"أكذوبة مرسي" وعودة لتاريخ مصر الإقتصادي

سار على نهج الخديوي إسماعيل..

خرج الرئيس محمد مرسي على المصريين بخطابه الاخير ليثير الكثير من الجدل والاستنكار، فضلا عن الأخطاء المعلوماتية فيما يخص ديون مصر عندما قام باستعراض تاريخ ديون مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
كلمات هفى بها الرئيس مرسي، كلفت مصر الكثير من الناحية الاقتصادية، حيث تراجعت ثقة المؤسسات الدولية في مصر، وأصبحت واحدة من أخطر 10 دول على عمل تلك المؤسسات في العالم، لتصبح في تصنيف الدولة المفككة والتي تعاني من حروب أهلية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن خطاب الرئيس مرسي زاد من المخاوف الغربية حول تردي الأوضاع في مصر، بعد فشله في لم الشمل وتهدئة الرأي العام وإقناع المعارضة بالحوار، بل على العكس زاد من غضب الشعب مما ينذر بكارثة كبيرة في 30 يونيو القادم.
على جانب أخر قال خبراء سياسيون إن الرئيس مرسي تعامل مع الوضع الاقتصادي مثلما فعل الخديوي إسماعيل من قبل، استخدما أداة الاستدانة التي أغرقت الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى أن الديون كانت سبباً في الاحتلال الإنجليزي لها عام 1882، حيث ورط الخديوي إسماعيل مصر في ديون قدرها 126.354 مليون جنيه، نتيجة لسياسات الترفيه التي أدت إلى تراكم الديون على مصر حتى إنه لجأ إلى الاستدانة بواسطة سندات الخزانة بفوائد مرتفعة جداً.
أكذوبة مرسي
ولم يمر حديث الرئيس مرسي في خطابه عن ديون مصر مرور الكرام، فمن جانبه قال الدكتور أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي:"إن الديون التي تحدث عنها الرئيس محمد مرسي في خطابه للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات أكذوبة".
وأشار النجار إلى أن عبد الناصر ضاعف القيمة الإنتاجية خمس مرات، وبنى أول محطات للمراجل البخارية وعمل إنجازا في الصناعة التحويلية واستخدم الأموال التي اقترضها للتنمية الحقيقية.
وأضاف النجار في مداخلة هاتفية مع برنامج آخر "النهار" الخميس على قناة "النهار": إن جماعة الإخوان المسلمين تحمل الخراب للشعب، إذ إنه - وفقا للبيانات الرسمية- فإن الدكتور مرسي استلم مصر وديونها الخارجية 34،4 مليار دولار، فاقترض من إمارة خليجية صغيرة 7 مليارات دولار، واقترض من ليبيا 2 مليار دولار في صفقة مقايضة مخزية مع مجموعة من اللاجئين السياسيين، واقترض 1 مليار دولار من تركيا، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي.
وتابع: "كل ذلك يعني أنه أضاف 11 مليارا للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه صدَّر خلاله صورة الدولة المتسولة لكل مكان ذهب إليه طالبا الاقتراض، دون أن يفعل شيئا بشأن تعبئة الموارد المحلية وإصلاح الموازين المختلة".
وأكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن ديون مصر الخارجية زادت بما يقرب من 11 مليار دولار في عهد الرئيس محمد مرسي، فبعد أن كانت تبلغ 34.4 مليار دولار، ارتفعت بعد سنة من توليه الحكم إلى 45.4 مليار دولار، وفقًا للبيانات الرسمية.
وأضاف الفقي أن مرسي استلم مصر وديونها الداخلية 1238 مليار جنيه، فتجاوزت الآن 1520 مليار جنيه، وصارت فوائد الديون 182 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه فوائد الديون التي اقترضها في عامه الأول.
وأشار إلى أن النظام الحالي يقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته 10 مليارات دولار سنويًا، وسيقترض وفقًا للموازنة الجديدة 312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها واستمرارها في نفس سياسات مبارك القديمة بمستوى أدنى من الكفاءة، بما يهدد مصر بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية.
