10 رجال أعمال فى مواجهة الرئيس القادم.. البحث عن مفاتيح عجلة الإنتاج المعطلة.. وحل أزمات البطالة وعجز الموازنة وتدهور الجنيه ودعم الطاقة

نقلاً عن العدد اليومى
لماذا يكون تحديد النظام الاقتصادى للدولة مهما للمواطن العادى طالما أن الذى يحدده هو النخب «الساسة والمفكرون الاقتصاديون والاجتماعيون وأصحاب الأعمال»؟.. يبدأ الأمر بالاقتصاد وينتهى عنده، وليس ثمة اختلاف بين طعم الجوع فى النظم الاشتراكية عنه فى النظم الرأسمالية، لكن يبدو الفرق واضحا فى العلاقة بين الأغنياء من أصحاب الأعمال وبين الدولة مع تغير نظمها السياسية، وفى مصر يمثل رجال الأعمال ترسا كبيرا فى ماكينة الإنتاج، ليس بما يتراكم لديهم من ثروات فقط ليعيدوا ضخ جزء منها فى عصب الاقتصاد مرة أخرى، لكن بما أظهرته النتائج الاقتصادية القاسية التى تلت ثورة 25 يناير، بأن الدولة ليس لديها النسخة الوحيدة من مفاتيح «عجلة الإنتاج»، رجال الأعمال أيضا لديهم نسخة إضافية تتمثل فى مصانعهم التى توقفت واستثماراتهم التى تجمدت، ومدخرات بعضهم التى تم تحويلها للخارج فى لحظة خوف.
فى البحث عن العلاقة بين النظام الحاكم ورجال الأعمال، نجد الأمر لم يعد يتعلق بالصورة النمطية فى دولة جابية للضرائب، تطارد جامعى الأموال، ورجال أعمال أثرياء يحاولون الاستفادة من مقدرات الدولة وينفقون الأموال لإيجاد ثغرات تمكنهم التملص من دفع ما عليهم لها، بل أصبح الأمر يتعلق بكيف يستفيد أحد الطرفين من الآخر دون أن يجور على حقه، أصبح ما يحبه رجال الأعمال وما يكرهونه متواجدا فى ذهن المشرع حينما يسن القوانين لجذب الاستثمار، فى المقابل يظل الحس الوطنى عند رجل الأعمال «ليس جميعهم بالطبع» متوازيا مع الرغبة فى زيادة عدد أصفار رصيده فى البنوك.
يخشى الاشتراكيون ما يعتبرونها «تزاوجا محرما» بين المال والسلطة، بينما تؤمن النظريات الليبرالية والرأسمالية المعاصرة بأهمية أن تترك كل المسارات التبادلية مفتوحة بين المال والسلطة لاقتناص الفرص والأفكار، لأنه ليس ضروريا أن يكون كل رجل أعمال على علاقة بالسلطة القائمة فاسدا، بعضهم يفسد بالضرورة عندما تلتقى أهدافه مع سلطة مسؤولين تنفيذيين فاسدين، العنصر الحاكم فى هذه العلاقة هو مدى دقة تحديد الدولة لنظامها الاقتصادى، واستعدادها التشريعى والتنفيذى لتطبيق هذا النظام، أيضاً مدى المرونة التى تبديها عندما تحتاج بنيتها الاقتصادية لتعديل بناء على تغير الواقع.
وتبدو الأرقام أمام أى رئيس قادم مثيرة للإحباط، أكثر مما تثيره الرئاسة من شهوتى السلطة والنفوذ، والقضايا الشائكة مزمنة لحد يجعل الاقتراب منها فى بعض الأحيان عملا انتحاريا، فأى رئيس قادم سيصطدم بمعدل نمو يكاد ينخفض للصفر مقارنة بمعدل %7 قبل عام 2011، وهو انخفاض طبيعى سببه حالتى الركود والانكماش التى أصابت الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير، تبعها تآكل سريع وحاد فى احتياطى النقد الأجنبى إلى 17 مليار دولار «أكثر من %20 منها مساعدات وقروض عربية» مقارنة ب46 مليار قبل الثورة، ونتج عن هذا التهور بالضرورة انخفاض مخيف لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
ربما يكون التعامل مع هذه المعضلات مطلبا أساسيا تكمن ضرورته فى القدرة على كبح جماح هذا الانحدار الاقتصادى المتسارع الذى تشهده الدولة المصرية على مدار أكثر من 3 سنوات الماضية ومازال مستمرا، لكن يتبقى للرئيس القادم أيضا أن يجيب أو على الأقل يكون لديه تصور لكيفية الإجابة عن تساؤلات أكثر صعوبة حول التعامل مع أزمة الطاقة، رغم أنها تستنزف حوالى 140 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة، والمشكلة الأخلاقية المتعلقة بإعادة هيكلة هذا، وتتمثل المشكلة فى أن رجال الأعمال الذين يتهمون بأنهم «الأغنياء الذين يحصلون على الدعم بينما لا يحتاجونه» يجاهرون الآن بتأييدهم لإعادة النظر فى هذا الدعم.
