جبهة الإبداع: ما فعله محلب مع "حلاوة روح" لم يفعله أى وزير إخوانى

أصدرت جبهة الإبداع المصرية بيانا بخصوص قرار مجلس الوزراء بإيقاف عرض فيلم "حلاوة روح"، وإعادة عرضه على الرقابة مرة أخرى، وأكدت الجبهة أن هذا البيان ليس دفاعا عن الفيلم، ولكن دفاعا عن المبدأ نفسه، حيث جاء فى نص البيان "السيد الفاضل إبراهيم محلب سقط القناع لنرى رئيس وزراء يتمثل رئيس الوزراء الإخوانى أكثر من أى إخوانى آخر".
وأعلنت جبهة الإبداع، فى بيانها، رفضها التام لتعدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب على سلطة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والتصرف فيما لا سلطة ولا شأن ولا معرفة له به من شئون صناعة السينما، والتعدى على حريات الفكر والتعبير والفنون التى يكفلها الدستور المصرى، والتى تنظم شئون العمل الفنى، وتضع سلطة قراراته فى يد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إن التعدى على قرارات مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل السافر يضعنا فى دولة يحكمها من يمارس ما لم يمارسه وزراء تنظيم الإخوان الإرهابى فى عز جبروته.
وأضافت الجبهة "فى زمن نطالب فيه بالتصنيف العمرى، وإلغاء فكرة المنع التى صارت فكرة حمقاء لا مغزى لها، يأتينا مجلس الوزراء ليضع نفسه فى موقع الحكم على ما لا سلطة له عليه، وليمارس التعدى على كل من الدستور المصرى، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى قضايا مشابهة (وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء مراجعة حكم المحكمة الدستورية فى قضية فيلم "المشير والرئيس" للراحل ممدوح الليثى والمخرج خالد يوسف.. والذى كانت حيثياته التعدى على الدستور، التعدى على دولة القانون والتعدى على أحكام المحكمة الدستورية)، وأقمنا الدنيا ولم نقعدها حين اعترض وزير إخوانى على قبلة فى فيلم معروض على شاشات مصر للطيران، ومطالبته بحذف مشاهد القبلات.. هل تسلل هذا الوزير وعقليته الإخوانية واحتقاره لدولة القانون مرة أخرى إلى حكومتنا؟".
وتطالب جبهة الإبداع، جهاز الرقابة، بالتمسك بقراره بعرض الفيلم، وتعلن أنها وراءه وتسانده فى التمسك بسلطة قراره، وتطالب وزير الثقافة بالامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو بالاستقالة إذا لم تكن لديه سلطة فعلية فى اتخاذ قرارات تخص شئون وزارته وحقوق الفنانين.
وتدعو الجبهة جموع مثقفى ومفكرى وفنانى مصر الذين لم يتخاذلوا عن النضال ضد وزير دولة الإخوان علاء عبد العزيز، ومنعوه يوماً من دخول مكتبه، وكذلك النقابات الفنية، وكل مؤمن بحرية التعبير، أن يبحثوا خطوات تصعيدية ما لم يتراجع مجلس الوزراء سريعاً عن قراره، ويعتذر عن هذا التجاوز الدستورى.