بناء "ناصر"
وبالرجوع إلى التاريخ للتأكد مما ذكره الرئيس مرسي في خطابه، نجد أن مصر مرت بمراحل اقتصادية كثيرة تبعا للأيدلوجية التي تبناها كل رئيس يحكمها ، وتعرضت خلالها لمراحل من الازدهار الاقتصادي ثم للازدهار ثم الانهيار.
ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو ثاني رؤساء مصر، الذي اعتبره الاقتصاديون أهم الشخصيات التي حكمت مصر وعملت على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري فتولى السلطة سنة 1954 بعد أن عزل عبد الناصر الرئيس محمد نجيب الذي لم يستمر في الحكم إلا لمدة عام تقريباً، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، التي كان من أهم نتائجها خلع الملك فاروق عن الحكم وبدء عهد جديد في مصر.
وعندما تسلم عبد الناصر حكم مصر كانت مصر دولة فقيرة متخلفة صناعيا، وقام عبد الناصر بالعديد من الخطوات للعمل على تحسين أوضاع الاقتصاد الذي شهد تدهورا كبيرا بعد ولاية أبناء محمد علي.
وشهدت مصر في عهد عبد الناصر نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة كان الاقتصاد المصري عاجزا خلالها بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق البنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية في الصادرات والواردات، وكانت كل مرافق الاقتصاد المصري بيد الأجانب واليهود.
لكن جمال عبد الناصر بدأ في اتجاه جديد للدولة نحو السيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله من خلال التوسع و تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة، والشركات والمصانع الكبرى وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الضخمة وقد اهتم عبد الناصر بإنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمل لأبناء الشعب.
وقام بتحديد الملكية الزراعية؛ وتم تحديدها بمائتي فدان ومن بعدها امتلك الفلاحون المصريون الأراضي التي يزرعونها لأول مرة.
ومنح الرئيس جمال عبد الناصر كل مزارع خمسة أفدنة زراعية وهو ما يسمي بقانون "الإصلاح الزراعي" ما ساعد في ازدهار الزراعة في عصره، وتوج ذلك كله ببناء السد العالي الذي يعد أهم وأعظم الانجازات على الإطلاق حيث حمى مصر من أخطار الفيضانات كما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليون فدان.
بالإضافة إلى ما تميز به باعتباره المصدر الأول لتوليد الكهرباء في مصر وهو ما يوفر الطاقة اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية الكبرى، وكما شهدت المرحلة نهضة اقتصادية كبيرة وبلغت الديون المصرية عند وفاة عبد الناصر 5 مليارات دولار.
هدم "السادات"
ولكن تدهور الوضع في حكم الرئيس محمد أنور السادات حيث أكد محللون انه هدم ما بناه الرئيس عبد الناصر، حيث انهارت الصناعة المصرية ووصل الاقتصاد المصري إلى أدنى مستوياته، إضافة إلى تلاشي العملة الصعبة من الدولة لدرجة عجز مصر عن دفع فوائد الديون المتزايدة التي لم تعرف مصر مثلها قبل السادات، ولا حتى في عهد الخديوي إسماعيل.
وعمل السادات على تسوية مشاكل الدولة الداخلية وإعداد مصر لخوض حرب 6 أكتوبر 1973 فقد عمد إلى قلب النظام الاشتراكي في الاقتصاد إلى النظام الرأسمالي وهو ما أدى إلى انتشار الفساد وكثرة السرقة والتحايل على أموال الدولة.
كما أدى هذا النظام إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انفجار مستويات التضخم بشكل كبير جدا، وذلك لأن السادات لم يكن لديه أجندة منسقة لإدارة اقتصاد الدولة سوى تفكيره وحده دون وجود تخطيط أو دراسات.
وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد بهذا الشكل إلا أن معدل الناتج القومي كان مرتفعاً جداً عند مقتل السادات، ولكن السبب لم يكن نشاطاً إنتاجياً بقدر ما كان ارتفاع معدل الهجرة إلي دول الخليج، وإعادة فتح قناة السويس وازدهار السياحة، وهي أشياء لا تمثل نشاطاً إنتاجيا بمعني الكلمة، وشديدة الحساسية للتطورات والأحداث السياسية في المنطقة، ومن ثم معرضة للتدهور في أي لحظة وعند وفاة السادات وصلت الديون إلى 30 مليار دولار.
وهم "مبارك"
وعندما تسلم الرئيس حسني مبارك الدولة وهي في أسوأ أحوالها الاقتصادية، حرص مبارك في بداية عهده على تهدئة الأوضاع في البلاد خصوصا في مجال الاقتصاد الذي تردت حالته بشكل فظيع.
وأعلن مبارك توليه مشروع وطني وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع وهذا ما كان يتحدث عنه مبارك في كل المناسبات عن انجازاته في مجالات الاقتصاد المصري، وعن نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي.
وهو أمره اعتبره مراقبون مخالفا للواقع، فلم يكن نظامه بحال من الأحوال يعمل لأجل الإصلاح الاقتصادي، أو يأخذ في اعتباره مصلحة الوطن والمواطن، بل كان نمطا رأسمالياً لا ضوابط له ولا مساءلة عن نتائجه التي كانت جميعها تصب في مصلحة فئة رجال الأعمال المرتبطين عضوياً بالنظام وحزبه الحاكم.
والخطيئة الكبرى لمبارك كانت دمج الدولة في النظام بمعنى جعل الدولة جزءاً منه وسخر إمكاناتها في خدمته؛ هذا النظام لم يكن أبداً يسعى لتطبيق قواعد العدالة الاجتماعية بقدر سعيه إلى تعميق دور فئة قليلة تحيط بالرئيس وأسرته، هذه الفئة هي بكل المعايير ذات طبيعة استغلالية همها تعظيم أرباحها على حساب مصلحة المواطنين دون أن يصاحب ذلك أي نمو اقتصادي حقيقي.
اعتمد الدخل القومي في عهد مبارك على الإيرادات الربيعية من خلال التركيز علي الأنشطة الخدمية والعقارية والسياحة والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وهي أنشطة تقوم على نوعية معينة في المجتمع، وتخلق أيضا أو تضاعف من حجم هذه النوعية التي تزداد ثراء، في المقابل انهارت الأنشطة الأخرى كالصناعة والزراعة، ومن ثم انعدمت فرص العمل وزادت معدلات البطالة، وتراجعت عوائد النمو الاقتصادي مع تنامي عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
كان الوضع الاقتصادي في عهد مبارك يسير من سيء إلى أسوأ فزادت معدلات البطالة إلى حوالي 29% ممن هم في سن العمل وذلك على الرغم من توافر فرص العمل ولكنها محجوزة لفئة بعينها من أبناء المسئولين والمرتبطين بالحزب الحاكم.
ومن الجرائم الاقتصادية العظمى التي ارتكبت في حق مصر وسيظل تأثيريهما التدميري إلى وقت طويل حتى يمكن لمصر تدارك نتائجهما هما الخصخصة وتخفيض سعر الجنيه المصري.
وشهدت مصر أسوأ خمسة أعوام مرت أثناء حكومة أحمد نظيف التي سميت بحكومة "رجال الأعمال"، وهي فترة حيث انتشار فساد رجال الأعمال بشكل علني، وظهور سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال اللذين هم في نفس الوقت وزراء في الحكومة، هذا الأمر أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد.
ne-h? t ????rphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" كما أدى هذا النظام إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انفجار مستويات التضخم بشكل كبير جدا، وذلك لأن السادات لم يكن لديه أجندة منسقة لإدارة اقتصاد الدولة سوى تفكيره وحده دون وجود تخطيط أو دراسات.
