"المصري " يحدد مطالب النساء من الرئيس القادم

أكدت نهاد أبو القمصان ،رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن المركز بالتعاون مع التحالف المصرى لمشاركة المرأة الذى يضم 450 جمعية أهلية، أجمع على مطالب المرأة من الرئيس القادم موضحة أن تلك المطالب تم تحديدها بناءً على 54 لقاء للنقاش، حضرها ما يقرب من سبعة آلاف سيدة مثلن كل فئات النساء من كل المحافظات المصرية.
يأتي على رأس المطالب تعديل أحوال النساء على المستوى السياسي، بمشاركتهنّ في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 35 % ( الثلث )، وأن يتم اختيار المشاركات على أسس الكفاءة، مع ضرورة أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة النسبية، وألا يقل ترشيح النساء عن 35 % علي القوائم فى كافة المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة , والتأكيد على أن تكون فى كافة المجالس المنتخبة .
فضلاً عن تمكين النساء في الأحزاب وألا يقتصر علي لجنة أو أمانة أو منصب لكن مشاركة حقيقية فعلية في الأحزاب، واتخاذ الإجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء،علي أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المتخبة.
وعلى المستوى الاقتصادي جاءت المطالب بدراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى، وتقييم مساهمة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحي والاجتماعى لها، مع ضرورة التأكيد على الاجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية علي أساس الكفاءة المهنية، وإلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساواة.
بالإضافة إلى تمكين المرأة المعيلة عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة في الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل، وتوفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة حماية للدور الإنجابي للمرأة العاملة.
كما نصت المطالب على المستوى التعليمي بتنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها، مع اعتماد النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم، والاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلي ووضع غرامات علي المتسربات من التعليم .
بالإضافة إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام، وتدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي .
وطالبت النساء على المستوى القانوني، بتنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية لتتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية، والاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب إعمالا لمنطق المساواة أمام القانون، فضلاً عن تشديد العقوبات علي جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسرى، وضرورة إصلاح محكمة الأسرة .
كما أوصت النساء أيضاً الرئيس الجديد بوضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل علي تغيير الثقافة التمييزية و النظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع وتحسين صورة المرأة في الإعلام و الدراما والأعمال الفنية المختلفة، وتأهيل النساء العاملات قبل السفر و التأكد من خروجهن بعقود وفى ظروف عمل أمنة .