انتخابات الرئاسة.. في أجواء الفضيحة!!

مازال.. الاقتصاد الأمريكي علي منحدر الانهيار، يهدد بأن يأخذ معه إلي الهاوية انتخابات الرئاسة الأمريكية بكل شخوصها!! شركات القرض العقاري، في قلب الأزمة، أعلنت أنها تعطي راتبا شهريا قدره 15000 دولار لشركة يمتلكها سناتور جون ماكين مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري، باسم ريك ديفيز مدير حملة ماكين الانتخابية.. وتتولي الدفع المنتظم منذ العام 2005 شركتا "فريدي ماك" و"فاني ميي".. وهما من أكبر شركات القرض العقاري التي عجلت مشاكلها المالية بتدفق طوفان الانهيار الاقتصادي الأمريكي الراهن!
أكد المسئولون في الشركتين أن شركة "ديفيز والاسم: ديفيز ما نافورت بقيت محتفظة بأجرها علي جدول المرتبات طوال هذه المدة لعلاقتها الوثيقة بسناتور جون ماكين، الذي كان من المتوقع بقوة أن يرشح نفسه للرئاسة مرة أخري.. وقد حدث!
جيل هازلبيكر المتحدثة باسم حملة جون ماكين الانتخابية، لم تنف مسألة الراتب الشهري المنتظم، لكنها نفت أن يكون ديفيز يتقاضاه حتي الآن، أو أن عمله يؤثر علي جون ماكين.. رغم أنه رئيس حملته الانتخابية.. وفمه في أذن ماكين!
دأبت حملة ماكين، في الفترة الأخيرة، علي مهاجمة باراك أوباما لصلاته الوثيقة مع المسئولين السابقين بشركات القرض العقاري العملاقة.. مثلما اطلق حملات إعلانية يتهم فيها أوباما بأنه يأخذ نصائحه في مسألة الإسكان من فرنكلين رنيز الرئيس التنفيذي لشركة "فاني ميي".. لكن حملة أوباما أنكرت هذه الصلة المريبة!
في السنوات الخمس بدءا من سنة ،2000 تقاضي ريك ديفيز مليوني دولار كرئيس لتحالف ملاك المساكن. أنشأت الشركات هذا التحالف لكي يساعدها علي الاعتراض علي التنظيمات الجديدة، وحماية مركزها كمؤسسة فيدرالية تتمتع بمساندة حكومية ضمنية.. الأمر الذي يسهل لها الحصول علي قروض بأسعار فائدة منخفضة، تساعدها علي النمو السريع والتوسع في شراء عقارات الرهن والتي كانت السبب الأساسي في سقوطها المفاجيء!
في لقاء أخير مع النيويورك تايمز، أجاب جون ماكين عن سؤال حول علاقة ريك ديفيز مدير حملته الانتخابية، وشركتي القرض العقاري "فريدي ماك" و"فاني ميي".. نفي أن يكون له أي علاقة بالشركتين العملاقيتين في أسواق الرهن العقاري.. وأضاف: "يسعدني أن أقدم سجلات ريك ديفيز ليفحصها من يريد"!.. أثارت هذه المكابرة المدعاة المسئولين في شركتي "فريدي ماك" و"فاني ميي" وأبدوا استعدادهم للتقدم بدفوع قضائية!
بتدقيق البحث عمن وراء هذه المنشورات تبين أن مرسليها ينتمون لجماعة الدفاع عن الحرية.. وهي لجنة أسست في واشنطن قبل 4 سنين لجمع أموال للمحافظين من أنحاء الولايات المتحدة!
ويري المسئولون في الحزب الديموقراطي أن كل هذه المنشورات والحملات الاعلانية تسند ظهرها إلي ركن التمييز العنصري وفي نظرة تحليل للمحاكم جنيفر جراند ولم أحد أقطاب الديموقراطيين بكلماته: "الحقيقة وراء نشر المنشورات في مناطق يسكنها البيض، تكشف لنا بوضوح أنه مجهود موجه لدعم التفرقة العنصرية".
يناقضه في رؤيته تود زيركل، المدير التنفيذي لجماعة رأسمال الدفاع عن الحرية.. الرأي عنده: "التفرقة العنصرية لا علاقة لها بالموضوع.. حجر الاساس في المسألة هم أنصار أوباما وتطوع زيركل بتوضيح اضافي أضاء الموضوع، عندما أثار نقطة دعم بارك أوباما لرئيس وزراء كينيا وزعيم المعارضة رايلا أودنجا.. وأيد ذلك بعض الحاضرين.. وإن كان أوباما قد التزم حد الحياد في انتخابات كينيا الاخيرة!