ، كما يعترض مديري القطاعات الحكومية العامة المعينين بالواسطة والمحسوبية إمكانية تمثيل العمال في المجالس الإدارية في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء بعدما كانوا جميعا من الفلول الذين استغلوا مركزهم في التعينات بالواسطة والمحسوبية .

ثم جاءت الطامة الكبرى على الفلول فرفضوا الدستور برمته حلوة ومره عندما حكم عليهم بالعزل السياسي لمدة عشر سنوات ولعدم وجود ما يخلع الرئيس المنتخب فضاع أملهم بل استحالت معه المشاركة السياسية لمدة تم تحديدها علانية وبشكل واضح ، لهذه الاسباب يقولون لا وألف لا للدستور .