سفير سويسرا في مصر: حظر المآذن لن يفسد علاقتنا بالمسلمين

أكّد دومينيك فيرجلر (سفير سويسرا لدى مصر) أن قرار حظر إقامة المآذن الذي أعلنته حكومة بلاده الأحد لن يؤثّر على العلاقات بين سويسرا والعالم الإسلامي.
وقال السفير في تصريحات صحفية يوم الاثنين: إن "حكومة بلاده تحترم الديمقراطية، وإن تأييد مبادرة حظر بناء المآذن جاء في إطار الديمقراطية التي تتمتع بها بلاده، وإنه ناتج عن قرار الشعب، حيث إن الكلمة الأخيرة له".
وأضاف: إن هذا التأييد يعنِي أنه لن يتم بناء مآذن جديدة ولكن سيتم الاحتفاظ بالمآذن الأربع الموجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يعبر عن أي شيء ضد الإسلام الذي يحترمه الجميع في سويسرا.
وأوضح أنّ عدد المسلمين في بلاده قد تنامى بشكل سريع للغاية خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع التطورات التي شهدتها منطقة البلقان، حيث يصل عدد المسلمين في سويسرا إلى ما يقرب من 400 ألف مسلم من عدد السكان البالغ 7.6 مليون شخص.
وعما إذا كان هذا القرار سيؤثّر على العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامي، قال فيرجلر: إنّ العلاقات بين الجانبين متميزة وستبقى كذلك حتى بعد نتيجة الاستفتاء.
وردًا على تعليق الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية على هذا الموضوع والذي أكّد خلاله أن هذه المبادرة لا تعتبر هجومًا على حرية الاعتقاد فحسب بل أيضًا محاولة لإهانة المجتمع الإسلامي داخل وخارج سويسرا، أكّد فيرجلر أن هناك حرية للعبادات يتم احترامها وأن المسلمين في سويسرا سيستمرون في ممارسة شعائرهم وصلواتهم بكامل حرية كما كان الأمر من قبل.
وأشار إلى أن المسلمين في سويسرا يتمتعون بكامل الحرية وأن هذا القرار ليس معناه رفض وجود المجتمع المسلم في هذه البلاد.
وقال السفير: "إنه بإمكان المسلمين الاستمرار في بناء المساجد التي يوجد عدد كبير بالفعل في سويسرا"، مؤكدًا أنه يحترم قرار بلاده لأنه قرار ديمقراطي، ومطالبًا بضرورة وجود حوار بين الثقافات والديانات وبين سويسرا والعالم الإسلامي لشرح هذا القرار.
وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أصدرت أمس بيانًا بعد أربع ساعات من إغلاق مراكز التصويت في إطار الاستفتاء الذي شارك فيه السويسريون أكّدت من خلاله على تأييد غالبية الشعب السويسري وممثلي الدويلات السويسرية المبادرة الشعبية الاتحادية السويسرية "ضد بناء المآذن الجديدة في البلاد" أما المآذن الأربع القائمة حاليًا فسوف تبقى على حالها، كما يمكن الاستمرار في تشييد وبناء المساجد.
ومن جهتها، أعربت إيفلين فيدمار شلومف وزيرة العدل والشرطة السويسرية عن اعتقادها بأن قرار الشعب هو تعبير عن بعض المخاوف لدى أفراده وقلقهم من تيارات أصولية إسلامية متطرفة "ترفض تقاليد سويسرا وقد لا تحترم نظامها القانوني".
وقالت شلومف: "يجب أخذ هذا القلق على محمل الجدّ، ولقد اضطلع المجلس الاتحادي السويسري باستمرار بهذا الدور وسوف يمضى في هذا الطريق مستقبلاً على الرغم من أنه يعبر عن اقتناعه بأن حظر بناء مآذن جديدة ليس الوسيلة المناسبة لمكافحة المتطرفين الإسلاميين".
وأشارت إلى أن هذا الحظر المتضمن في قرار الشعب اليوم يسري فقط على بناء مآذن جديدة، لكن هذا القرار لا يعني رفضًا يوجه ضد مجموعات المسلمين أو ديانتهم أو ثقافاتهم وهذا هو ما يتعهد به مجلس الوزراء السويسري.