الأحزاب والقوي السياسية تطالب بالشفافية في أزمة المنظمات الأهلية

الاخوان : لن يرضي مصري ان يتم التلاعب ببلده من أي منظمة ممولة من الخارج

السيد البدوي
الوفد : لا سلطان علي أعمال القضاء .. المصري الديمقراطي : هجمة ضد العقل
تباينت ردود افعال الاحزاب والقوي الشبابية حول عملية مداهمة مقار 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني الاسبوع الماضي , ففي الوقت الذي دعت فيه عدد من الاحزاب والحركات السياسية الي تنظيم وقفات احتجاجية لدعم منظمات المدني , اكدت احزاب اخري علي ضرورة احترام القوانين وعدم التدخل في سير التحقيقات لان القضاء المصري مستقل .
فيما انتقد الحزب المصري الديمقراطي هذه الخطوة متسائلا عن الاسباب التي تقف وراء هذه الهجمة , واعتبر حزب الاصلاح والتنمية ان اقتحام مقار المنظمات المدنية امر غير مقبول.
قضاء مستقل
اكد د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان كل هذه الاجراءات تتم وفقا للقانون الذي يجب ان يأخذ مجراه الطبيعي لتحقيق العدل علي كافة اطياف المجتمع مشيرا الي ان القضاء في مصر مستقل ولا سلطان علي اعمال القضاء لذلك يجب انتظار نتائج التحقيقات قبل حسم المواقف.
واكدت جماعة الاخوان المسلمين ان الايقاع الامني في الشارع في حاجة الي ضبط وتنظيم .. وقال القيادي الإخوان عمرو زكي عضو مجلس الشعب اننا كنا نلاحظ غيابا شبه كامل من الاجهزة الامنية للقيام بدورها ولكن مع تعيين اللواء محمد ابراهيم رصدنا وجود تغير في حركة الاجهزة الامنية وأولاها ان تقوم بالتحريات اللازمة قانونا للتأكد من ان الجمعيات لا تتلقي تمويلا من الخارج بعيدا عن اطار القانون , خاصة اننا لاحظنا في الابنة الاخيرة ان مصر اصبحت مفتوحة لكل الجهات الخارجية لتكون لاعبا مؤثرا في عدم استقرار مصر.. لذا كان لابد من التدخل الامني تجاه تلك الجهات لكشف جميع مخططاتها واجراءاتها وبالتالي نحن نثمن علي اداء الداخلية في محاولة القيام بواجبها , ولكن ننتظر منها اعلان الادلة التي جمعتها تجاه تلك المنظمات الممولة من الخارج لإفساد الحياة في مصر حتي تكون خطواتها الامنية محل اتفاق من الجميع.
واضاف زكي انه يجب علي الجهات الامنية ان تقوم بدورها في حماية المجتمع المصري وفق للضوابط القانونية مشيرا الي انه لن يرضي مصري ان يتم التلاعب ببلده من أي منظمة ممولة من الخارج.. فيما حذر نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع من استمرار فتح جبهات جديدة للتضييق علي الحريات العامة وترويج المدافعين عنها وعن حقوق الانسان المصري مطالبا جميع القوي الوطنية والديمقراطية بالعمل معا للتضامن مع الجمعيات والمنظمات المصرية التي تعرضت لانتهاك مقارها وترويج اعضائها وضرورة ايقاف هذه الحملة التي وصفها ب »الشرسة« فورا.. واكد المتحدث الرسمي باسم الحزب ان هذه الحملة تمثل خطوة جديدة في طريق التضييق علي الحريات مشددا ان هذه الخطوة المنتقدة تستوجب الاستنكار وانها مجرد بداية لهجمة عنيفة ضد المناضلين في المجال الحقوقي خاصة بعد أن قامت بعض الجهات الاجنبية وخاصة الامريكية منها بانتهاك القانون المصري..
فيما اكد محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس حزب الحضارة وعضو مجلس الشعب علي ضرورة تطبيق القانون تجاه هذه المنظمات مع الحفاظ علي حقوقها مشددا علي ضرورة التعامل القانوني معها وليس عن طريق استخدام اساليب العنف المختلفة.
وقال الصاوي " انا مع القانون وتطبيقه بشكل محترم وعادل مع الحفاظ علي حقوق الناس من خلال التعامل القانوني وليس القائم علي العنف او القهر".
وطالب رئيس حزب الحضارة بضرورة اجراء التحقيقات واعلان نتائجها بشفافية منتقدا بعض التصرفات العدوانية حول ما تردد عن اساليب اقتحام بعض مقار المنظمات الحقوقية وتفتيشها بأسلوب غير لائق وحدوث بعض السرقات بها مشددا علي ضرورة تجاوز هذه المرحلة التي شهدت بعض الممارسات القمعية.
وشدد علي ضرورة احترام منظمات المجتمع المدني للقوانين وعدم خرقها مع اجراء المحاسبات في اطار من القانون والشرعية... وقال " لازم نصلح القوانين ولا نخترقها".
من جانبه اكد طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ان الحزب ضد غلق منظمات المجتمع المدني بدون شفافية التحقيقات والكشف عن الادانات التي تورطت بها هذه المنظمات .. وقال الملط ان حزب الوسط كان من اوائل الاحزاب التي كانت ضد التمويل الاجنبي وانه طالب السفيرة الامريكية بالكشف عن التمويلات التي دفعتها لمنظمات المجتمع المدني كما طالبنا بضرورة شفافية دخول وخروج الفلوس الي هذه المنظمات ولكننا ضد المصادرة بدون تحقيقات.