وعلى الرغم من ضعف الاقتصاد بهذا الشكل إلا أن معدل الناتج القومي كان مرتفعاً جداً عند مقتل السادات، ولكن السبب لم يكن نشاطاً إنتاجياً بقدر ما كان ارتفاع معدل الهجرة إلي دول الخليج، وإعادة فتح قناة السويس وازدهار السياحة، وهي أشياء لا تمثل نشاطاً إنتاجيا بمعني الكلمة، وشديدة الحساسية للتطورات والأحداث السياسية في المنطقة، ومن ثم معرضة للتدهور في أي لحظة وعند وفاة السادات وصلت الديون إلى 30 مليار دولار.
وهم " مبارك"
وعندما تسلم الرئيس حسني مبارك الدولة وهي في أسوأ أحوالها الاقتصادية؛ حرص مبارك في بداية عهده على تهدئة الأوضاع في البلاد خصوصا في مجال الاقتصاد الذي تردت حالته بشكل فظيع.
وأعلن مبارك توليه مشروع وطني وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع وهذا ما كان يتحدث عنه مبارك في كل المناسبات عن انجازاته في مجالات الاقتصاد المصري، وعن نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي.
وهو أمره اعتبره مراقبون مخالفا للواقع، فلم يكن نظامه بحال من الأحوال يعمل لأجل الإصلاح الاقتصادي، أو يأخذ في اعتباره مصلحة الوطن والمواطن، بل كان نمطا رأسمالياً لا ضوابط له ولا مساءلة عن نتائجه التي كانت جميعها تصب في مصلحة فئة رجال الأعمال المرتبطين عضوياً بالنظام وحزبه الحاكم.
والخطيئة الكبرى لمبارك كانت دمج الدولة في النظام بمعنى جعل الدولة جزءاً منه وسخر إمكاناتها في خدمته؛ هذا النظام لم يكن أبداً يسعى لتطبيق قواعد العدالة الاجتماعية بقدر سعيه إلى تعميق دور فئة قليلة تحيط بالرئيس وأسرته، هذه الفئة هي بكل المعايير ذات طبيعة استغلالية همها تعظيم أرباحها على حساب مصلحة المواطنين دون أن يصاحب ذلك أي نمو اقتصادي حقيقي.
اعتمد الدخل القومي في عهد مبارك على الإيرادات الربيعية من خلال التركيز علي الأنشطة الخدمية والعقارية والسياحة والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وهي أنشطة تقوم على نوعية معينة في المجتمع، وتخلق أيضا أو تضاعف من حجم هذه النوعية التي تزداد ثراء، في المقابل انهارت الأنشطة الأخرى كالصناعة والزراعة، ومن ثم انعدمت فرص العمل وزادت معدلات البطالة، وتراجعت عوائد النمو الاقتصادي مع تنامي عمليات تهريب الأموال إلى الخارج.
كان الوضع الاقتصادي في عهد مبارك يسير من سيء إلى أسوأ فزادت معدلات البطالة إلى حوالي 29% ممن هم في سن العمل وذلك على الرغم من توافر فرص العمل ولكنها محجوزة لفئة بعينها من أبناء المسئولين والمرتبطين بالحزب الحاكم.
ومن الجرائم الاقتصادية العظمى التي ارتكبت في حق مصر وسيظل تأثيريهما التدميري إلى وقت طويل حتى يمكن لمصر تدارك نتائجهما؛ هما الخصخصة وتخفيض سعر الجنيه المصري.
وشهدت مصر أسوأ خمسة أعوام مرت أثناء حكومة أحمد النظيف التي سميت بحكومة "رجال الأعمال"، وهي فترة ؛ حيث انتشار فساد رجال الأعمال بشكل علني، وظهور سياسات الاحتكار من قبل رجال الأعمال اللذين هم في نفس الوقت وزراء في الحكومة، هذا الأمر أدى إلى حدوث خسائر كبيرة في الاقتصاد.