"وصفة" لإنتخابات رئاسية بدون تجاوزات

رغم أن مشروع قانون الانتخابات حدد سقف الإنفاق الانتخابي بعشرة ملايين جنيه في الجولة الأولى ومليونين في حملة الإعادة، إلا أنه خلا من أي آلية لضمان عدم تجاوز هذا السقف أو تعميم المساواة في الدعاية الانتخابية
مما أثار تخوف القانونيين والدستوريين من تكرار ما حدث في انتخابات 2012 التي بلغ فيها هذا التجاوز عدة أضعاف في حملات بعض المرشحين، خاصة أن «المال الانتخابي»، هو العامل الأكثر تأثيراً وربما العنصر الحاسم في الانتخابات الرئاسية، كما يصعب إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ظل وجود وسائل اعلام خاصة مرئية أو مسموعة أو مقروءة قد تكون منحازة بشكل ضمني إلي المرشحين الأكثر ثراء والأوفر قدرة علي تمويل حملات باهظة التكلفة، ومن ثم فهو يفتح الباب أمام احتمال أن يكون هناك مرشحون مميزون دون غيرهم وكأنه يقر ضماناً بطبقية الانتخابات.. فهل نريد انتخابات طبقية أم شعبية؟!
ويطالب الخبراء بتفعيل دور كافة أجهزة الإعلام في الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك بالالتزام بمعايير المهنية بحيادية وموضوعية ووضوح تام، بعيداً عن أي شبهات بأهواء أو ميل أو مجاملات فيما يخص تغطية أخبار حملات المرشحين للرئاسة وعدم الانحياز لأي مرشح علي حساب باقي المرشحين، وفي حالة حدوث أي تجاوزات مالية أو حملات تشويه متعمدة ضد المرشحين المنافسين.. فيجب علي «العليا للانتخابات» القيام بشطب أو استبعاد المرشح المخالف للقانون من السباق الانتخابي، إلي جانب الالتزام بجميع الجوانب المحورية التي تصب بدورها في بوتقة الديمقراطية وعصر الحريات الذي تعيشه البلاد حالياً في ظل المتغيرات الراهنة.
المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي ونائب رئيس حزب الوفد، أكد أن ما تضمنه مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جاء باستحقاقات دستورية جديدة تدعيماً للإرادة الشعبية الكاملة لكل طوائف الشعب المصري وضمان ممارسة الجميع حقوقه الدستورية، حيث إنه نظم إجراء الانتخابات بطريقة ميسرة علي جميع المواطنين، كما حدد المشروع سقفا مالياً قدره 10 ملايين جنيه كحد أقصي للإنفاق المالي علي الدعاية الانتخابية وفي حالة الإعادة حدد مبلغ 2 مليون جنيه وإذا كان هناك من يرد علي ذلك بأن المرشح سوف يتلقي تبرعات مالية لدعم حملته فإن هذا بالأمر المستحب وإنما يجب وضع قواعد منظمة لقضية التبرعات تراقبها وتشرف عليها بشكل دائم اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، ويتعين لذلك الأمر فتح حسابات بنكية معلوم مصدرها وجهات تمويلها ويتم الإعلان عنها للرأي العام لتوافر نوع من المكاشفة والمصارحة للشعب المصري، ويجب ألا تتجاوز «العليا للانتخابات» ما تضمنه الدستور بجعل قراراتها خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعون المتعلقة بكل قرارات وإجراءات العملية الانتخابية وإصدار أحكام نهائية بشأنها في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التقدم بالطعن علي أن تكون هناك مدة محددة للطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا سيحددها قسم التشريع الأيام المقبلة والتي أعتقد ومن وجهة نظري الشخصية ضرورة ألا تزيد علي أسبوع.
لافتاً إلي أهمية التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة سواء المملوكة للدولة أو الخاصة بالقواعد المهنية، بما يحقق المساواة بين المرشحين في الدعاية الانتخابية، ولتلافي حدوث أي تجاوزات أو سلبيات يمكن أن تؤثر علي سير العملية الانتخابية.
الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي، يري أنه لا قيمة فعلية لوضع سقف للإنفاق الانتخابي، إلا إذا حدد القانون جهة أو جهات مسئولة عن مراقبة الالتزام بهذا السقف، لتكون قادرة علي إجراء عملية متابعة شاملة لحملات المرشحين وتقدير حجم الدعاية المستخدمة فيها ونوعها وتكلفتها.
