حتي لا نقع.. في فخ "رشوة الرئيس".. خبراء القانون.. للمرشحين: اتقوا الشبهات.. في تمويل الدعاية الانتخابية لا تخرقوا سقف الإنفاق.. وابتعدوا عن الدعم الخارجي

تساؤلات كثيرة يفرضها العقل والمنطق عند فتح هذا الملف منها: هل يجوز لمرشحي الرئاسة قبول التمويل العربي والاجنبي لحملات الدعاية الانتخابية؟.. وما هي آليات قبول الدعم المحلي من بعض رجال الأعمال والأنصار بحيث لا يقعون في فخ "رشوة الرئيس" ونفاجأ بجيل جديد من "شلة المنتفعين" ينتظر من الرئيس بعد نجاحه "رد الجميل" لهم علي حساب الشعب؟.
خبراء القانون ورجال السياسة وجهوا رسالة لمرشحي الرئاسة.. طالبوهم فيها بالابتعاد عن الدعم الخارجي ورفض التمويل العربي والاجنبي لحملاتهم الدعائية.. علي ان يكون الدعم المحلي من خلال فتح حساب بنكي معلن لكل منهم يتبرع فيه انصارهم.. حتي لا نقع في فخ "رشوة الرئيس".
أكدوا ضرورة ابتعاد مرشحي الرئاسة عن الشبهات في تمويل الدعاية الانتخابية.
أكد د.علي عبدالعزيز رئيس حكومة الظل لشباب الثورة ان تمويل حملات الدعاية الانتخابية لا يمثل مشكلة لمرشحي الرئاسة الذين يحظون بدعم التيار الإسلامي.. موضحاً انه يرفض السماح لمرشحي الرئاسة بتمويل حملاتهم الدعائية من الخارج سواء كان من دول عربية أو اجنبية.. فذلك يثير الشبهات.
قال: لا يمكن مراقبة التزام المرشحين بسقف الانفاق علي الدعاية الانتخابية لصعوبة عملية الرصد الحقيقي كما حدث في الانتخابات البرلمانية.. فالبعض انفق الملايين وتعدي المبلغ المحدد دون أي اجراء.. مشيراً إلي ان 10 ملايين جنيه لا تكفي لتعليق صور المرشح في القاهرة الكبري فقط وليس علي مستوي الجمهورية.
أكد د.محمد سمير استاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الأزهر انه لابد من اتباع اساليب الدول المتقدمة في تمويل الترشيح للانتخابات الرئاسية ففي فرنسا يتم فتح حساب معلن باحد البنوك لتلقي أموال دعم المرشح بحيث يتم الافصاح عن حركة دخول وخروج الأموال من هذا الحساب.. مشيراً إلي انه عندما قامت شركة "بيونج" بتدعيم الرئيس الامريكي بيل كلينتون ظلت عليها رقابة مشددة لرصد ما إذا كان هناك امتيازات خاصة حصلت عليها الشركة بعد فوز الرئيس.
أشار إلي ان عقوبة من يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية تكون بسحب الثقة منه أو شطبه من استكمال الانتخابات وإذا تم كشف ذلك بعد اعلان نتيجة الانتخابات يصل الأمر إلي حد بطلان الانتخابات لعدم احترام الرئيس للمباديء وغياب الشفافية.
أضاف: المشكلة ليست في وجود القانون بل آلية تطبيقه ففي الانتخابات البرلمانية تم خرق فترة الصمت الانتخابي وحملت الدعاية شعارات دينية وكل هذا مخالف ولم تتخذ أي اجراءات بشأنه فهل سيتكرر السيناريو في الانتخابات الرئاسية.
أشار إلي ان العقوبات لمن يتجاوز سقف الدعاية الانتخابية مسئولية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتكون بالتهديد بوقف الانتخابات أو إلغاء النتيجة.
رفض د.سمير عمليات التمويل من جهات غير معلومة خاصة عربية أو اجنبية حتي لا تخدم مصالح معينة والمفروض ان يكون الدعم داخليا من جهات تؤمن سياسة المرشح وتتفق مع مبادئه دون الانتظار لامتياز أو رد الجميل.
