أمر الإحالة في قضية رشيد: الوزير الأسبق وكريمته حصلا على قروض بنكية بضمانات وهمية

كشف أمر الإحالة "قرار الاتهام" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات الذي أصدره المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة "الأسبق"، وكريمته عاليا، استغلا النفوذ الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع يزيد على نصف مليار جنيه، وذلك عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة "هيرمس القابضة" لزيادة رأس مالها، والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن امتلكها وقت الحصول على تلك القروض.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أشرف العشماوي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن "رشيد محمد رشيد وكريمته عاليا ارتكبا الجرائم المسندة إليهما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتى فبراير 2011 بدائرة قسم عابدين بمحافظة القاهرة، حيث نسب جهاز الكسب غير المشروع إلى رشيد أنه بصفته من العاملين بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة "وزير التجارة والصناعة الأسبق عضو لجنة سياسات الحزب الوطني سابقا، استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول لنفسه على كسب غير مشروع، مقداره 522 مليون جنيه مصري".
وأوضح أمر الإحالة أن "رشيد استغل نفوذه وسلطات وظيفته في الحصول على معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية "هيرمس" القابضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة، وأن بعض المساهمين الرئيسيين سيحجمون عن الدخول في هذا الاكتتاب، وبما يحقق له فرصة الحصول على أكبر عدد من الأسهم، استغلالا لهذه المعلومة، فقام قبل الإعلان عن الاكتتاب، بل وقبل اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة، بالتقدم لبنك القاهرة "بي إن بي باريبا"، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك – على خلاف الحقيقة – أنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري، بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية".
وذكر أن "تلك الضمانات تمثلت في إقراره بامتلاكه 8 ملايين سهم بالشركة، على خلاف الحقيقة، حيث لم يكن يمتلك في تلك الفترة سوى ألف سهم فقط، وتمكن من خلال استغلاله تلك المعلومات الجوهرية، من دخول الاكتتاب والحصول على 5.9 مليون سهم، بعد إحجام مساهم رئيسي (بنك سيتي بنك) عن المضاربة على الأسهم".
وأشار إلى أن "رشيد محمد رشيد تمكن من دخول الاكتتاب الثاني بذات الوسيلة عام 2005 استغلالا لمعلومات سرية جوهرية داخلية بزيادة رأس مال الشركة القابضة هيرمس، فاتفق مع كريمته عاليا على شراء أسهم باسمه، بعد أن أبلغها بمضمون المعلومات الجوهرية قبل انعقاد مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ قرار بزيادة رأس مال الشركة بنحو شهر تقريبا، بما مكنه من الاستحواذ على عدد إجمالي من الأسهم بلغ مقداره 16.2 مليون سهم، قام ببيعها تباعا، حتى نهاية عام 2007 بقيمة إجمالي بلغت 700 مليون جنيه، حقق من ورائها 522 مليون جنيه كسبا غير مشروع بناء على تلك المعلومات الداخلية".
وأضاف أمر الإحالة أن "رشيد تعمد إغفال تلك المضاربات وما حققه من كسب، في إقرارات الذمة المالية المقدمة منه، وذكر عمدا بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن فترة خدمته منذ عام 2004 وحتى بداية عام 2011 بيانات غير صحيحة، بأن أغفل فيها - متعمدا – ذكر بعض العقارات والمنقولات والشركات التي يمتلكها ويشارك فيها بحصص محددة".
وتابع: "وأسند جهاز الكسب غير المشروع إلى عاليا رشيد محمد رشيد، بوصفها المتهمة الثانية بالقضية، أنها اشتركت مع والدها بطريق الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب الجريمة محل التهمة، بأن اتفقت معه وساعدته على ارتكابها، بعد أن علمت منه بمضمون المعلومات الداخلية غير المتاحة للجميع، بزيادة رأس مال الشركة القابضة للمجموعة المالية هيرمس، فعقدا العزم على استغلال تلك المعلومات، وذلك بأن حصلت على قروض باسمها قيمتها 100 مليون جنيه من بنك القاهرة "بي إن بي باريبا"، بضمانات وهمية، تمثلت في رهنها للبنك 8 ملايين سهم، مملوكة لوالدها، على خلاف الحقيقة، بهدف زيادة استثمارات شركات والدها".
وأشار أمر الإحالة إلى أن "عاليا رشيد قامت باستغلال المعلومة الداخلية التي أبلغها بها والدها، بشراء أسهم باسمه من المجموعة المالية القابضة هيرمس، ثم قامت ببيعها لصالحها، فمكنته من تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 522 مليون جنيه، أخفاها من عناصر ذمته المالية، وقام بتهريبها للخارج، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة".
كما جاء بأمر الإحالة أن "عاليا رشيد أخفت أموالا متحصلة من جناية كسب غير مشروع، هى حاصل شراء وبيع الأسهم التي قامت بشرائها باسم والدها، وبالاتفاق معه، بناء على معلومات داخلية جوهرية من المجموعة المالية القابضة هيرمس، ولتحقيق كسب غير مشروع لصالحه".