وأضاف الدكتور «عبد المجيد»: أنه بالعودة إلي الانتخابات السابقة، نجد أن هناك عدداً من المنظمات المجتمعية تابعت الإنفاق الانتخابي وأعدت تقارير بشأنها قد لا تكون وافية تماماً ولكنها كافية لتأكيد قدرتها علي مراقبة هذا الإنفاق في حالة تقسيم العمل بينها، بحيث يتولي كل منها هذه المهمة في عدد من المحافظات، وإنما لابد من أن يضاف إلي مشروع القانون إلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بضمان عدم تجاوز سقف الإنفاق من خلال عملية مراقبة شاملة للحملات الانتخابية تقوم بها منظمات مجتمعية مسجلة رسمياً وذات خبرة في هذا المجال ووضع الآليات الضرورية لعملها.
موضحاً أنه بمجرد إدراج هذا التعديل سوف يحقق ردعاً استباقياً للمرشحين يفرض عليهم الحذر، خاصة إذا وصلت درجة عقوبة تجاوز سقف الإنفاق إلي الشطب والاستبعاد من السباق الانتخابي، وفي هذه الحالة سيختلف طابع الانتخابات، ويصبح محتماً علي من يريد الترشح أن يسعي إلي اكتساب شعبية وبناء ثقة مع الناخبين من خلال برامج عملية محددة ومقنعة، وليس اعتماداً علي خطابات إنشائية يسندها إنفاق مالي هائل.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والنائب البرلماني السابق، أبدي بعض ملاحظاته علي مشروع القانون والتي تتمثل في حظر الجنسية الأجنبية علي أبناء المرشحين. مشيراً إلي أن المرشح الذي يكون أبناؤه يحملون جنسيات أجنبية خاصة لدول معادية لمصر يكون انتماؤه وولاؤه لهذه الدول.
وطالب «السيد» بضرورة إتاحة الفرصة للطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان فوز المرشح ويتم الفصل في ذلك قبل أن يقسم الرئيس اليمين أو يباشر مهام منصبه.
الدكتور أنور رسلان، الفقيه القانوني والدستوري وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أكد أن مشروع القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية ضمانة لممارسة كل طوائف وفئات الشعب المصري حقوقهم الدستورية بما يحقق مبادئ الديمقراطية والمساواة والحريات، وهو ما جاء متفقاً ومتماشياً مع الأحكام الجديدة التي وردت في نصوص الدستور الجديد، ويليه دور الممارسة الفعلية والعملية تنفيذاً لنصوص هذا القانون. مؤكداً أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام الحكومية والخاصة للمشاركة في العملية الانتخابية القادمة، كما يجب أن تتوافر لعمل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات معايير وضوابط صارمة وواضحة حتي يمكن ان تؤدي عملها التنظيمي لسير العملية الانتخابية بوجه عام، وأيضاً الرقابي كجهة مراقبة علي طرق وأساليب الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية بوجه خاص، علي أن يتم ذلك بطريقة متوازنة وصادقة وشفافة تماماً، بالتأكد من عدم تجاوز المرشح السقف المالي المحدد قانونياً، حتي لا يترك المجال للمرشحين الأغنياء فقط، وفي حالة حدوث تجاوزات يمكن اللجوء فوراً إلي القضاء.
وأضاف الدكتور «رسلان» أن حق الترشح مكفول دستورياً لكل مواطن تتوافر فيه شروط الترشح، وإنما أطالب كل مصري بأن يدعم ويؤيد مرشحه الرئاسي بكل حرية بشرط عدم الإساءة أو تعمد تشويه سمعة المرشحين المنافسين، حتي لا تكون انتخابات هزلية، وإنما ينبغي النظر إلي الأشخاص المتقدمين للترشح علي أنهم مواطنون مصريون سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنه في النهاية ستنتهي الانتخابات وسيعود الجميع لبناء دولة المؤسسات.
منوهاً إلي أهمية الاستفادة من تجربة الانتخابات الرئاسية الماضية وما لحقها من صراعات وأضرار لتفتيت وتقسيم مصر وقتل أبرياء وإشعال فتن وحرائق وتدمير ثروات تاريخية.