أكد أيمن عقيل رئيس مركز "ماعت للسلام وحقوق الإنسان" ان سقف الانفاق علي تمويل حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة لا يكفي جولات المحافظات اللازمة للحصول علي توقيعات 30 مليون مواطن من 15 محافظة بخلاف المؤتمرات والبوسترات والشوادر الانتخابية والصور وغيرها ولا أحد يملك نصف هذا المبلغ المقرر ولابد من تلقي الدعم والمساعدات.
أشار إلي ان الحملات الانتخابية للمرشح الواحد تتكلف ما لا يقل عن 20 مليون جنيه وهذا يتطلب فتح حساب في أحد البنوك لجمع الدعم إلي جانب دعم الدولة بنسبة 5% في الجولة الأولي و2% للإعادة.
أضاف ان هناك مجاملات تشهدها الحملات الدعائية لأي انتخابات ويصعب حصرها مثل بوسترات تكلف الملايين ومؤتمرات بآلاف الجنيهات وغيرها.
حذر من قبول أي تمويل من جهات عربية أو اجنبية وينبغي علي لجنة الانتخابات مراقبة ذلك.. ولكن التمويل المحلي مسموح فيمكن لأي حزب دعم مرشحه ووضع التمويل في حساب بنكي بشرط ألا يتم خرق سقف التمويل المحدد للدعاية.
كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب أكد ان الدول التي تقبل المعونات الاجنبية تفرط في جزء كبير من سيادتها واستقلالها ونفس الشيء بالنسبة للجمعيات والاحزاب والافراد.. هذا التمويل أو المعونة يؤثر في اتخاذ القرار ويلوث المعركة الانتخابية للرئاسة بأموال اجنبية.
أضاف أنه يرفض التمويل العربي أو الاجنبي لحملات أي مرشح حتي لا يكون مواليا بعد نجاحه لمن ساعدوه.
أضاف: اما بالنسبة لعمليات التمويل الداخلي فلابد ان تكون من خلال حساب بنكي معلن لا يخلق "شلة" من المنتفعين كما حدث في عصر الفساد.. يريدون تعويض ما انفقوه علي دعم المرشح بعد ان ينجح.
قال محمد حسين استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة المرشح المحتمل للرئاسة ان أمريكا الدولة الغنية حددت في الانتخابات الرئاسية 10 آلاف دولار أمريكي لتمويل الحملة الانتخابية وهو مبلغ هزيل بالنسبة لأمريكا ولكن لم يتم خرق هذا المبلغ سواء من جمعية أو مؤسسة وكان يتم اعتبار أي مبالغ أخري رشوة للرئيس حيث يتم بها التأثير علي قراراته في حالة فوزه.
أضاف: انهم يشترطون في أمريكا تقديم المبلغ في حساب بنكي علني ويتم خصمه من الضريبة للفرد المساهم ويمكن للهيئات والجمعيات تقديم هذه المبالغ عن طريق لجنة العمل السياسي بالهيئة أو الجمعية أو المؤسسة.
أضاف: مشكلة تمويل الحملات الانتخابية للرئاسة فيما يعرف ب "التمويل الناعم" حيث يمكن دعم المرشح بإقامة الشوادر والسرادقات والحفلات وشراء ساعات اعلانية من وسائل الاعلام وصفحات في الصحف.. مشيرا إلي أنه يصعب مواجهة التمويل الناعم في الحملات الدعائية لأي انتخابات.
أكد د.علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه تم تحديد سقف الانفاق علي الدعاية الانتخابية للمرشح ب 10ملايين جنيه للمرحلة الاولي و2 مليون في الاعادة ولم يتحدد بشكل نهائي قيمة الدعم الحكومي.. ورغم قلة هذا المبلغ فإنه يرفض أي منح أو مساعدات من جهات عربية أو اجنبية لأي من المرشحين للرئاسة.
أكد د.مدحت خفاجي استاذ الجراحة بمعهد الاورام المرشح المحتمل للرئاسة انه إذا تحمل أحد رجال الاعمال نفقات الحملات الدعائية لمرشح الرئاسة سيصبح الرئيس بعد فوزه مجرد صورة ورجل الاعمال هو الرئيس الفعلي.. والافضل ان تقوم الحكومة بدعم المرشح أو فتح حساب معلن يتبرع المؤيدون فيه لأي من المرشحين بحيث لا تزيد فيه تبرع كل فرد عن ألف جنيه.