"القومى للمرأة" يعلن رفضه لمسودة الدستور شكلاً ومضمونًا.. "ميرفت التلاوى": تجاهل مادة المساواة بين الرجل والمرأة فى المناصب "سقطة".. و"عضو بالمجلس": الجمعية والدستور فاقدان للشرعية الشعبية

أعلنت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة رفضها للمسودة النهائية للدستور شكلا ومضمونا، مؤكدة أن من وضعوا الدستور لا يمثلون الشعب، وإنما يمثلون تيارا معينا، ووضعوا دستورا يتناسب معهم، وليس مع فئات الشعب ومطالبه، فهو دستور "باطل" يرفضه الشعب والمرأة على وجه الخصوص.
وأشارت التلاوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن المرأة المصرية وكافة الحركات والاتحادات النسائية ترفض مسودة الدستور نهائيا، خاصة مع عدم وجود مادة خاصة بالاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد "سقطة" فى هذا الدستور الذى لا يمثل المصريين.
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، "الموضوع من أساسه غلط، والدستور باطل، والجمعية التأسيسية باطلة، فالمرأة التى تواجدت بالجمعية لا تمثل المرأة المصرية، وإنما هى ممثلة لتيار بعينه فقط"، معلنة رفضها لوجود المادة 220 فى الدستور.
وأوضحت التلاوى أن المادة الثانية لا يختلف عليها، ولكن وجود كلمة الشريعة الإسلامية يفتح الباب أمام الأقاويل واجتهادات الكثيرين، وهو ما يسبب بلبلة.
وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة تكاتف كل القوى للعمل لإعلان رفضهم للدستور الذى لا يكفل للمرأة المساواة فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية كافة هذه الحقوق ولا يمنع العنف ضد المرأة.
وقالت هاجر صلاح الدين، عضو المجلس القومى للمرأة، ل"اليوم السابع" إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فاقدة للشرعية الشعبية، وما أسفرت عنه من دستور لا يمثل الشعب بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، فالفلاحة والطبيبة والمعلمة والمرأة الفقيرة وغيرها من فئات المرأة المختلفة لم يتم تمثيلها فى الدستور، ومن تواجدوا بالجمعية لا يمثلون إلا حزب الحرية والعدالة والسلفيين فقط.
وأشارت إلى أن خروج المسودة النهائية للدستور دون الاهتمام بالمرأة أو فئات الشعب المختلفة هو استكمال لتجاهل مطالب الشعب والمجلس القومى للمرأة، فغياب مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة العامة والاجتماعية والمناصب وعدم وجود مادة تنص على التزام مصر بالمعاهد والمواثيق العالمية الخاصة بالمرأة يجعلنا أمام علامات استفهام وتساؤلات كثيرة.