قال المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن مجلس القضاء الأعلى وافق على عودة نظام النقل القديم الذى كان معمولا به من قبل مع القضاة، وهو أن يحجز القاضى بكارنيه القضاء بدلا من استمارة الحجز التى تشترط فيها هيئة السكة الحديد موافقة جهة العمل عليها. وأضاف أنه لولا استقالة وزير النقل محمد منصور، لكان مجلس القضاء قد وقع تعاقده الجديد مع وزارة النقل، مؤكداً أن وزارة العدل لم تعد هى المسئولة عن هذا التعاقد وأصبح مجلس القضاء هو المسئول، كما أنه من المنتظر أن يوقع المجلس التعاقد الجديد مع الوزير القادم فور توليه المنصب. وتطرق البسيونى إلى ما تردد بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارا بربط صرف حوافز القضاة بتحقيق نسبة معينة من الفصل فى القضايا، قائلا: "يستحيل أن يطلب المجلس من القضاة هذا الأمر، لأن من شأن ذلك التأثير على استقلال القضاء لعدم اتفاقه مع التقاليد القضائية. وأضاف قائلا: " القاضى ليس عاملا يجلس على آلة ويحاسب بالإنتاج، وأتحدى أن تكون أى دولة فى العالم تتعامل بهذا النظام مع القضاة ".