الدكتورة سعاد الشرقاوي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، تقول: إذا أردنا أن تكون هناك حياة سياسية وديمقراطية سليمة تقوم علي المشاركة والمنافسة الشريفة بين المرشحين، فيجب علي وسائل الإعلام الحكومية والخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بأن تراعي المهنية في تغطية أخبار حملات المرشحين للرئاسة وعدم الانحياز لأية مرشح أي كان علي حساب باقي المرشحين حتي ولو كانت أسهم هذا المرشح تفوق الكثيرين، لأنه مادام الشخص أصبح مرشحاً رسمياً ونجح في الحصول علي الأعداد اللازمة لتزكيته وترشحه، ومادامت توافرت فيه كل الشروط فمن حقه أن يحصل علي الدعاية اللازمة والمناسبة مثله مثل كل المرشحين لكي تكون الانتخابات حقيقية ونزيهة، كما يمكن ان تأتي قبل موعد الانتخابات بمدة 48 ساعة فترة صمت انتخابي في جميع وسائل الإعلام للحد من الإنفاق المالي المبالغ فيه، وأن كنت أعتقد ان الانتخابات الرئاسية سوف تمر بسلام دون حدوث تجاوزات أو حملات تشويه، فهناك عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة أعلنوا عن نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن بينهم الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي واللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق، والأيام القادمة ستؤكد حالة التغيير الثوري التي أصبح عليها المصريون.
الدكتور ثروت بدوي، الفقيه القانونى والدستورى، أكد أن التعديلات القانونية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يشوبه العديد من الأخطاء، خاصة فيما يتعلق بمادة تحديد مواد الإنفاق على الدعاية الانتخابية وحظر قبول تبرعات بنسبة لا تزيد على 2% من حجم الإنفاق المعلن على الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي.
وأضاف الدكتور «بدوي» أن عملية التبرعات الشخصية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية هى إحدى وسائل التعبير عن الرأى لدى المواطنين ولا يمكن أن تحدده الهيئة العليا من خلال قانون محدد، مؤكداً أن التعديلات الجديدة يجب ألا تكرس لسيطرة أصحاب الصفوة المالية على سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أو تكبل الحريات بالأغلال، ومن ثم يستحيل معها إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب أيا كانت طريقة الانتخاب سواء كانت بنظام القائمة أو الفردي.
لافتاً إلي أهمية توفير المناخ اللازم لكي يمكن للمصريين التعبير عن الإرادة الشعبية بحرية وديمقراطية كاملة وترسيخاً لمبادئ سيادة القانون، ومن هنا يبرز دور كافة وسائل الإعلام بتحقيق المساواة بين كل المرشحين للرئاسة دون إقصاء أو تمييز لمرشح بعينه علي حساب باقي المرشحين بسبب لون أو عقيدة أو انتماء اجتماعي، وبما يحقق شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بوجه عام.
الدكتورة ابتسام حبيب، المحامية وعضو مجلس الشعب الأسبق، تؤكد ان ما نريده هو وجود آلية للمراقبة تتوافر فيها خبرة سابقة في مجال العمل الانتخابي لضمان عدم تجاوز سقف الإنفاق المالي المحدد للدعاية الانتخابية وتعميم المساواة في الدعاية الانتخابية بين المرشحين علي أن تتاح أجهزة الإعلام المختلفة الخاصة والحكومية المحايدة والموضوعية، وهذا يتطلب منها مراجعة الحسابات المالية الواقعية أولاً بأول وطرق الإنفاق ومصدره، وذلك لضمان إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة بلا تمييز لأحد علي حساب المرشحين الآخرين، وإنما في حالة تجاوز أحد المرشحين بالمخالفة لنصوص قانون الانتخابات يتعرض للمساءلة القانونية.
وتابعت الدكتورة «ابتسام حبيب»: هناك مهام عديدة تنتظر الرئيس القادم أهمها تحقيق عامل الأمن والأمان والقضاء علي الإرهاب وإعادة الانضباط للشارع المصري وإعادة بناء مستقبل الدولة من خلال برامج سياسية واقتصادية واجتماعية ولم شمل القوي السياسية الوطنية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بتوفير مستوي معيشي لائق لكل المواطنين وحتي يمكن تقليص الفجوة بين طبقات المجتمع، مع أهمية التواصل الفعلي مع الشعب لإعادة جسور الثقة بين الشعب وقائد مصر من خلال تصريحات رئاسية تبني علي مصارحة ومكاشفة المصريين بجميع الأمور الحياتية.
