عقدت (أحزاب المعارضة السورية الديمقراطية) وعدد من المستقلين اجتماعاً استمر طوال يوم السبت الماضي. وناقشت الأزمة السورية من جميع جوانبها ووضعت شروطها للخروج من هذه الأزمة، وهذه الشروط هي: 1 وقف الخيار الأمني العسكري والتوقف فوراً عن استخدام الجيش ضد المظاهرات والانتفاضة وفك الحصار المفروض علي عدد من المدن والبلدات السورية. 2 وقف الحملة الإعلامية ضد الانتفاضة وتغيير نهج الإعلام الرسمي ليتعامل باحترام ومصداقية معها وفتح الباب للإعلام الخارجي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للدخول إلي سورية وممارسة مهامها فيها. 3 الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين. 4 تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة ومحامين للتحقيق ومحاسبة المسئولين عن القتل وإطلاق النار. 5 رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلياً وليس علي الورق كما هو الحال الآن وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين تحد منها. 6 الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في هذا التظاهر. 7 الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي لحزب البعث الحق بقيادة الدولة والمجتمع. 8 الدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكلّف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها. شددت أحزاب المعارضة علي ضرورة أن تدعو هذه الحكومة إلي تشكيل هيئة وطنية تأسيسية مهمتها: أ وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقداً اجتماعياً جديداً ودولة مدنية وحقوق مواطنة متساوية ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ويرشد مهام رئيس الجمهورية ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات. ب تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب وتنظيم الإعلام والقيام بانتخابات برلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية. ج احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها والإقرار بمبدأ المواطنة كمرجعية لجميع المواطنين مهما كانت اعتقاداتهم واثنياتهم. د إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة وجميع القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً إلي البلاد بضمانات قانونية وإنهاء كل أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي. ه اعتبار الوجود القومي الكردي في سورية جزءا أساسيا وتاريخيا من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطارها الوطني العام وعلي قاعدة وحدة البلاد أرضاً وشعباً وتوفير ضمانات دستورية لتحقيق ذلك وهذا لا يتناقض من كون سورية جزءاً من الوطن العربي. و ضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها وضمان المساواة التامة لها في جميع المجالات الحقوقية والقانونية والاجتماعية والثقافية. ز تحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية. ح تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم وتقرير التعويضين المادي والمعنوي للمتضررين. وبالتوازي مع ما سبق دعت الأحزاب المعارضة إلي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإخضاعها لسيطرة ورقابة البرلمان وخضوع قياداتها للمحاسبة القانونية والقضائية. وأشارت إلي أنه من حق حزب البعث ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة علي قدم المساواة مع الأحزاب الأخري وإنهاء علاقة السيطرة والتحكم القسري التي يقيمها مع مؤسسات الدولة والنقابات والاتحادات. كما أقرت هذه الأحزاب بحق الجاليات السورية في الخارج في المشاركة بتحديد مستقبل سورية من كل الجوانب، وحقها في تقديم الدعم للانتفاضة سياسياً وإعلامياً ومادياً. كذلك توجهت المعارضة السورية إلي الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع المدني العالمي بمنظماته الحقوقية ليتحملوا مسئوليتهم القانونية والأخلاقية من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة. وقد قررت أحزاب المعارضة السورية تحديد معايير لتشكيل (هيئة تنسيق وطنية) مؤلفة من 64 عضواً موزعة علي أحزاب المعارضة والمستقلين حسب معايير تم الاتفاق عليها، وكذلك تم الاتفاق علي اختيار مكتب تنفيذي من 18 عضواً موزعة أيضاً علي هذه الأحزاب، وستُنشر أسماء هيئة التنسيق (التي هي بمثابة برلمان للمعارضة) وأسماء المكتب التنفيذي خلال يومين. ومن الأحزاب والشخصيات التي شاركت في الاجتماع الموسع للمعارضة السورية أحزاب التجمع الديمقراطي الوطني، وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، أحزاب تجمع اليسار الماركسي، ومن أهم الأحزاب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، حزب العمال الثوري، حركة الاشتراكيين العرب، حزب العمل الشيوعي، حزب البعث الديمقراطي، تجمع الماركسيين الديمقراطيين، حزب اليسار الكردي، وحزب البارتي الكردي، حزب آزادي الكردي، حزب يكيتي الكردي، وأحزاب كردية أخري، والمنظمة الآثورية الديمقراطية والتيار الإسلامي الديمقراطي.