تأكيدات رسمية على أن تحويل البنك لشركة مساهمة جاء استجابة لملاحظات «المركزى للمحاسبات» حسم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الجدل حول بيع بنك القاهرة، بعدما تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة تابعة لبنك مصر، وقال إن ذلك يعد استجابة لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى انتقد فيها أن يكون بنك مصر، هو المساهم الوحيد فى بنك القاهرة. قرار المركزى أكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الحكومة قد تخلت بالفعل عن فكرة طرح بنك القاهرة مجددا للبيع، وأزاح العقدة الستار عن سوء الفهم واللغط اللذين انتشرا خلال الفترة الأخيرة، بعد تحويل بنك القاهرة إلى شركة مساهمة، حيث أكد أنه لن يتم بيع بنك القاهرة خلال المرحلة المقبلة. وما زاد الأمر وضوحا، هو إعلان البنك المركزى طرح حصة كبيرة من ملكيته فى المصرف المتحد للاكتتاب العام فى البورصة عام2011، معللا ذلك بأنه لا ينوى الاحتفاظ بحصص أغلبية فى أى من البنوك العامة فى مصر، وليس لذلك معنى سوى أنه تخلى عن فكرة البيع بشكل نهائى لكل البنوك التى فى حوزة الدولة، وأن طرح نسبة للاكتتاب العام داخل البورصة يعنى توسيع مشاركة المصريين فى امتلاك أصول الدولة، وهذا الهدف نادى به العديد من الخبراء الماليين والاقتصاديين. وهذا ما أكده محمد كفافى، رئيس بنك القاهرة، والذى قال إنه لا نية لطرح بنك القاهرة للبيع مرة أخرى حتى بعد تعافى الدول من آثار الأزمة المالية العالمية، خاصة أنها كانت السبب الرئيسى لعدم التوصل لسعر عادل أثناء طرح البنك للبيع، لافتا إلى أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، قد حسم القضية بتصريحاته، أنه لا نية لبيع البنك، خاصة بعد تحويله لشركة مساهمة تتبع بنك مصر. وأشار كفافى إلى امتلاك البنك لخمسة فروع فى عدد من الدول العربية، قد آلت ملكيتها لبنك مصر، والذى أصبح يمتلك بنك القاهرة بنسبة 100% طبقا للقانون. وطبقا للشكل الجديد فإن بنك مصر سيستحوذ على 99.99% من أسهم بنك مصر، مقابل 01.% لشركتين تابعتين لبنك مصر وبما يعادل 100 سهم فقط. وأكد كفافى أنه قد تم اختيار شركة أمريكية، لتطوير العمل المصرفى، بغرض مساعدة بنك القاهرة على تنفيذ خططه التوسعية على مدار 5 سنوات، وهى نفس الشركة التى تتولى تطوير بنك مصر، منذ ما يقرب من عامين، وسينتهى عملها فى تطوير 400 فرع لبنك مصر بداية العام المقبل. كما آلت محفظة الديون المتعثرة الخاصة ببنك القاهرة، والتى تقدر بنحو 12مليار جنيه إلى بنك مصر ،خلال فترة الإعداد لبيع الأول، وتضم قائمة المتعثرين عن السداد أسماء شهيرة، مثل رامى لكح ومجدى يعقوب وحسام أبوالفتوح وآخرين. وأكد كفافى أن البنك قام ببيع أصول تقدر بنحو مليار جنيه بهدف إعادة هيكلة الاستثمارات التى يمتلكها، مع حصول بنك مصر على بعض الأصول نتيجة تحمله المديونيات المتعثرة لبنك القاهرة. وتستهدف خطة بنك القاهرة استرداد حصته السوقية، التى كانت تصل إلى 6% قبل تجهيز البنك للبيع و التى تصل الآن إلى ما بين 4 و5%. يذكر أن عملية بيع بنك القاهرة فشلت منتصف عام 2007، بعد أن رفضت الحكومة العروض التى تقدمت لشرائه خلال المزاد الذى أقيم فى يونيو من العام الماضى، والتى أعلن وقتها محمد بركات رئيس بنك مصر رئيس لجنة المزايدة الخاصة بطرح البنك للبيع، تأجيل بيع البنك لعدم التوصل إلى القيمة الحقيقية التى حددتها الحكومة المصرية لبيع 67% من إجمالى أصوله.