مفكرون ونشطاء يعلنون رفضهم لنصوص المرأة بمسودة الدستور.. "التلاوى": جعل المرأة المصرية أقل شأنا من نظيرتها فى الدول الأخرى.. و"إسحاق": "التأسيسية" باطلة.. و"العسال": المسودة تؤكد أن الثورة لم تقم بعد

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مواد الدستور الجديد الذى خرجت بها المسودة الأولى للدستور، جعلت المرأة المصرية أقل شأنا من غيرها من نساء الدول الأخرى فى تونس والمغرب والسودان والعراق، موضحه أن هناك سببين رئيسيين لرفض هذه المواد من بينها أسباب موضوعية وأخرى إجرائية.
وأعلنت التلاوى فى المؤتمر الذى عقده المجلس القومى للمرأة لإعلان رفضه للنصوص التى تخص المرأة بمسودة الدستور الجديد، والذى أقيم بنقابة الصحفيين، أن الأسباب الإجرائية تتضمن فى عدم التمثيل العادل لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت بالتوافق، حيث إن أهمية وثيقة بحجم ومكانة الدستور تتطلب إعمال مبدأ ومعيار التوافق وليس التصويت، بالإضافة إلى عدم تناسب اللغة والصياغة فى وثيقة الدستور فالألفاظ فضفاضة وأدبية بدون تحديد واضح للمعنى، وهناك زج بعبارات لا محل لها فى الدستور مثل مصر دولة مستقلة (المادة الأولى) أو قيام النظام الديمقراطى على مبادئ الشورى.
وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة أن الأسباب الموضوعية تتضمن عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر، وإضافة المادة 221 أفسد الهدوء والسكينة وفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، بالإضافة إلى الإشارة إلى فئة من المسلمين "أهل السنة" دون الباقى، الأمر الذى قد يفتح المجال لأخطار عديدة، كما أن تقييد حقوق المرأة فى المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، مما قد يبيح زواج الطفلة فى سن 12 عاماً أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقاً لآراء الفقهاء التى لا سند لها، كما أنها أوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الإسلامية فى حالة عداء مع المرأة وجعلها سبباً لانتقاص حقوقها والشريعة براء من هذه التهمة التى أوجدتها هذه الصياغة فى المادة 68.
وشملت الأسباب الموضوعية أيضا رفض ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال بغض النظر عن سن الإلزام أو نوعية العمل، واستخدام العنف ضد الطفل أمر مرفوض، وعدم الإشارة إلى الاتجار بالبشر، علماً بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية فى هذا الشأن، كما أقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار فى البشر وقدمت تقريرها الخامس إلى رئيس الوزراء الذى وافق عليه منذ أسبوعين، إذاً لابد للدستور أن يراعى موقف مصر القانونى والتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى التماشى مع الواقع الفعلى فى المجتمع.
وقال جورج إسحاق، القيادى بحزب الدستور، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "باطلة" ونرفض مسودتها الأولى التى لا تحمل سوى العنصرية والتمييز ضد المرأة.
وأوضح إسحاق فى كلمته بالمؤتمر، أنه فى حالة صدور قرار غدا الثلاثاء بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فلابد وأن تضمن الجمعية الجديدة العدل والمساواة.
وأكدت الكاتبة الصحفية فتحية العسال أن الدستور الجديد الذى خرج من جمعية تأسيسية غير عادلة، يدل على أن ثورة 25 يناير لم تقم بعد، ولم تصل الحرية والعدالة الاجتماعية إلى الجمعية التأسيسية، ليخرجوا لنا بمواد تقصى المرأة بهذا الشكل الذى يهينها.