أكد دومينيك فيرجلر سفير سويسرا لدى مصر، أن قرار حظر إقامة المآذن الذى أعلنته حكومة بلاده أمس الأحد وفقا لنتائج الاستفتاء الذى جرى فى هذا الصدد بناء على اقتراح من اليمين السويسرى وأيده حوالى 57.5% من عدد السكان لن يؤثر على العلاقات بين سويسرا والعالم الإسلامى. وقال سفير سويسرا لدى مصر، إن حكومة بلاده تحترم الديمقراطية، وأن تأييد مبادرة حظر بناء المآذن جاء فى إطار الديمقراطية التى تتمتع بها بلاده، وإنه ناتج عن قرار الشعب، حيث إن الكلمة الأخيرة له. وأضاف فيرجلر أن هذا التأييد يعنى أنه لن يتم بناء مآذن جديدة ولكن سيتم الاحتفاظ بالمآذن الأربع الموجودة بالفعل، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعبر عن أى شىء ضد الإسلام الذى يحترمه الجميع فى سويسرا. وأوضح أن عدد المسلمين فى بلاده قد تنامى بشكل سريع للغاية خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع التطورات التى شهدتها منطقة البلقان، حيث يصل عدد المسلمين فى سويسرا فى الوقت الحالى إلى ما يقرب من 400 ألف مسلم من بين حوالى 7.6 مليون شخص هم إجمالى عدد السكان. وعما إذا كان هذا القرار سيؤثر على العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامى.. قال دومينيك فيرجلر سفير سويسرا لدى مصر، إن العلاقات بين الجانبين متميزة وستبقى كذلك حتى بعد نتيجة الاستفتاء. وردا على تعليق الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية على هذا الموضوع والذى أكد من خلاله أن هذه المبادرة لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب بل أيضا محاولة لإهانة المجتمع الإسلامى داخل وخارج سويسرا.. أكد فيرجلر أن هناك حرية للعبادات يتم احترامها وأن المسلمين فى سويسرا سيستمرون فى ممارسة شعائرهم وصلواتهم بكامل حرية كما كان الأمر من قبل، مشيرا إلى أن المسلمين فى سويسرا يتمتعون بكامل الحرية وأن هذا القرار ليس معناه رفض وجود المجتمع المسلم فى هذه البلاد. وقال سفير سويسرا "إنه بإمكان المسلمين الاستمرار فى بناء المساجد التى يوجد عدد كبير بالفعل فى سويسرا"، مؤكدا أنه يحترم قرار بلاده لأنه قرار ديمقراطى، ومطالبا بضرورة وجود حوار بين الثقافات والديانات وبين سويسرا والعالم الإسلامى لشرح هذا القرار. كانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أصدرت أمس بيانا بعد أربع ساعات من إغلاق مراكز التصويت فى إطار الاستفتاء الذى شارك فيه السويسريون أكدت من خلاله على تأييد غالبية الشعب السويسرى وممثلى الدويلات السويسرية المبادرة الشعبية الاتحادية السويسرية "ضد بناء المآذن الجديدة فى البلاد" أما المآذن الأربع القائمة حاليا فسوف تبقى على حالها، كما يمكن الاستمرار فى تشييد وبناء المساجد. ومن جهتها، أعربت إيفلين فيدمار شلومف وزيرة العدل والشرطة السويسرية عن اعتقادها بأن قرار الشعب هو تعبير عن بعض المخاوف لدى أفراده وقلقهم من تيارات أصولية إسلامية متطرفة "ترفض تقاليد سويسرا وقد لا تحترم نظامها القانونى". وقالت شلومف "يجب أخذ هذا القلق على محمل الجد، ولقد اضطلع المجلس الاتحادى السويسرى باستمرار بهذا الدور وسوف يمضى فى هذا الطريق مستقبلا على الرغم من أنه يعبر عن اقتناعه بأن حظر بناء مآذن جديدة ليس الوسيلة المناسبة لمكافحة المتطرفين الإسلاميين". وأشارت إلى أن هذا الحظر المتضمن فى قرار الشعب اليوم يسرى فقط على بناء مآذن جديدة، لكن هذا القرار لا يعنى رفضا يوجه ضد مجموعات المسلمين أو ديانتهم أو ثقافاتهم وهذا هو ما يتعهد به مجلس الوزراء السويسرى. وأوضحت شلومف أن السلام الدينى كان وما زال عنصرا هاما من عناصر نجاح النموذج السويسرى، داعية إلى ضرورة استمرار الحوار فيما بين المجموعات الدينية والاجتماعية وتدعيمه.