واضاف الملط ان المجتمعات الديمقراطية تقوي كلما كانت منظمات المجتمع المدني قوية.
في الوقت نفسه دعا عدد من الاحزاب والقوي السياسية الي تنظيم وقفة احتجاجية امام النائب العام غدا الاثنين تضامنا مع منظمات المجتمع المدني ضد ما اسموه بالهجمة التي قامت بها النيابة العامة وقوات الصاعقة ضد منظمات حقوق الانسان .. ودعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جميع القوي السياسية والحركات الثورية للمشاركة في تلك الوقفة الاحتجاجية , كما اكدت جبهة الشباب الحر المنبثقة عن حزب الجبهة الديمقراطية تضامنها مع هذه الوقفة. وقال فريد زهران وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي ما هي المصلحة التي ستعود علي البلد من هذه الهجمة علي منظمات المجتمع المدني مشيرا الي ان هناك قوانين تنظم عمل هذه المنظمات بصورة تصل الي حد التدخل في عملها بل وتضع المنظمات تحت رقابة الدولة.
واضاف زهران ان هذه الهجمة تتناقض مع العقل ففي الوقت الذي يخرج علينا د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء يشكو من الازمة الاقتصادية ويناشد دول العالم لتقديم المساعدات ولكن بعد بضعة ايام نفاجئ بالهجوم علي منظمات المجتمع المدني وبعضها وثيق الصلة بالجهات المانحة والمجتمع الدولي.
عواقب وخيمة
واشار زهران الي ان الهجمة استهدفت بعض المنظمات الدولية التابعة لدول تربطنا بها علاقات ودية فكيف يتم الهجوم علي هذه المنظمات في الوقت الذي نتطلع فيه لتحسين صورتنا في الخارج مؤكدا ان اداء الدولة يتسم بالتخبط والتعامل بنفس الاساليب الامنية الركيكة التي كان يتبعها النظام السابق .. وتساءل زهران هل نحن بصدد هجمة علي المجتمع المدني لأنه اسهم بدور كبير في اسقاط مبارك ونظامه ام لان هذه المنظمات تنادي بالحفاظ علي مكاسب الثورة ام لأنها تحافظ علي مدنية الدولة , مشيرا الي ان أي تفسير يشي الي عواقب وخيمة .
وقال وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي ان هذا الامر يهدد سمعة البلد وبأي منطق نواجه العالم .. وهل المعهدان الامريكييان الديمقراطي والجمهوري منظمات مشبوهة.
واضاف زهران ان الجهات المانحة اكدت اكثر من مرة علي ان استمرار العسكري في السلطة وعدم نقلها الي المدنيين وتعثر المرحلة الانتقالية اخرت كافة الدعم المطلوب للبلد.. وقال زهران " اعيتنا الحيل في فهم ما يحدث".
فيما اعتبر محمد أنور السادات " عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس الشعب ورئيس حزب الاصلاح والتنمية " أن ما حدث مع منظمات المجتمع المدني هو أمر غير مقبول بالمرة ، ويعد ظلماً وعدواناً صريحاً ، حيث تعمل هذه المؤسسات علي مدار سنوات عدة في ذات المجال ويختص غالبيتها برفع كفاءة المؤسسة السياسية والمجتمعية بما يضع علامة استفهام كبري علي توقيت الهجوم علي هذه المؤسسات والتحقيق معها .
واشار السادات إلي شرعية ممارسة تلك الأنشطة داخل مصر ، وعدم جواز تلقي أي مؤسسة غير مرخصة تحويلات مباشرة من جهات مجهولة ، وهذا كله لم يحدث حيث أن المؤسسات التي تم الهجوم عليها سواء كانت مرخصة بالفعل أو ضمن من تقدموا بطلب ترخيص رسمي للحكومة منذ سنوات ، كلها معروفة للجميع وتتم أنشطتها في وضح النهار، وعلاقاتها بالمؤسسات المصرية تسير بشكل طبيعي ، وكلها يحمل ترخيصاً لمراقبة الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تشويه الثورة
من جانبه اكد محمود عفيفي المتحدث باسم حركة 6 ابريل جبهة احمد ماهر ادانة الحركة الشديدة لما تم مع منظمات المجتمع المدني في مصر وان الحركة تعلن تضامنها الكامل مع هذه المنظمات ودعت الحركة الي وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام تضامنا مع منظمات المجتمع المدني. اما اتحاد الثورة المصرية فأصدر بيانا اكد فيه انه تابع الاتهامات الأخيرة التي صدرت من الجهات الأمنية المصرية لمنظمات حقوقيه وسياسيه لتورطها بتلقي اموال ودعم خارجيا لتنفيذ اجندات معينه والقيام مداهمات امنيه لتلك المقرات كما تابع رد الفعل الأمريكي والاوروبي والدولي لاستنكار الحملة الأمنية علي تلك المنظمات .. واكد محمد علام عضو المكتب السياسي لاتحاد الثورة المصري علي الرفض التام لأي شكل من أشكال التدخل أو الضغط علي السلطات المصرية لوقف التحقيقات ونؤكد علي تفعيل القانون والكشف عن جميع الحقائق والأدلة علي تورط هذه المنظمات في تلك القضية والتي من شانها تشويه صورة الثوار ايضا .. كما حذر اتحاد الثورة المصرية المجلس العسكري والجهات القضائية من الاستجابة لتلك الضغوط الخارجية او التدخل في إعمال السيادة المصرية.