الحكم فى دعوى فيلم "الغماية" ضد وزير الثقافه 31 أكتوبر

قررت محكمة شمال القاهرة الدائرة 64 حجز الدعوى المقامة من المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل، ضد كل من فاروق حسنى وزير الثقافة وعلى أبو شادى، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لإجازة فيلم الغماية للمؤلف الشيعى "محمد الدرينى" والمطالبين فيها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستورية جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للحكم فى جلسة 31 أكتوبر الجارى.
أكد سعيد عبد المسيح عبد الله، المحامى، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة، أمام المحكمة أنه واجه تعنتا شديدا من أجل الحصول على التصريح لاستخراج صورة رسمية من قرار رفض الفيلم وتقدم أمام المحكمة بقرار اللجنة وقرار اللجنة التظلمات، بينما طلب كل من محامى الوزير ومحامى الحكومة بطلب للتأجيل للاطلاع على المستندات والمذكرات المقدمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، إلا أن المحامى عاد بعد القرار وقدم طلبا رسميا لتقديم مستندات جديدة وللمرافعة فى القضية.
وصرح المحامى لليوم السابع إلى أن القواعد والمعايير المطبقة الآن من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية هى قواعد جامدة ولا تطابق مواد الدستور والمعايير والاتفاقات الدولية ولو طبقت "بحذافيرها" فلن يتم تصوير أى مشهد، ولكنها تطبق وفقا لأهواء المراقبين الذين لا يتمتعون بأى مؤهلات لتلك الوظيفة.
كانت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل قد تقدمت بدعوى قضائية لإجازة عرض فيلم الغماية الذى يتناول "أداب المعتقلات"، حيث إن الفيلم تم وقف عرضه من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما طالب بإحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الدستورية العليا العليا للبت فى مدى دستورية جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التى تتعارض مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لحماية حرية الإبداع والتعبيير المكفولة بقوة القانون، كما طالب ب100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى.
حيث يتناول الفيلم قصة شاب مسيحى الديانة يتعرض للقبض عليه من قبل أجهزة الأمن، على أنه أحد المنضمين للجماعات الإسلامية المحظورة، وفى داخل المعتقل يتم محاولة دعوته للإسلام وسط ضغط والجماعات، وبمجرد خروجه،يحشد مظاهرة ويتجه إلى مجلس الشعب فى محاولة منه لبيان حقه والاعتراض عما حدث، إلا أن جهاز الرقابة قام بمنع عرض الفيلم بحجة أنه مثير للفتن.
وأشار فى دعواه إلى أن جهاز الرقابة ليس دستوريا، حيث أنه أنشئ بقرار وزارى عام 1956، وليس من حق حجب حرية الإبداع والتعبير المكفولة بمواد الدستور.