على الرئيس القادم أيضا أن يوضح لنا رؤيته لرفع مستوى التشغيل فى بلد فيه أكثر من 13 مليون عاطل، وحوالى 1500 مصنع متوقف عن العمل، وجهاز إدارى متكلس، وعمال يطلبون زيادة فى الأجور، عليه أن يواجه التطلعات والطموحات التى ارتفع سقفها بعد 30 يونيو، والعصا السحرية التى يريدونها فى يد الرئيس القادم، رغم أنهم أصيبوا من قبل بخيبات أمل كثيرة بدأت بأسطورة استعادة الأموال المهربة، واستمرت مع خطاب سياسى مراهق يتجاهل معطيات الأمر الواقع.
فى مصر الآن تدور رحى الجدل الاقتصادى، وهو الوسيلة المثلى لإيقاظ هذا الاقتصاد الغافى منذ سنوات ثلاث، المواطن البسيط يريد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وأمن فقط، ولا يهمه الوسيلة أو الشخص الذى سيأتى بهذه الأشياء، رجال الأعمال بفعل تركيبتهم التجارية، يريدون مناخا ملائما لأنشطتهم، والمساهمة فى دفع الأمور نحو اتجاه معين يرونه مناسبا، دون أن يتحملوا مسؤولية مباشرة عن الوصول لهذا الاتجاه، فقد تعلم بعضهم الدرس جيدا من سقوط نظامين، تحمل رجال الأعمال جانبا كبيرا من وزر سقوط الأول، فواجهوا تعسف الثانى، وعشوائيته حتى سقط فاتهموا أيضا بالتآمر عليه، إذن هم لا يريدون المخاطرة مرة ثالثة، ولا يرغبون أن يفرضوا على النظام السياسى القادم أى نوع من الأفكار الاقتصادية ليتبناها، وهذا قد يبدو واضحا فى ردة فعلهم المسجلة فى هذا الملف.
فى هذا الملف كان السؤال الأبرز هو، أى الأشكال الاقتصادية تريد أن يتبناها الرئيس القادم، فكانت الإجابات محددة فى مطالب بعينها دون أن تتطرق لرؤية شاملة لتوجه بعينه، وإن كانوا قد أجمعوا على استعادة الأمن كأرضية ثابتة لدوران عجلة الاقتصاد، فيما تنوعت المطالب الأخرى بين إصلاح التشريعات وتذليل عقبات الاستثمار، والقضاء على الفساد وإنهاء مسلسل البيروقراطية الحكومية.
جمال عبدالناصر..
اتبع نظام الاقتصاد الاشتراكى، وتوزيع ثروات البلاد على الشعب، وقام باستصلاح 920 ألف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من رى الحياض إلى الرى الدائم، ووفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالى.
◄◄314 مليون جنيه قيمة الإنتاج الصناعى بالأسعار الجارية سنة 1952 زادت إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليونا سنة 1970
◄◄34 مليون جنيه قيمة البترول سنة 1952 زادت إلى 133 مليونا سنة 1970
محمد أنور السادات..
النهضة الاقتصادية التى صنعها عبدالناصر لم تدم فى عهد الرئيس السادات بأى شكل من الأشكال، فبعد أن رحل وتولى الرئيس محمد أنور السادات انهارت الصناعة المصرية، ووصل الاقتصاد المصرى إلى أدنى مستوياته، إضافة إلى تلاشى العملة الصعبة من الدولة لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة.
◄◄21 مليار دولار تقريباً الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام 1980 بعد أن تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 8 أضعاف مع توقيع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة السلام كامب ديفيد.
محمد حسنى مبارك..
أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى 2008 - 2009 تأثر أبرز قطاعات الاقتصاد المصرى بشكل كبير، إذ سجلت عائدات قناة السويس انخفاضا بنسبة 7.2%، مقابل نسبة نمو بلغت 16%، حققتها خلال العام المالى 2007-2008.
◄◄1.2 نقطة مئوية ارتفاع العجز الكلى فى الموازنة العامة لتصل نسبته إلى %3.4 من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لتقرير حديث لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى (2009).
◄◄1 مليار دولار قيمة تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال العام المالى 2008- 2009، و تراجع معدل النمو فى قطاع السياحة للعام 2009 ليحقق نسبة %3.1، مقابل 21%، حققها فى العام المالى السابق عليه
◄◄561 مليار جنيه بلغت قيمة الدين العام المحلى فى نهاية سبتمبر 2007، وبنسبة الرقم إلى الناتج المحلى الإجمالى تكون نسبة الدين %76.9
محمد مرسى..
خلال فترة رئاسة محمد مرسى، ارتفعت معدلات الفقر داخل مصر لتصل إلى %25.5 فى عام 2013، وزيادة حجم الدين الداخلى والخارجى على مصر، حيث بلغ إجمالى الديون الخارجية على مصر فى 2013/6/30 45 مليار دولار أمريكى بعد أن استدانت مصر من قطر وتركيا والسعودية وليبيا وغيرها من الدول.
◄◄17.5% معدل التضخم فى مصر وارتفاع الأسعار ليصل لأكثر فى المؤشرات الرسمية خلال عام 2012 فى حين أنه كان فى حدود 14.5%.
◄◄35.8 مليار دولار الاحتياطى النقدى فى ديسمبر 2010 مسجلاً أقل مستوياته فى حين أنه بلغ فى 30 يونيو 2012 نحو 15.5 مليار دولار عندما تولى الرئيس مرسى الحكم ورغم أنه أصبح فى 30 يونيو 2013 يبلغ 16.4 مليار دولار.
◄◄18 فى المئة انخفاض فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ليسجل الدولار 7.70 جنيه فى 2013/6/30 (فى السوق السوداء) و7.05 جنيه فى (السوق الرسمى)
موضوعات متعلقة..
◄ محمد فريد خميس: أثق فى قناعة السيسى بأهمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب.. الرأسمالية كالغابة تحتاج لأسد يضمن حق الضعيف.. ونطالب بزيادة الاهتمام بالصناعة
◄ أحمد بهجت: صك ب10 جنيهات لتنمية الوادى وسيناء وإصلاح التشريعات الاقتصادية.. نحن فى «محلك سر» منذ 3 سنوات.. ومطلوب استراتيجيات تنمية تناسب القرن ال21
◄ محمد المصرى: الأداء الاقتصادى سيتحسن بوقف الهدر والفساد
◄ عمرو علوبة: مراجعة الدعم يحقق الاستقرار الاقتصادى
◄ سامى سعد: تلبية احتياجات المواطن أفضل مسار اقتصادى لأى رئيس.. جذب الاستثمار الأجنبى يبدأ بتحفيز المصريين على ضخ أموال بالسوق المحلية
◄ فتح الله فوزى: يجب مراجعة التشريعات الاقتصادية
◄ أحمد العزبى: نريد اقتصادا «مفتوحا» للاهتمام بالزراعة والعدالة الاجتماعية.. ضرورة استثمار الثروة المعدنية غير المستغلة ودعم البحث العلمى
◄ محمد السويدى: مصارحة المواطنين والبعد عن الوعود البراقة..التهريب «شوكة» فى عصب الاقتصاد ويجب كسرها
◄ أيمن قرة: نحتاج صيغة موحدة للتعامل مع المستثمر فى عقود الأراضى.. لابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بقطاع الطاقة وتوصيل الدعم لمستحقيه
◄ مهنا: استغلال الموقع الجغرافى فى «الدعم اللوجستى»
◄ خبراء يطالبون بتحديد طبيعة النظام الاقتصادى بعد التخبط بين الاشتراكية والرأسمالية..البطالة والفقر وارتفاع الدين الداخلى.. تحديات أمام الرئيس
◄الضرائب.. سلاح الحكومة لحل أزمة الموارد من أموال رجال الأعمال.. عدم المساس بالفقراء شرط أساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة