قرار احالة رشيد محمد رشيد ونجلته للجنايات للكسب الغير المشروع:المتهم حصل على معلومة سرية داخل شركة "هيرمس" تمكن من خلالها شراء 16 مليون سهم.. وانشأ شركة لغسل الأموال وتهريب ما تحصل عليه للخارج

حصلت اليوم السابع على أمر إلاحالة الصادر من جهاز الكسب الغير المشروع بإحالة رجل الاعمال رشيد محمد رشيد ونجلته عاليا الى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه بدون وجه حقه عن طريق الكسب الغير المشروع وتهريبها عبر شركة اوف شور الى الخارج .
وتتضمن امر الاحالة فى القضية برقم 13 لسنة 2014 جنايات كسب غير مشروع والتى تولى التحقيق فيها المستشار
أشرف العشماوى رئيس هيئة الفحص ان رشيد محمد رشيد السن 59 سنة وزير التجارة والصناعة الأسبق وعضو أمانة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى سابقاً ،ونجلته عاليا 35 سنة بكالوريوس هندسة بأنهما قاما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتى فبراير 2011 بصفته من العاملين بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة قد استغل نفوذه وسلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع مقداره خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه مصرى
بأنه تمكن من الحصول على معلومة سرية جوهرية داخلية بأن المجموعة المالية هيرمس القابضة سوف تطرح أسهماً للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول فى هذا الاكتتاب وبما يحقق له فرصة الحصول على أكبر عدد من الأسهم استتغلالا لهذه المعلومة فقام قبل الإعلان عن الاكتتاب بل وقبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة بالتقدم لبنك القاهرة بى أن بى باريبا ،وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم مقرراً للبنك - على خلاف الحقيقة أنه يمتلك أسهماً بتلك المجموعة المالية فحصل على قرض قيمته أربعون مليون جنيه مصرى بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية تمثلت فى إقراره بامتلاكه ثمانية مليون سهم بالشركة على خلاف الحقيقة حيث لم يكن يمتلك فى تلك الفترة سوى ألف سهم فقط وتمكن من خلال استغلاله لتلك المعلومات الجوهرية من دخول الاكتتاب والحصول على عدد 5.9 مليون سهم بعد إحجام مساهم رئيسى هو بنك سيتى بنك عن المضاربة على الأسهم كما تمكن من دخول الاكتتاب الثانى بذات السيولة عام 2005 استغلالاً لمعلومة سرية جوهرية داخلية بزيادة رأس مال الشركة القابضة هيرمس فاتفق مع المتهمة الثانية على شراء أسهم باسمه بعد أن أبلغها بمضمون المعلومات الجوهرية سالفة البيان قبل إنعقاده مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار بزيادة رأسمال الشركة بنحو شهر تقريباً مما مكنه من الاستحواذ على عدد إجمالى من الأسهم بلغ مقداره 16.2 مليون سهم قام ببيعها تباعاً حتى نهاية عام 2007 بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة مليون جنيه حقق منها خمسمائة واثنين وعشرون مليون جنيه كسباً غير مشروع بناء على تلك المعلومات الداخلية ومتعمداً إغفال تلك المضاربات وما حققه من كسب فى إقرارات الذمة المالية المقدمة منه على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وكشف امر الاحالة ان المتهم ذكر عمداً بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن فترة خدمته كوزير للتجارة والصناعة منذ عام 2004 وحتى بداية عام 2011 بيانات غير صحيحة بأن أغفل فيها متعمداً ذكر بعض العقارات والمنقولات والشركات التى يمتلكها ويشارك فيها بحصص محددة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
كما اشار امر الاحالة ان نجلة رشيد قد اشتركت بطريق الإتفاق مع والدها والمساعدة فى أرتكاب الجريمة محل التهمة أولاً بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها بعد أن علمت منه بمضمون المعلومات الداخلية غير المتاحة للجميع بزيادة رأس مال الشركة القابضة للمجموعة المالية هيرمس فعقدا العزام على استغلال تلك المعلومات وذلك بأن حصلت على قروض باسمها قيمتها مائة مليون جنيه من بنك القاهرة بى أن بى باريبا بضمانات وهمية تمثلت فى رهنها للبنك ثمانية ملايين سهم مملوكة للمتهم الأولى على خلاف الحقيقة بهدف زيادة استثمارات شركات هذا المتهم - وقامت استغلالاً للمعومة الداخلية التى أبلغها بها المتهم الأول بشراء أسهم باسمه من المجموعة المالية القابضة هيرمس ثم قامت ببيعها لصالحه فمكنته من تحقيق كسب غير مشروع بقيمة خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه أخفاها من عناصر ذمته المالية وقام بتهريبها للخارج فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وذكر القرار بان عاليا قد أخفت أموالاً متحصلة من جناية كسب غير مشروع موضوع التهمة وهى حاصل شراء وبيع الأسهم التى قامت بشرائها باسم والدها وبالإتفاق معه بناء على المعلومات من المجموعة المالية القابضة «هيرمس» ولتحقيق كسب غير مشروع لصالحه .
موضوعات متعلقة :
محامى رشيد محمد رشيد: الشراء والبيع تم بطريقة قانونية ونحترم القضاء
إحالة رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وابنته للجنايات بتهمة استغلال نفوذه