الديمقراطيون سيقاضون ماكين اذا انسحب من التمويل العام

طالب اعضاء الحزب الديمقراطي الامريكى فى مجلسي النواب والشيوخ بإجراء تحقيق في ما اذا كان جون ماكين انتهك قوانين الانتخاب بالانسحاب من التمويل العام .
وُترفع الدعوى القضائية ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية لتشكك في القدرة على تطبيق القانون واستعراض جون ماكين المرشح الرئاسي الجمهوري لقرار الانسحاب من النظام .
وقال توم مكماهون المدير التنفيذي للحزب ان "ثمة الزام المصلحه العامة في تحديد ما اذا كان السناتور ماكين وافق على المشاركة في ما يقابله من أموال لبرنامجه الانتخابى حتى يتمكن من الحصول على قرض لحملته ، انتهاك احكام هذا الاتفاق حتى لا يمكنه رفع سقف الانفاق من الاموال التى مارستها مجموعات تحت ضغط ومصالح خاصة."
وتم تخصيص 5.8 مليون دولار من الاموال الفيدرالية للحملة التمهيدية ، وقررت لجنة الانتخابات في وقت سابق من هذا العام التخلي عن هذا المال حتى تتمكن من تجنب الانفاق وفى حدود صارمه .
وخلال مؤتمر صحفي الاحد ، وقال مسؤولون ديمقراطيون ان اربعة من ستة مقاعد شاغرة مطالبين بان تبدأ المحكمة فى اعادة النظر بشكل فوري ، او السماح للحزب الديموقراطي لرفع دعوى ضد ماكين للطعن في قراره.
واكد محامي ماكين الرئيس السابق تريفور بوتر انه "يحق الانسحاب من لجنة الانتخابات الفيدرالية دون موافقة مثل الديموقراطي هوارد دين الذى اصبح الآن رئيس الحزب حيث انه انسحب من خلال التمويل فى الانتخابات التمهيدية عام 2004.