سفير سويسرا: لا نحمل أى ضغينة للإسلام

عقب لقائه عمرو موسى..

نفى سفير سويسرا لدى مصر دومنيك فولجر، أن يكون قرار بلاده بحظر بناء المآذن هناك يحمل فى طياته أى ضغينة ضد الإسلام والمسلمين، وأن المسلمين فى سويسرا بإمكانهم ممارسة عباداتهم بكل حرية، وأن الحظر الوحيد يتعلق ببناء المآذن، مشددا على أن هناك علاقات طيبة بين الدول العربية والإسلامية مع الحكومة السويسرية، وأنه لا توجد مشكلات من قبل المسلمين المقيمين هناك.
ودلل فولجر على ذلك بزيادة عدد المسلمين فى سويسرا خلال ال15 عاما الأخيرة من 50 ألف مسلم إلى 400 ألف، إلا أن هذه الزيادة خلقت بعض التوترات وبعض المخاوف، وأن التصويت الذى تم خلال البرلمان السويسرى لم يكن ضد الإسلام كدين، ولكن ربما صوت الكثيرون لهذا الحظر نتيجة هذه المخاوف التى تولدت عبر زيادة الهجرة الواسعة إلى سويسرا.
جاء ذلك عقب لقاء عقده عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مع فولجر بحثا خلاله نتيجة الاستفتاء الأخير الذى يحظر بناء المآذن فى سويسرا، وشرح خلاله فولجر أسباب ما حدث ونتائج الاستفتاء وأن التصويت لم يكن ضد الإسلام.
وأكد على أن 99% من المسلمين المقيمين فى سويسرا لا يثيرون مشاكل، لافتا إلى أنه أوضح ذلك أمس لشيخ الأزهر سيد طنطاوى، ولكن فى كل المجتمعات هناك حالات فردية تتسبب فى بعض المشاكلات وهو ما انتشر فى سويسرا مؤخرا، فعلى سبيل المثال هناك عدد محدود طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية فى سويسرا وهو غير مقبول بالمرة قائلا "فنحن نخضع لقوانينكم المحلية هنا وكذلك يجب خضوع من يقيم فى سويسرا لقوانينها".
وأعرب عن أمله فى أن يتم معالجة الأمر عبر مزيد من الحوارات والمشارات التى لابد أن تكون على مستوى عالى وصولا إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وهو ما أكدنا عليه خلال مباحثاتنا مع الأمين العام، متمنيا ألا يؤثر هذا القرار على الاستثمارات العربية فى سويسرا، وأن سويسرا لديها علاقات ممتازة مع الدول العربية وسوف تواصل عملها على توطيد هذه العلاقة.
ومن جانبه، أكد موسى أن المخاوف من هذه الخطوة لا تقتصر فقط على أثار منع بناء المآذن بل أنها تتجاوزها إلى قلق بشأن غياب التسامح وعدم قبول الآخر، لافتا إلى تطرقه إلى إمكانية نقض الاستفتاء بتنظيم استفتاء آخر والذى يتطلب جمع 100 ألف توقيع من مواطنى سويسرا، مشيرا إلى أهمية اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية من قبل المتضررين.
وأوضح السفير هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن فولجر نقل لموسى موقف حكومته وأعلن فى تصريحات له موقف سويسرا مما حدث، مؤكدا أن الحكومة كانت ضد هذا التوجه ولكن نحن الآن أمام وضع يحتاج معالجة وهناك مشاورات حول كيفية معالجة هذا الموضوع لأن هناك آراء عديدة ترى أن هذا يتعارض مع بعض التزامات سويسرا بمقتضى اتفاقيات دولية.
كما طرح خلال اللقاء أيضا احتمالات أن يكون هناك فى مرحلة قادمة استفتاء جديد يتعامل مع مثل هذا الموضوع بصورة تؤدى إلى تعديل هذا الموقف، وأن الجامعة سوف تستمر فى متابعة هذا الموضوع ومناقشته مع الأطراف المختلفة، ولكن ردود الفعل الدولية عديدة وليس فقط الدول الإسلامية تجاه عدم الموافقة على هذا التوجه وعلى خطورته وتداعياته والتى يمكن أن يكون لها أضرار كبيرة.
وأشار يوسف إلى أن هناك اقتراحات كثيرة لمعالجة الأمر منها رفع هذا الموضوع إلى البرلمان أو الاتحاد الأوروبى فى اجتماعه القادم، ولكن يجب الانتظار حتى الاطلاع على وجهة النظر القانونية ومن الذى يحق له القيام بذلك.