محمد زارع، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، علق علي أن مشروع تعديلات قانون الانتخابات ضرورة دستورية لكي يتفق القانون مع الدستور الجديد. مؤكداً أن نصوص مشروع القانون جيدة في مستواها. وأوضح «زارع» أن المشروع يحمل بعض الملاحظات المهمة ومنها عدم إتاحة الفرصة للمرشحين للدعاية عن برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة وإنما اكتفي مشروع القانون بتحديد وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة فقط، وعدم تجريمه التمويل الأجنبي ووضع عقوبة له تصل إلي شطب المرشح خاصة ان التمويل الأجنبي يجعل ولاء المرشح الرئاسي للجهة الممولة وليس لبلاده.
مشيراً إلي أننا في حاجة ملحة لجهة رقابية تكون مهامها مراجعة جميع أموال التبرعات في الحسابات البنكية أولاً بأول، كما يفترض قيام وسائل الإعلام الحكومية بإحداث التوازن المطلوب أثناء لقاءاتهم المرشحين وعرض برامجهم الانتخابية بموضوعية وحيادية تامة دون انحياز لمرشح بعينه، بما يحقق فرص المساواة بين المرشحين في الظهور الإعلامي وأيضاً في نقل أحداث سير العملية الانتخابية، وهو ما يختلف عن الإعلام الخاص وإعلاناته مدفوعة الأجر المحدد سعرها بالدقيقة وإعلانات الصحف المقروءة، وبالتالي ستكون معرفة حجم ميزانية الدعاية لكل مرشح أمراً سهلاً ومعلوماً للجميع.
مطالباً بضرورة وجود فريق متفرغ ومتخصص من قبل اللجنة العليا للانتخابات لرصد حجم ميزانيات الإنفاق المالي علي الدعاية الانتخابية بتوافر إحصائية بسيطة يمكن عن طريقها حساب ومعرفة المبالغ المنفقة علي دعاية المرشحين وهي أفضل وسيلة لإحجام الإنفاق الانتخابي المبالغ فيه، كما يمكن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات المالية من مؤيدي وداعمي المرشحين للمنصب الرئاسي، مع أهمية إصدار بيان إعلامي بشكل يومي علي الرأي العام لكي يطمئنوا علي سير العملية الانتخابية، وبما يعطي المزيد من الشفافية والعدالة الناجزة للعملية الانتخابية، وإذا ما كان هناك سلبيات مثل مخالفات وتجاوزات أو اختراقات فيتم التعامل معها فور حدوثها، وذلك بوقف المهازل الانتخابية نهائياً واستبعاد المرشح المخالف للقانون.
مضيفاً أن سقف الإنفاق المالي حدده قانون الانتخابات وهو يتناسب مع أهمية منصب الترشح والمنافسة الشرسة علي الانتخابات وأماكن التصويت وعدد قاطني تلك الأماكن.
رامز المصري، المسئول الإعلامي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، يري أنه في ظل وجود نية لتعديل وزاري قريب نطالب المستشار عدلي منصور «رئيس الجمهورية» بشكل عاجل بتشكيل حكومي كامل يضمن وجود حكومة مستقلة محايدة تدير وتشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وتكون شهادة لنا أمام الداخل والخارج على إدارة الاستحقاقات الباقية لخارطة الطريق بشفافية وحيادية ونزاهة بعيدا عن أي شبهات بأهواء أو ميل أو مجاملات.
وأكد «المصري» أن حكومة الببلاوى الحالية تجعل البعض يتشكك في سير وحيادية ونتائج الانتخابات القادمة.
وداعياً إلى فتح حوار مجتمعي عاجل حول ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة ضمانا لمشاركة الأحزاب والمجتمع المدني والقوى الثورية في رسم خطوات فعالة تضمن تحقيق وتطبيق أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونية كما ينبغي.
مروان يونس، عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية، أكد أن اللغط الدائر حول سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية والمقدر ب 10 ملايين جنيه حسب نص قانون الانتخابات الرئاسية لا مجال له سواء كان كافيا أو غير كاف مادام القانون لا يتضمن أى آلية أو مراقبة تضمن التزام المرشحين بالسقف المالى وتحدد الأخطاء والتجاوزات.
وطالب «مروان» بضرورة وضع هذه الآليات كضمانة للالتزام بالحد الأصلى للإنفاق على الدعاية، وفرض عقوبات تصل إلى حد الشطب من قوائم الانتخاب. موضحاً أن الانتخابات تتوقف على عوامل عديدة مهمة أكثر من الدعاية كالبرنامج الانتخابى ومدى شعبية المرشح وقربه من الناخبين، وهذه العوامل تفرض نفسها مهما كان حجم رأس المال المنفق فى دعاية المرشحين.