أكد السفير مجدى شعراوى، سفير مصر فى سويسرا، أن نتيجة الاستفتاء حول حظر بناء المآذن فى سويسرا والتى انتهت إلى تأييد 57% من السويسريين للحظر، لن تتحول إلى قانون تتطلب إجراء تعديل فى الدستور السويسرى، إلا بعد موافقة البرلمان السويسرى على النتيجة، مشيراً إلى أن الأمر سيستغرق فترة ستتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور حتى يتم إقراره فى البرلمان. وقال شعراوى فى اتصال هاتفى لليوم السابع من العاصمة السويسرية برن "إن سيتخذ خلال هذه الفترة إجراءان من الممكن اتخاذهم لمواجهة نتيجة الاستفتاء، الأول الاعتراض على نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية السويسرية من جانب مواطنين سويسريين أو سويسريين حاملين للجنسية السويسرية، بالإضافة إلى جنسيتهم الأصلية، أما الإجراء الثانى فإنه يتمثل فى لجوء المجموعات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان إلى المنظمات الدولية للمطالبة بعدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء. وأكد شعراوى أن هناك تخوفاً لدى الحكومة السويسرية من نتائج هذا الاستفتاء، لأنه من الممكن استغلاله للتعبير عن حدوث تغيرات فى النمط السويسرى القائم على الحياد، لافتاً إلى أن السويسريين متخوفون من الدخول فى منعطف صدامى مع مبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن نتيجة الاستفتاء رغم أنها تعبر عن رغبة شعبية، إلا أنها تخالف قواعد حقوق الإنسان المتبعة فى سويسرا، لافتاً إلى أن السفارة المصرية فى سويسرا باعتبارها جزءاً من المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ستواصل اتصالاتها مع المسئولين السويسريين والمجموعات الإسلامية لتحديد الطريقة التى يمكن من خلالها التحرك خلال الفترة المقبلة. وقال شعراوى إن السفارة المصرية تابعت اليوم الأحد، نتائج الاستفتاء الذى جاءت نتيجته بإجماع شعبى على عدم استكمال بناء المآذن، وهو لا ينطبق على المآذن الموجودة حالياً، لافتاً إلى أن الاستفتاء تعدى النسبة المطلوبة ب 2%، حيث كان مطلوباً موافقة 55%. وكان المجلس الاتحادى السويسرى قد أصدر بيانا قال فيه "قبل كل من أغلبية الشعب السويسرى وممثلى الدويلات السويسرية المبادرة الشعبية الاتحادية السويسرية ضد بناء المآذن، وأن المجلس الاتحادى يحترم هذا القرار، وبذلك يكون بناء مآذن جديدة محظوراً فى سويسرا، أما المآذن الأربع القائمة حالياً فسوف تبقى على حالها، كما يمكن الاستمرار فى تشييد وبناء المساجد، ويمكن للمسلمين فى سويسرا الاستمرار فى ممارسة شعائر دينهم بصورة فردية أو جماعية كما كان قبل هذا القرار". ورفضت أربعة كانتونات فقط من أصل 26 يتألف منها الاتحاد السويسرى، الاقتراح الذى حظى بدعم حزب اليمين الشعبوى والحزب المسيحى اليمينى الصغير، وسيؤدى هذا التصويت إلى تعديل المادة 72 من الدستور السويسرى التى تحكم العلاقات بين الدولة والديانات. وسيدرج حظر بناء مآذن فى الدستور على أنه إجراء "يرمى إلى الحفاظ على السلام بين أفراد مختلف المجموعات الدينية". وأجمع المعلقون على وصف هذه النتيجة بأنها "مفاجأة كبرى" لأنها تناقض الاستطلاعات التى توقعت خلال الحملة رفض 53% من السكان اقتراح اليمين الشعبوى. ورغم تشكيل الحكومة والأحزاب الأخرى وممثلى كل المجموعات الدينية الموجودة فى سويسرا، جبهة مشتركة، فإن اليمين الشعبوى السويسرى نجح فى إقناع السويسريين بأن المآذن تشكل "رمزا ظاهرا لمطالبة سياسية دينية بالسلطة تناقض الحقوق الأساسية". ونددت اللجنة الفدرالية لمكافحة العنصرية، وهى هيئة عامة استشارية، بهذه الصورة التى "تزكى الكراهية" فيما عبرت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من حملة "إعلانات مشئومة". واعتبر المفكر الإسلامى طارق رمضان نتيجة الاستفتاء "كارثية"، وقال رمضان الذى يعيش فى جنيف ويدرس فى جامعة أوكسفورد فى بريطانيا "لقد عبر السويسريون عن خوف حقيقى، عن إشكالية عميقة حول الوجود الإسلامى فى سويسرا". وقالت وزيرة الشرطة والعدل إيفلين فيدمر شلومبف التى سبق أن رفضت منع بناء المآذن، إن نتيجة الاستفتاء "تعبير عن بعض المخاوف لدى الشعب حيال التيارات الإسلامية المتطرفة"، داعية إلى وجوب أخذ هذا الأمر "على محمل الجد". ولكنها حرصت على طمأنة مسلمى سويسرا بقولها إن "استفتاء اليوم كان موجها فقط ضد بناء مآذن جديدة، الأمر لا يتعلق برفض المجتمع المسلم أو الديانة أو الثقافة المسلمة، والمجلس الاتحادى يشدد على ذلك". ويعتزم حزب الخضر الطعن بالنتيجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورغ لما اعتبره انتهاكا للحرية الدينية التى كفلتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يعيش فى سويسرا حسب الإحصاءات الحكومية الأخيرة نحو أربعمائة ألف مسلم بينهم 50 ألف ملتزم بالشعائر الدينية، من أصل تعداد سكانى يبلغ 5،7 ملايين نسمة، ما يجعل الإسلام الديانة الثانية بعد المسيحية فى البلاد. وقد بنيت أربع مآذن حتى الآن فى سويسرا.
