قضاة وقانونيون يحددون أهم ضمانات سلامة الانتخابات الرئاسية: الإشراف القضائى الكامل والالتزام بضوابط الدعاية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وعدم تدخل الجهات الحكومية ومراقبة المجتمع المدنى المحلى والعالمى

اتفق عدد من القضاة والقانونيين على ضرورة توافر ضمانات هامة، ومحددة لحسن سير وسلامة ونزاهة عملية الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، ضرورة توافر كافة الضمانات اللازمة لحسن سير عملية الانتخابات الرئاسية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقال "إمام" ل"اليوم السابع" إن أهم الضمانات التى يجب توافرها هى الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالدعاية من حيث المواعيد وفترة الصمت والمبالغ المحددة لإنفاقها على عملية الدعاية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى وسائل الإعلام سواء الإعلام المرئى أو المسموع أو المقروء، والتزام الجهات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة الحياد وعدم التدخل فى العملية الانتخابية، وعدم استخدام الدعاية فى أو من خلال الجهات الحكومية.
وأضاف أن تحديد نسبة تبرع الفرد للمرشح بنسبة 2% فى قانون الانتخابات الرئاسية هى نسبة عالية، لأنها تقارب نصف المليون جنيه، وكان يجب ألا تزيد عن 10 آلاف جنيه حتى لا يكون للمتبرعين تأثير على المرشح فى حالة فوزه.
وشدد على أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية فى اللجان الفرعية والعامة من أهم الضمانات لسلامة وحسن سير الانتخابات وعدم التدخل فيها من أى جهة، وأن القاضى يجب أن يكون متجردا، وغير منحاز لأحد، من المرشحين بطبيعة الحال، وإلا يفقد صلاحيته كقاض، وأكد أن تأمين العملية الانتخابية تأمينا كاملا من أهم الشروط والضمانات، وأن التأمين يكون من خارج اللجان، قائلا:"التأمين فى الاستفتاء على الدستور، كان جيدا، وأتمنى أن يكون بشكل أفضل فى الانتخابات الرئاسية".
ومن جانبه، قال صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الضمانة الوحيدة والهامة لسلامة وحسن سير عملية انتخابات رئاسة الجمهورية، أن يعاد النظر فى نص المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "عمار" أن رئيس الجمهورية يملك الرجوع للنص الأصلى الوارد من قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص بمسألة تحصين قرارات اللجنة، والذى يتوافق حوله الجميع ويعد المرجع الأساسى، كما أكد على أهمية السماح للمجتمع المدنى المحلى والدولى بمراقبة العملية الانتخابية طبقا للقواعد الدولية فى المراقبة، وضرورة إعداد بيان تفصيلى بالممنوعين أو المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية، سواء الصادر ضدهم أحكام أو الموجودين فى الخارج، وإبلاغ كافة السفارات المصرية فى الخارج ووزارة الداخلية.