تمويل انتخابات الرئاسة بين المنح والمنع‏!‏

النظام الأمريكي يفتح الباب الخلفي للتبرعات‏..‏ والفرنسي يفرض قيودا مشددة

في جميع الحملات الانتخابية توجد قواعد منظمة لكل شئ بدءا من الترشح والدعاية والتمويل وانتهاء بالتصويت والفرز وإعلان النتائج‏,‏ ولعل قواعد تمويل الحملات الانتخابية من أهم التفاصيل المثيرة للجدل‏,‏ وتخضع لمزيد من التركيز سواء من أجل التحديث أو المراجعة وإعادة النظر للوصول إلي أفضل الآليات لضبط التمويل وحجمه وكيفية إنفاقه. , بالإضافة إلي تحديد الجهات أو الأفراد الذين يسمح لهم بالتبرع للمرشح.ولقد حرصت دول العالم علي وضع قواعد صارمة لتمويل الحملات الانتخابية للرئاسة, وتتضمن هذه القواعد ضوابط جمع الأموال وحجمها وسبل إنفاقها, وحجم التمويل الحكومي الذي يحصل عليه أي مرشح وشروطه, وسقف إجمالي الإنفاق لأي مرشح, وآليات مراقبة لجنة الانتخابات لتنفيذ هذه الضوابط بشفافية, وإنزال عقوبات رادعة علي أي مرشح أو حزب يخالفها.
ومع دخول مصر مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي بفتح باب الترشح للرئاسة وإعلان قواعد تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين, كان لزاما إلقاء نظرة علي نظم تمويل حملات انتخابات الرئاسة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية
حددت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية لانتخابات الرئاسة في2012 سقفا للانفاق يبلغ91.2 مليون دولار خلال حملة الانتخابات العامة بعد الفوز بترشيح الحزب, كما حددت سقف الانفاق في الانتخابات التمهيدية ب45.6 مليون دولار, ولا يدخل ضمن سقف الإنفاق50 ألف دولار ينفقها المرشح من ماله الخاص لتمويل حملاته.
ووفقا للقانون تعطي اللجنة الانتخابية الأولوية لدفع18.2 مليون لكل حزب كبير لتمويل مؤتمراته الحزبية, ثم تدفع ال91.2 مليون المخصصة للمرشح في الحملة العامة, وأخيرا مخصصات الانتخابات التمهيدية البالغة45.6 مليون دولار, وفي حالة نقص الأموال تقسم اللجنة المبالغ علي المرشحين, فيما يعادل250 دولارا لكل متبرع لحملة المرشح.
ويتعين علي المرشح أن ينجح في جمع100 ألف دولار تبرعات علي الأقل, بمعدل خمسة آلاف دولار لكل ولاية من إجمالي20 ولاية علي الأقل, وهي العتبة اللازمة للحصول علي التمويل الحكومي الذي يخضع لمراقبة وتدقيق لجنة الانتخابات.ورغم استحواذ الحزبين الجمهوري والديمقراطي علي التمويل الحكومي للانتحابات الرئاسية, فإن القانون يسمح لأي حزب أو مرشح ثالث فاز بنسبة5% من الأصوات في الانتخابات السابقة بأن يتلقي تمويلا حكوميا.
ويتم تجميع التمويل الحكومي من نسبة3% من ضرائب الأمريكيين الراغبين في المساهمة في تمويل الحملات الانتخابية, وقد انخفضت نسبة مشاركة دافعي الضرائب الأمريكيين من28.7% في عام1980 إلي7.3% في عام2010 وفقا لأرقام مكتب العائدات الداخلية رغم رفع نسبة الاسهام من1% إلي3% في عام.1994
وتحدد اللجنة الانتخابية أقصي حجم للتبرعات التي يتلقاها المرشح بنحو50% من سقف الانفاق, وشددت علي أن أقصي مبلغ يتبرع به الشخص لمرشح في الانتخابات التمهيدية ب2500 دولار, ونفس المبلغ في جولة الانتخابات العامة, مع ضرورة إثبات هذا المبلغ, بينما يمكن للشخص أن يتبرع ب250 دولارا فقط دون إثبات ذلك.
