كشف تقرير حقوقي لمركز الأرض لحقوق الإنسان عن حالات العنف ضد النساء خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغت 35 حالة قتل و 30 حالة انتحار و 54 حالة اغتصاب مستعرضا صور التمييز التي تتعرض لها المرأة بسبب قصور التشريعات خاصة نصوص المواد من 274 - 277 والتي تميز بين الرجل والمرآة في حالة تلبسهم بارتكاب الزنا وقتل احدهم الأخر حيث يعاقب الزوج بالحبس وتعاقب الزوجة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة ويتناول التقرير بعد ذلك بعض صور التمييز والعنف ضد خادمات المنازل وبعض الفتيات التي يتم زواجهن مبكر كما يستعرض بعض صور العنف المجتمعي والرسمي مثل العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة والسجون والعمل وداخل الأسرة وكل صور الإيذاء الأخرى للنساء. واستعرض التقرير أيضا صور الاعتداءات والعنف الأسري والتى تنوعت بين الخلافات الزوجية والمادية والعائلية والعنف بسبب الخلافات الزوجية وكذلك الرسمي والذي تمثل في اعتداءات من رجال الشرطة على النساء و الإهمال في الرعاية الصحية. وطالب التقرير بوجوب تعديل التشريعات لتتوائم مع القوانين الدولية والمبادئ العامة لعدم التمييز ضد المرأة خاصة قوانين الحبس والعقوبات والنسب وإزالة التحفظات على معاهدة الأممالمتحدة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز كذلك تجريم كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان رسمي أو مجتمعي في قانون العقوبات ومراجعة مناهج التعليم والإعلام لاستبعاد كل أنماط العنف وإعلاء قيم المساواة وعدم التمييز ضد المرأة وطالب أيضا بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفقيرة والعاملات في القطاع غير الرسمي بتوفير فرص عمل لائقة وسكن آدمي وتأمين اجتماعي وصحي بزيادة المعاشات والتأمينات لتتوافق مع ارتفاع أسعار المعيشة وتوفير وحدات صحية لائقة في الريف. كما طالب بتنظيم حملات قومية تشارك فيها الحكومة عبر وسائل الإعلام بالمشاركة مع الجمعيات والأحزاب لحث المواطنين على تغيير الصورة السلبية للمرأة في المجتمع.