عائشة: الحكومة لا تدخر جهداً لدعم المرأة العاملة

خلال الحلقة النقاشة حول حقوق المرأة العاملة..

افتتحت أمس، الاثنين، عائشة عبد الهادة، وزيرة القوى العاملة، الحلقة النقاشية حول حقوق المرأة العاملة، من خلال معايير العمل الدولية والعربية بالتعاون مع المركز العربى لإدارة العمل والتشغيل بتونس.
وقالت عائشة، إن تنمية المجتمع مرهونة بعدة عوامل أهمها مشاركة المرأة العاملة فى كل أبعاد قضية التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة تهتم بمشاركة المرأة فى العمل والتنمية وذلك من خلال ما أكد عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من حيث توفير الحماية للمرأة العاملة بما يحقق المساواة بينها وبين الرجل بكافة مجالات العمل، وذلك من خلال عدم التمييز بالأجور بين العاملين من الرجال والنساء وعدم التمييز بين الأحكام المنظمة للعاملين.
وتابعت الوزيرة قائلة، إن المرأة تتمتع بسمات المرونة والسهولة فى التأقلم فى أداء مهامها وهذا ما يجعل فرص العمل تتزايد أمام المرأة ويمكنها من الدخول فى مشروعات إنتاجية صغيرة، وشددت على أن الحكومة المصرية لا تدخر وسعا لتوفير الضمانات اللازمة لتمكين المرأة العاملة اقتصاديا واجتماعيا وإزالة كافة العقبات التى تعترضها.
وقالت، إن وزارة القوى العاملة أعدت حزمة من البرامج لدعم المرأة والمحافظة على حقوقها منها إعداد وتنظيم البرنامج التدريبى حول تعزيز قدرات القيادات النسائية بالمشاركة السياسية وتنفيذ دراسة ميدانية حول أوضاع المرأة العاملة بالقطاع الخاص والتى طبقت على محافظات الجمهورية لقياس مدى تمثيل المرأة بالقطاع الخاص وتنفيذ برامج تعزيز قدرات المرأة على إدارة المشاريع من خلال التدريب على المهارات الأساسية الخاصة بالعمال، لافتة إلى أن عمل المرأة يلقى اهتماما من جانب منظمتى العمل الدولية والعربية.
من ناحية أخرى، قال حسين مجاور، المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية ورئيس اتحاد العمال، يجب تفعيل دور المرأة فى إطار معايير العمل وفى ضوء توفير بيئة وظروف عمل مناسبة تحد من مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة، مشيراً إلى زيادة حصة المرأة فى التعديلات التشريعية والقوانين التى أصدرتها المجالس النيابية خلال السنوات الأخيرة والتى أكدت على تخصيص كوتة للمرأة تضمن لها الحفاظ على حقوقها.
وأضاف، أن ظروف ومعايير العمل هى التى تحدد من يصلح للقيام بهذا العمل، وأدائه على الوجه الأكمل، ولفت إلى أن نسبة تشغيل الرجال مازالت أعلى من نسبة تشغيل النساء على مستوى العالم، والمطلوب هو تفاعل المرأة مع الظروف المحلية والإقليمية والدولية لتنطلق إلى مجالات عمل أخرى.
فيما قال يوسف القريوطى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى شمال شرق أفريقيا، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فى مصر راعى الكثير من الجوانب والقضايا التى تمس المرأة لما يضمن تحسين ظروف عملها ومشاركتها فى التنمية.