شبح التمويل الأجنبي يلاحق الانتخابات الرئاسية

بينما تقترب انتخابات الرئاسة وتشتد المنافسة بين المرشحين المحتملين تم تحديد مبلغ‏10‏ ملايين جنيه كحد أقصي لدعاية المرشحين ومع تفجر أزمة التمويل الأجنبي التي لا محال ستخيم علي الانتخابات الرئاسية القادمة.
فبعض المرشحين يسعون للصراع علي الكرسي بأي ثمن في الوقت الذي تحاول فيه بعض الدول الهيمنة علي مرشحي الرئاسة لتحقيق مكاسب سياسية‏.‏
وأجمع المراقبون علي ضرورة وضع قانون يكشف عن مصدر تمويل كل مرشح رئاسي فيقول الدكتور محمد الجوادي محلل سياسي أن التمويل الأجنبي مباح بالاتفاقيات الموقعة عليها مصر وهذا يعني أن دعم الديمقراطية فوق الدولة وهو ما ينتقص من سيادة الدولة ومن الطبيعي أن تلاحق مرشحي الرئاسة لأنهم جزء من العملية السياسية والديمقراطية موضحا أنه في بعض الأحيان يأتي التمويل في صالح الدول كما جاء دعم أمريكا لرئيس جمهورية الجزائر بوتفليقة بشكل جعل البلاد تسير بشكل أفضل ولكن مع محاولة بعض الدول لتقديم التمويلات والدعم لتحقيق أجنداتها تأتي من هنا الخطورة لذلك يجب أن يأتي الاشراف بعد تعديل القانون والاتفاقيات التي تسمح بقبول التمويل من الخارج‏.‏
ويوضح الدكتور عبد الحميد زيد استاذ علم الاجتماع السياسي أنه لا يمكن اتهام أي مرشح للرئاسة بتلقي تمويلات خارجية إلا بثبوت حقائق بعينها وتقديم بيانات تفصيلية تؤكد أنه تلقي تمويلا خارجيا موضحا أن أزمة التمويل الأجنبي للمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني ستلقي بظلالها علي انتخابات الرئاسة لأن أغلب هذه المنظمات تدعم مرشحين لخدمة مصالحها بالخارج حيث أن بعض هذه المنظمات تعمل بمنطق الطواعية للممولين لها وهو ما يحتاج استقلال المنظمات وممارسة نشاطها من التمويل الذاتي علي أن يكون التبرع لتمويل أنشطة مدنية وليست سياسية وهو ما يستلزم تطبيق مبدأ المسئولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني وأن يكون الانفاق طبقا لأولويات المنظمة وليس لممولها‏.‏
ويقول أنه لا مانع من دعم المنظمات لتنمية الديمقراطية ولكن ليس بطريقة تخلق عملية الشك حول أدائها مثل دعم مرشحين للرئاسة بعينهم علي أن يحاسب المرشح الذي يثبت تلقيه تمويلا خارجيا بمراقبة حملات الدعاية الخاصة بهم ويتم التأكد من أنه يمول ذاتيا ويقتصر علي التبرعات الداخلية في تمويل حملته الانتخابية وذلك بمشاركة البرلمان وتفعيل دوره في الرقابة علي تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين‏.‏ ويري حسن ترك رئيس الحزب الجمهوري الحر أن أزمة التمويل الأجنبي ستؤثر علي الانتخابات الرئاسية وستزداد تدريجيا مع اقتراب الانتخابات في محاولة من بعض الدول الممولة لدعم مرشحين بعينهم موضحا أن منع التمويل الأجنبي للمرشحين يجب أن يطبق علي جميع المرشحين وليس كما حدث بالانتخابات البرلمانية حيث أن البعض تلقي تمويلات خارجية ولم يتعرضوا للمساءلة حتي الآن وهو ما يستلزم تطبيق مقولة المساواة في الظلم عدل‏.‏
ويقترح ترك أن تكون الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة من خلال المحافظات لتشرف علي الدعاية وأن تكون هناك مساواة بين المرشحين في الإعلان موضحا أن البرنامج الانتخابي لكل مرشح هوالفيصل وليس الدعاية وأكبر دليل الرفض الشعبي للفلول‏.‏
ويقول ابراهيم نوارة نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه لا يعتبر التمويل الأجنبي شبهة أو اساءة كما حدث بالمنظمات الحقوقية حيث يري أن الاستثمار في السياسة أمر وارد بشرط ألا تحدد الأولويات والاهتمامات طبقا للدول الممولة أو أجندة الجهة المانحة ولكن الوضع مختلف فيما يخص مرشحي الرئاسة لأن التمويل يترتب عليه تحقيق مكاسب سياسية للدول الممولة‏.‏
ويقترح نوارة أن يفعل اتحاد الجمعيات الأهلية بانشاء لجنة للرقابة الذاتية بأن تنفق أي أموال قادمة من الخارج في الأوجه الصحيحة وليس لتحقيق مصالح شخصية وتشرف علي تمويل الانتخابات الرئاسية وتقدم تقريرا رقابيا علي انفاق المرشحين‏.‏
ويقول الدكتور عبد الرازق عيد المنسق العام لائتلاف شباب الثورة انه في حال اتخاذ قرارات شرعية ودستورية ضد المنظمات التي تتلقي تمويلا خارجيا فلا قلق من تأثير التمويل الأجنبي علي الانتخابات الرئاسية ولكن في حال ثبوت تورط بعض المنظمات واعادة فتح نشاطها من جديد يأتي القلق من تأثير التمويل علي الانتخابات‏.‏
ويضيف انه يمكن التحكم في التمويل الخارجي علي المستوي الاقليمي والدولي بأن يكون هناك حساب معلن لكل مرشح للرئاسة قبل بدء العملية الانتخابية ويتم وقف أي أموال بعد الموعد المحدد وأن يكون وفقا لقانون انتخابات الرئاسة مؤكدا رفضه لأي محاولات للاستقواء بالخارج لأن أي محاولة لتلقيهم أموالا سيقابلها حصولهم علي مكاسب سياسية قائلا الدعم الشعبي لمرشح الرئاسة هوالفيصل بصرف النظر عن أي دعاية أو دعم أو تمويل خارجي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*