المعارضة الإسرائيلية تقاطع تصويت الكنيست على 3 قوانين «جدلية»

رفضت المعارضة في الكنيست الإسرائيلي الإسرائيلي، مقترح رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، لتسوية الأزمة البرلمانية الراهنة والقاضي بإضافة يوم آخر من المداولات حول مشاريع القوانين الثلاثة المطروحة للنقاش خلال الأسبوع الحالي، والتي أثارت الجدل داخل الأوساط السياسية العبرية.
ونقلت الإذاعة الإذاعة الإسرائيلية العامة، الإثنين، عن رئيس المعارضة، اتسحاق هرتزوج، قوله، إن «اقتراح رئيس الكنيست جاء متأخراً عن الوقت، ولا يكفي لتلبية مطالب المعارضة».
وبدأ الكنيست بكامل هيئته الساعة ال11 بالتوقيت المحلي، نقاشاً حول مشروع قانون الحوْكمة الخاص بنسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3.25 % في ظل مقاطعة المعارضة.
ويقصد بنسبة الحسم في الانتخابات العامة، هو حصول الكتلة على نسبة معينة من أصوات الناخبين الذين يشاركون بالاقتراع في عموم إسرائيل لتحظى بتمثيل برلماني، حيث تجرى الانتخابات العامة بنظام القوائم، وبالتالي فإذا تمت الموافقة على هذا القانون لن يسمح لكتلة برلمانية بالتمثيل داخل الكنيست إلا بعد حصولها على نسبة 3.25% بدلا من 2% كما كان معمولا به.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن كتل المعارضة تجري نقاشاً منفصلاً في إحدى قاعات الكنيست، للتعبير عن احتجاجها على ترتيبات جلسات الكنيست التي حددها الائتلاف الحكومي لهذا الأسبوع.
وكانت المعارضة في الكنيست، والتي تضم كتلا عربية، ويهودية متطرفة، وعلمانية، أعلنت، الليلة الماضية، قرارها مقاطعة جلسات الكنيست هذا الأسبوع، وقالت في بيان نشرته الإذاعة الإسرائيلية، الليلة الماضية، إنها «مجمِعة رغم عدم تجانسها على الكفاح من أجل حماية الديمقراطية»، معتبرة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بأنه «ضعيف وهستيري مما يدفعه إلى تمرير مشاريع قوانين جوهرية من خلال ممارسة السطوة السياسية».
وفي هذا الصدد، قال رئيس المعارضة وزعيم حزب العمل الإسرائيلي، عضو الكنيست، اتسحاق هرتصوغ، للصحفيين، إن «الحكومة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء خاصة وإن مشاريع القوانين المذكورة تأتي بدافع معاداة بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي والرغبة في تهميشها».
وقد سعى رئيس الكنيست، بولي ادلشتاين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، لإقناع الكتل العربية واليهودية المعارضة، عدم مقاطعة الجلسات التي سيتم فيها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون زيادة نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3.25%، وقانون آخر لتجنيد الشبان اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وقانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل التوقيع على الاتفاق. وسيجري التصويت على مشروع قانون زيادة نسبة الحسم في الانتخابات الثلاثاء، والذي من شأنه أن يمس بالقوائم العربية ما لم تتحد في قائمة واحدة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الإثنين، عن «أدلشتاين»، استعداده لبحث امكانية تغيير ترتيبات النقاش في الكنيست اذا قبلت المعارضة بهذا الاقتراح، وأعرب عن أمله في أن تبدي كتل المعارضة مرونة، قائلاً، إنه «لا مجال للمقاطعات في المجلس التشريعي الاسرائيلي».
وفي تعقيب له على قرار المعارضة، قال عضو الكنيست عن حزبا لليكود، أوفير أكونيس، للإذاعة الإسرائيلية، إن الائتلاف الحكومي لن يرضخ لما وصفها حملة الابتزاز التي تشنها المعارضة البرلمانية من خلال قرارها مقاطعة جلسات الكنيست.واستغرب أكونيس، اعتراض كتل المعارضة على مشروع القانون الخاص باجراء استفتاء عام على أي اتفاق سياسي يتضمن التنازل عن أراضٍ تقع تحت السيادة الاسرائيلية، معتبراً أنه من أكثر القوانين "ديموقراطية".
وتضم كتل المعارضة، الأحزاب العربية، وحزب «العمل» الوسطي، وحزب «شاس» اليميني، وحزب ميرتس «يساري». ويعد هذا التحرك من قبل المعارضة الإسرائيلية الأكبر ضد حكومة بنيامين نتانياهو الحالية منذ توليها مهامها في عام 2013.
وكان نتانياهو، ورئيس إدارة الائتلاف الحكومي في الكنيست ياريف لفين، وافقا على اقتراح رئيس الكنيست،، لتسوية الأزمة البرلمانية الراهنة والقاضي بإضافة يوم آخر من المناقشات حول مشاريع القوانين الثلاثة التي أعلنت المعارضة مقاطعة التصويت عليها، هذا الأسبوع.