وخلال عامين, يبلغ سقف ما يمكن أن يتبرع به الشخص لمرشح أو حزب في انتخابات الرئاسة نحو117 ألف دولار, منها61 ألفا و600 دولار حدا أقصي للتبرع إلي اللجان الوطنية للأحزاب و20 ألف دولار حدا أقصي للجان الولايات والمناطق والمحليات, و2500 دولار للجنة المرشح في الانتخابات التمهيدية ونفس المبلغ في الانتخابات العامة, والباقي يمكن التبرع به إلي لجان العمل السياسي(باكس) المختلفة لدعم المرشح, بما لا يتجاوز خمسة آلاف دولار سنويا للجنة الواحدة.
ويعتبر تجاوز الشخص لسقف التبرع خلال عامين انتهاكا للقانون الفيدرالي, مما يعرضه لعقوبة الغرامة التي تماثل حجم التبرع المخالف أو ضعفه, حسب عدم معرفة المتبرع بالمخالفة أو معرفته.
كما يمكن للجان الوطنية لأي حزب إنفاق مبلغ محدد وخاص تحت مسمي الإنفاقات الحزبية المنسقة, نيابة عن مرشحها الرئاسي حتي إذا لم يتلق التمويل الحكومي, ولكن هذا الانفاق لا يحتسب ضمن سقف الإنفاق.وفي حالة حصول مرشح الحزب علي تمويل حكومي, فإنه يلتزم بعدم الحصول علي تبرعات أخري, ولكن الأفراد يمكنهم التبرع لهذا المرشح في حساب ما يطلق عليه اسم صندوق الالتزام, وهو الذي يستخدمه المرشح لدفع التكاليف القانونية والمحاسبية لحملته دون أن يحسب ذلك ضمن سقف الانفاق.
وهناك طرق أخري للتمويل بشكل غير مباشر ولا تحتسب ضمن الحد الأقصي للإنفاق, منها الإنفاق المستقل, وتسمح هذه الآلية لأي شخص بإنفاق أموال لدعم أو معارضة أي مرشح سواء تلقي تمويلا حكوميا أو لا, بدون تنسيق أو استشارة أو أوامر من مساعدي حملة أي مرشح, ولكن علي الشخص تأكيد أنه دفع ثمن هذه الدعاية.
ورغم أن القانون الأمريكي يحظر علي الأجانب تقديم تبرعات لتمويل الحملات الانتخابية ويفرض علي المنتهكين غرامة مالية وعقوبة جنائية تصل إلي الحبس, فإنه يسمح للمرشحين بتقبل تبرعات من شركات أجنبية, شريطة أن يكون لها فرع في أمريكا, وعندها يحق للشركة الفرع أن تشكل لجنة عمل سياسي, ويكون بإمكان هذه اللجنة تقديم تبرعات للمرشحين في الانتخابات سواء المحلية أو الفيدرالية.
ويمكن أن تنفق لجان العمل السياسي أموالا غير محدودة علي إعلانات مستقلة, مما يعني أنه لا يمكنها استخدام مواد الحملة الانتخابية للمرشح, أو مناقشة الإعلانات مع مسئولي حملته. وتوجد نحو527 لجنة عمل سياسي تقدم تقاريرها المالية إلي مكتب الإيرادات الداخلية, وليس لجنة الانتخابات الفيدرالية, ولديها قيود مخففة في تسجيل التبرعات.
الانتخابات الرئاسية الفرنسية
حددت لجنة الانتخابات الفرنسية سقفا للانفاق في الانتخابات الرئاسية لعام2012, بلغ16 مليونا و851 ألف يورو لكل مرشح في الجولة الأولي, و22 مليونا و509 آلاف يورو لكل مرشح من الاثنين اللذين يخوضان الجولة الثانية.ويستطيع المرشح الفائز بنسبة5% من الأصوات علي الأقل الحصول علي تمويل حكومي يبلغ47.5% من سقف الانفاق في الجولة الأولي, بينما يحصل المرشح الفائز بأقل من5% من الأصوات علي نسبة تعادل12/1 من سقف الإنفاق في هذه الجولة. وبالنسبة للجولة الثانية يحصل المرشحان اللذان يخوضان الإعادة علي47.5% من سقف الإنفاق في الجولة الثانية.
