وزير الصناعة: النمو الصناعى قد يشهد تراجعًا بسبب أزمة الطاقة الحالية

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن ملف استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت حاليًا أمام رئيس الوزراء وهو المسئول عن وضع السياسات العامة والفصل بين الوزارات، مشيرًا إلى أن معدل النمو الصناعى قد يشهد تراجعًا بسبب أزمة الطاقة الحالية والتى تؤثر بشدة على النمو، فكثير من المستثمرين يطالبون بإنشاء وإقامة مصانع باستثمارات ضخمة ولكنها تتوقف بسبب عدم القدرة على توفير الطاقة اللازمة لها.
وأكد عبد النور، فى حديث خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته للخرطوم، أن نقص الطاقة أصبح قضية خطيرة فالنتاج الغاز لا يكفى لتحقيق النمو أو تغطية طلبات المصانع الحالية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وعلى رأسها الأسمنت والأهم من ذلك الأسمدة الأزوتية التى زادت أسعارها بشدة فى السوق المحلى وهو ما يؤثر على الفلاح وأيضًا ينعكس على أسعار المنتجات الغذائية، فالطاقة أصبحت قيدًا على التنمية الصناعية والاقتصادية ومعوقًا للاستثمار وفى توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح أن الحل الأمثل هو استيراد الغاز حاليًا ولكنه مرتفع مقارنة باستيراد الفحم، مشيرًا إلى أنه تم عمل كل التجارب العلمية عليه والتى أكدت أنه سيتم استيعابة بالكامل داخل العملية التصنيعية ويستخدم فى معظم الدول الأوروبية، فضلاً عن أن المصانع هناك متواجدة بداخل الكتل السكانية فهو آمن على صحة المواطنين.
وفيما يتعلق بمعدل النمو العام للاقتصاد خلال العام الحالى، فيرى وزير ألصناعه أنه قد يشهد تحسنًا خلال النصف الثانى من العام 2013-2014 مع بدء ظهور آثار الحزم التحفيزية للاقتصاد والتى ضختها الحكومة، مشيرًا إلى أن نصيب استثمارات القطاع الخاص فى الخطة الحالية يصل إلى 170 مليار جنيه، موضحًا أنه من الممكن تحقيقه خاصة أن هناك استثمارات ضخمة فى مجال البترول.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة حصلت على دفعات من أموال ترفيق الأراضى للمناطق الصناعية والمخصصة ضمن الحزمة التحفيزية للاقتصاد والتى تصل إجمالى قيمتها 2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحويل المبلغ المخصص لتحسين ورفع كفاءة التدريب الصناعى إلى حساب وزارة الصناعة والذى يصل إلى 250 مليون جنيه ويجرى حاليًا إنفاقها على البرامج المحددة لهذا الغرض.
ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة ترى أنه يتم منح المصانع المتعثرة المبالغ بناء على معيار ائتمانى وتتولى البنوك هذه المهمة وفقًا لدراسات تحدد مدى استحقاق المصنع وقدرته على التشغيل والإنتاج.
وأشار إلى أن حوافز الاستثمار ستخرج ضمن مجموعة من التشريعات التى انتهت منها الوزارة حاليًا وسيتم رفعها إلى المجموعة الاقتصادية وثم إلى مجلس الوزراء والتى يوجد بها ما يقرب من 8 تعديلات تشريعية مقترحة منها مشروع قانون للمشروعات متناهية الصغر وتعديلات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تعديلات قانون الصناعة والتى سيتم عرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء بتشكيله الجديد.
وحول الموقف بشأن إنهاء المنازعات بين المستثمرين الأجانب، أعرب عبد النور أن الحكومة الحالية ستكون أكثر حسمًا لتلك الملفات ويوجد اجتماعات دائمة للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء لحل المشكلات المتراكمة مع المستثمرين الأجانب والعرب خاصة من دول السعودية والإمارات والكويت.
وبالنسبة لإمكانية فتح الباب لتصدير الأرز، قال عبد النور، إن الملف حاليًا أمام وزارة التموين ووزارة التجارة لديها موقف محدد وواضح بهذا الشأن من الحكومة السابقة وهو ضرورة فتح باب التصدير.