الكنيست الإسرائيلى يمرر مشروع قانون أحزاب مثير للجدل

مرر الكنيست الإسرائيلى مشروع قانون مثير للجدل يتناول رفع مستوى نسبة الحسم، أى الحد الأدنى الذى ينبغى لأى كتلة الحصول عليه من أجل التمكن من الدخول إلى الكنيست، فى خطوة قاطعتها المعارضة التى وصفتها بغير الديمقراطية.
جرى تمرير مشروع القانون بإجماع سبعة وستين صوتا، بعد مقاطعة المعارضة للتصويت، الذى وصفته بأساليب "الذراع القوية" أو لى الأذرع من جانب الائتلاف الحاكم.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه ضرورى لاستقرار الحكومة، ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القانون الجديد سيحسن من القدرة على الحكم من خلال إلغاء عدد من الأحزاب الصغيرة.
ووفقا للنظام الإسرائيلى للتمثيل النسبى يدلى الناخبون بأصواتهم لأحزاب وليس لأفراد، وتحصل الأحزاب على مقاعد بالبرلمان بناء على نسبة الأصوات التى تفوز بها.
وحاليا يوجد اثنا عشر فصيل بالكنيست ذات ال120 مقعدا، ويرفع مشروع القانون نسبة الحد الأدنى الضرورية لدخول الأحزاب الكنيست من 2 بالمائة من الأصوات إلى 3.25 بالمائة.
وربما يضر مشروع القانون جزئيا بالأحزاب العربية إلا إذا اتحدت معا، وربما يضر أيضا بعدد من الأحزاب اليمينية القومية، وفى نهاية المطاف سيصب فى مصلحة اليسار.
ومشروع القانون هذا واحد من بين ثلاثة تم طرحها هذا الأسبوع، والتى ربما يكون لها تبعات بعيدة المدى، وتقول المعارضة إن طرح مشروعات القوانين تلك معا هى حيلة لتمرير التشريع المثير للجدل بسلاسة، وهو التى توجد عليه تحفظات أوسع.
وبغض النظر عن مشروع قانون الأحزاب لا يزال من المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع قانون يتطلب استفتاء على أى انسحاب من أراض نتيجة اتفاق سلام، ويخص مشروع القانون الثالث تجنيد اليهود المتشددين فى الجيش.
وعادة ما تجرى مناقشة مثل هذه القوانين المثيرة للجدل بشكل فردى وبتأنى، ثم يتم التصويت عليها بشكل مستقل، إلا أن أحزاب الائتلاف الثلاثة التى طرحت مشروعات القوانين يبدو أنها اتفقت على التصويت معا لتمريرها كلها دفعة واحدة.
وقاطعت المعارضة الجولة الأولى من التصويت فى خطوة احتجاجية نادرة، وعقدت اجتماعا بديلا، ووصف إسحق هرتسوج، زعيم المعارضة، تلك الخطوة بأنها "خطوة فى طريق الدكتاتورية" مضيفا "هذه هى الطريقة التى تحطم بها الديمقراطية أمام أعيننا".