ولا يجوز أن يتجاوز ما تدفعه الدولة من تمويل حكومي للمرشح إجمالي ما أنفقه فعليا في حملته الانتخابية وفقا للسجلات الرسمية للحملة, وتدفع الدولة مقدما153 ألف يورو لكل مرشح من المرشحين الرسميين الذين نشرت أسماؤهم في الصحيفة الرسمية. وللاستفادة من التمويل الحكومي يجب أن توافق اللجنة الوطنية لحسابات الحملة الانتخابية وتمويل الحزب السياسي علي حسابات الحملة الانتخابية للمرشح, كما تعيد الدولة للمرشح مصروفات أوراق ولافتات الدعاية, بعد تقديم ما يثب إنفاقها.وتقوم اللجنة الوطنية, وهي سلطة إدارية مستقلة بالتدقيق, بعائدات ونفقات الأحزاب السياسية وبعائدات ونفقات الحملات الانتخابية, وتتكون من9 أعضاء من الهيئات القضائية العليا يعينون بمرسوم لمدة5 سنوات, ولديها سكرتارية دائمة من30 أو40 موظفا من وزارات العدل والداخلية والمالية, كما تطلب من160 قاضيا من المحاكم الجنائية أو الإدارية التحقق من حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين, علي أن تراجع اللجنة لاحقا هذه الحسابات أيضا.
ومن أجل تعزيز الرقابة علي التمويل الانتخابي, يشترط القانون علي المرشح أن يفتح حسابا مصرفيا خاصا بحملته الانتخابية والهدف منه هو توضيح مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة الأموال التي تصرف من الحساب.
ولا يسمح للمرشح بإدارة هذا الحساب بصورة شخصية إنما يجب عليه توكيل وسيط مالي للتصرف في أي أموال بالحساب.
ويسمح للأفراد بالتبرع للحملات الانتخابية في العام الذي يسبق الانتخابات, ووضعت قيود علي هذه التبرعات حسب حجمها, حيث يمكن التبرع نقدا بمبلغ150 يورو أو أقل, بينما المبالغ التي تزيد علي150 يورو يتم التبرع بها بواسطة شيك أو عن طريق الانترنت مع تقديم بيانات مفصلة عن المتبرع. ويسمح لأي شخص بالتبرع بمبلغ يصل إلي أربعة آلاف و600 يورو, ولا يسمح بأن تتجاوز التبرعات النقدية للمرشح20% من سقف الانفاق للحملة الانتخابية.
وبالنسبة للتمويل الأجنبي, يحظر علي الدول والكيانات الأجنبية تقديم تبرعات مالية مباشرة أو غير مباشرة لأي مرشح أو حزب سياسي, ولكن لم تذكر أي قيود حول التبرعات من الشخصيات الأجنبية.
ولا يوجد قيود علي مساهمات المرشحين في حملتهم الانتخابية باستثناء سقف الانفاق في الحملة, ولكن يجب تقديم ما يفيد مشروعية امتلاك المرشح لهذه الأموال, كما لا يوجد أيضا سقف لتبرعات أي حزب سياسي لحملة أحد مرشحيه باستثناء سقف الإنفاق.
ومن ضمن قيود الانفاق, يحظر القانون كل أشكال إعلانات الدعاية المدفوعة في الصحف أو أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات, وتوفر الدولة فترات زمنية مجانية لكل مرشح رئاسي للاعلانات السياسية في الإذاعة العامة والتليفزيون خلال فترة الحملات الرسمية للانتخابات. ويبلغ الحد الأدني للوقت المخصص لمرشح في كل محطة إذاعة أو تليفزيون15 دقيقة في الجولة الأولي, لكن هذا الوقت يرتفع إلي ساعة واحدة في الجولة الثانية.