المرأة تطالب بتمثيلها بنسبة لا تقل عن 35% في الجمعية التأسيسية للدستور

تحت شعار "حقوق لا وعود"، أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، بيانًا، طالب فيه مرشحي الرئاسة ب"حزمة الحقوق الخاصة بالمرأة والإجراءات الواجبة الاتباع لتحقيق هذه الحقوق".

حزمة الحقوق السياسية الخاصة بالمرأة، تشمل ضرورة مشاركة النساء في اللجنة التأسيسية للدستور، بنسبة لا تقل عن 35 %، والتأكيد على أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية، وألا يقل ترشيح النساء عن 35 % على القوائم في كافة المجالس المنتخبة، وتمكين النساء في الأحزاب.

أما على المستوى الاقتصادي، فشملت المطالب دراسة وتقييم مساهمة النساء في الاقتصاد وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولي المرأة جميع المناصب، وإلغاء التمييز ضدها في سوق العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة، وحماية الدور الإنجابي للمرأة العاملة.

المطالب المتعلقة بحقوق المرأة على المستوى التعليمي، هي بحسب البيان "تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها، ووجود النساء في مواقع صنع القرار علي مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم، والاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلي، وتدريس مناهج حقوق الإنسان".

وبشأن المستوى القانوني تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية لتتسق مع مبادئ العدالة والمساواة في الشريعة الإسلامية، وإصلاح محكمة الأسرة.

وفي الإعلام، طالب البيان بوضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة، تعمل على تغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع، وتحسين صورة المرأة في الإعلام و الدراما والأعمال الفنية المختلفة، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام بنشر قضايا النساء، وإبراز دورها في الثورات، وتكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

أما على المستوى الديني، فقد شملت المطالب "التأكيد على دور الخطاب الديني العصري الذي يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية الذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف، وإصلاح الخطاب الديني المتعلق بالمرأة".

ولم يغفل البيان توضيح أوضاع المصريات في الخارج، ومطالبهن الممثلة في تفعيل دور السفارات والقنصليات لحماية المصريين في الخارج لاسيما النساء، فضلا عن تأهيل النساء العاملات قبل السفر، والتأكد من خروجهن بعقود وفي ظروف عمل آمنة.

وقالت رئيسة المركز، نهاد أبو القمصان: "إن هذه المطالب تم تحديدها بناء على 54 لقاء للنقاش، عقدها المركز بالتعاون مع التحالف المصري لمشاركة المرأة الذي يضم 450 جمعية أهلية، وحضر اللقاءات ما يقرب من سبعة آلاف سيدة، مثلن كل فئات النساء من كل المحافظات المصرية."