معارضة إسرائيل تشكل "كنيست موازى" لمقاطعة التصويت على التجنيد بالجيش

لأول مرة فى تاريخ الكنيست الإسرائيلى، أعلنت كتل المعارضة الإسرائيلية فى البرلمان الإسرائيلى، أنها ستشكل "كنيست موازى"، وستقاطع التصويت على القوانين الثلاثة التى ينوى الائتلاف الحكومى تمريرها، خلال هذا الأسبوع، فى إطار "صفقة ائتلافية"، وهى قانون نظام الحكم وقانون التجنيد بالجيش الإسرائيلى وقانون الاستفتاء العام.
وقالت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، إن قرار المعرضة يأتى احتجاجاً على قرار الائتلاف فرض نقاش مقتضب حول القوانين الثلاثة من خلال تحديد مواعيد التصويت عليها بشكل مسبق.
واعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب بالكنيست، إسحاق هرتسوج من حزب "العمل"، إن هذا القرار بمثابة كتم للأفواه ومؤامرة تعيسة من قبل وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا، ولبيد رئيس حزب "هناك مستقبل"، ووصفهما بأنهما لا يفهمان معنى الديمقراطية التى يمكنها التعبير عن آراء متعددة.
وقالت هاآرتس، إن المعارضة تنوى اتخاذ إجراءات احتجاجية إعلامية فى الأساس ضد هذا القرار، كعقد جلسة لكتل المعارضة فى إحدى قاعات الكنيست بالتزامن مع النقاش فى الهيئة العامة، وإلقاء خطابات تعكس مواقف هذه الكتل من القوانين الثلاثة.
وأقرت المعارضة الإسرائيلية، عمليا، بفشلها فى تجنيد غالبية تمنع تمرير هذه القوانين المختلف عليها، وعمل الائتلاف على استغلال المادة 98 من قانون الكنيست لمنع المعارضة من تأجيل التصويت على القوانين الثلاثة، حيث قدم أعضاء المعارضة 150 تحفظا على القوانين الثلاثة، وكان من شأن مناقشتها أن يمتد على مدار ثلاثة أسابيع على الأقل.
وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الائتلاف الحاكم فى إسرائيل أقدم، أمس الأحد، على خطوة لضمان تصويت كل كتل الائتلاف على القوانين الثلاثة وتمريرها، تمثلت فى إعداد وثيقة ملزمة لكافة قادة كتل الائتلاف على دعم القوانين.
وكان قد تم نشر الوثيقة على الموقع الإكترونى للصحيفة العبرية، فأثارت عاصفة فى صفوف المعارضة التى سارعت إلى الاحتجاج عليها، حيث عقدت كتل المعارضة اجتماعا فى مقر حزب العمل فى تل أبيب قررت خلاله مقاطعة النقاش والتصويت فى الكنيست.
وفى السياق نفسه، رجح النائب العربى بالكنيست جمال زحالقة من حزب "التجمع"، أن الكتل العربية فى الكنيست ستضطر إلى التحالف فى كتلة واحدة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، كى تتمكن من اجتياز نسبة الحسم التى سيتم رفعها إلى 3.25 بموجب قانون الحكم المطروح للتصويت.
وتضم الكتل التى تعتمد على أصوات عرب 48 وهم أحزاب "التجمع" و"العربية الموحدة"، إضافة إلى "الجبهة"، والحزب "العربى – اليهودى"، ومن شأن التحالف بين هذه الكتل أن يحقق بين 14 – 15 مقعدا فى الكنيست، علما بأن الكتل الثلاث تتمثل حاليا ب11 نائبا.
فيما قال النائب العربى بالكنيست أيضا أحمد الطيبى، إن فرص توحيد الكتل الثلاث تتزايد بسبب قانون رفع نسبة الحسم.
أما فى الجبهة فيرفضون حتى الآن طرح موقفهم فى الموضوع، كون الجبهة حزبا يهوديا عربيا مشتركا يصعب عليها الانخراط فى قائمة عربية موحدة.
وقال النائب دوف حنين من الجبهة، إن المعركة لا تزال متواصلة على قانون نسبة الحسم، وأنه يؤمن بقدرة المعارضة على إلغاء قانون الحكم وتغيير النسبة فور التصويت عليه فى الكنيست هذا الأسبوع.