رفض دعوى فيلم "الغماية" ضد وزير الثقافة

قضت محكمة شمال القاهرة الدائرة 22 بعدم قبول الدعوى المقامة من المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل، ضد كل من فاروق حسنى وزير الثقافة وعلى أبو شادى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى دائرة أخرى، وذلك لعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى والتى أقيمت للمطالبة بإجازة فيلم "الغماية" للمؤلف الشيعى "محمد الدرينى"، والمطالبين فيها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستورية جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.
من جانبه، أكد سعيد عبدالله المحامى مدير الوحدة القانونية بالمنظمة أنه سيقوم باستئناف الحكم مرة أخرى بمجرد صدور حيثياته، حيث إن مطالب الجمعية ضرورية وأساسية ولا غنى عنها و ليس لمجرد إجازة الفيلم، بل لإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الذى ليس دستوريا فى أساسه والذى يقيد الإبداع ويحد من قدرة الفنانين.
كانت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل قد تقدمت بدعوى قضائية لإجازة عرض فيلم الغماية الذى يتناول "آداب المعتقلات"، حيث إن الفيلم تم وقف عرضه من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كما طالب بإحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستورية جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التى تتعارض مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لحماية حرية الإبداع والتعبير المكفولة بقوة القانون، كما طالب ب100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى.
حيث يتناول الفيلم قصة شاب مسيحى الديانة يتعرض للقبض عليه من قبل أجهزة الأمن، على أنه أحد المنضمين للجماعات الإسلامية المحظورة، وفى داخل المعتقل يتم محاولة دعوته للإسلام وسط ضغط الجماعات، وبمجرد خروجه، يحشد مظاهرة ويتجه إلى مجلس الشعب فى محاولة منه لبيان حقه والاعتراض عما حدث، إلا أن جهاز الرقابة قام بمنع عرض الفيلم بحجة أنه مثير للفتن.
وأشار فى دعواه إلى أن جهاز الرقابة ليس دستوريا، حيث أنه أنشئ بقرار وزارى عام 1956، وليس من حقه حجب حرية الإبداع والتعبير المكفولة بمواد الدستور.