هل يحتاج الإصلاح السياسي لهذا الكم الهائل من الأموال المشبوهة؟

التمويل الأجنبي خدعة لضرب الديموقراطية والسيادة الوطنية

التمويل الاجنبي من القضايا الشائكة. القديمة المتجددة. والتي يثور حولها الجدل والخلاف ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. وبعيدا عن مدي صحة حصول عدد من الشخصيات الشهيرة لتمويلات خارجية. من عدمه. فالملاحظ أن النصيب الأكبرمن التمويلات الخارجية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ممول لمنظمات المجتمع المدني أو حتي من دول أوربية أو عربية. يذهب إلي ما يسمي بالاصلاح السياسي لتحقيق التحول الديمقراطي في مصر أما نصيب الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي. فهو يكون معدوما في اغلب هذه التمويلات.
"عقيدتي" طرحت تساؤلا مهما. علي عدد من الخبراء والمتخصصين: لماذا تكثف الدول الغربية علي دعمها لمنظمات المجتمع المدني من أجل الاصلاح السياسي. لتحقيق التحول الديمقراطي. وهل هذا النوع من الاصلاح يحتاج الي كل هذه المبالغ الضخمة التي اعلنتها الجهات الرسمية ووردت وفقا لتقارير اعلامية . ولماذا تقلص التمويل للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية؟
الاجابات علي هذه الاسئلة في التحقيق التالي:
في البداية يكشف الدكتور أحمد عبدالدايم استاذ التاريخ بجامعة القاهرة كيف تحول التمويل الاجنبي إلي ما يسمي بالاصلاح السياسي كوسيلة جديدة للهيمنة بعد أن كانت وسيلته التقليدية هي تقديم مساعدات اقتصادية لاحكام السيطرة علي مصر. قائلا: يعد القرن التاسع عشر مثالا واضحا لبداية التمويل الاجنبي في مصر. ولعل الاسهم الفرنسية والبريطانية التي مولت قناة السويس خير مثال لهذا التمويل. فقد كان التمويل الفرنسي اضافة لذلك يركز علي صناعة السكر والمياه والغاز وشركات الرهن العقاري. في حين كان رأس المال البريطاني يركز علي مشروعات النقل البخاري والسكة الحديد والقطن.وكان هذا يتم عبر الاقراض الحكومي. وانتهي هذا الامر بانشاء صندوق الدين سنة 1875. اتجهت بعدها الأموال الاجنبية نحو الاستثمار في البنوك والعقارات . ولعب الاجانب المقيمون في مصر دورا بارزا في هذه المسألة. وحصلوا بالمقابل علي امتيازات كبيرة للغاية. بل وصل الأمر بأن أصبحت مهمة اسرة محمد علي هي إرضاء هؤلاء الاجانب.
وتابع: كان التمويل في القرن 19 مرتبطا بالدولة أو من يمثلها علي رأس الحكم. و تغير الامر في النصف الاول من القرن العشرين حيث أخذ الشكل الفردي والحكومي معا. ولعل قصة تمويل السد العالي ومشكلاتها كانت هي البارزة في التمويل الحكومي. لكن بالنسبة للشكل الفردي بلغ الامر بها حدا بعيد. عن طريق المؤسسات الغربية واجهزة المخابرات حتي وصل الامر لمحاولة شراء الرئيس عبدالناصر نفسه. لكنه تسلم الاموال وبني بها برج الجزيرة ليكون شاهدا علي أن مصر الدولة والرمز لا تباع ولا تشتري.
واستطرد: في عصر الانفتاح بدأ هذا التمويل ينتشر بقوة. ووصل لمداها في عصر مبارك. ليصبح وضعا شرعيا مقننا. وظهر في أقصي صورة له في تجنيد مراكز البحوث في عمل تقارير وبحوث تتعلق بمسائل مهمة خاصة بامن الوطن. بل تطوع الكثيرون في الوصل لهذا التمويل استعجالا للثراء السريع. حتي وصل الامر أن يقوم به حقوقيون ومنظمات حقوق الانسان. مؤكدا أن التمويل الاجنبي لايهدف لخلق شبكة جواسيس أو طابور خامس بشكل منظم فقط. بل يعمل علي تغيير هوية الدولة لتصبح مرتبطة بالغرب تماما في كل شيء. ففي العصور السابقة كان الاقباط والانجليز يتولون المسألة برمتها. لكن الجديد في المسألة هو أن الغرب لا يرسل الاموال لتلك الشبكة التي ربيت علي يديه في العصر الاستعماري فقط. بل دخلت مجموعات جديدة ومنظمات وأصبحت سبوبة في الداخل والخارج. بل أصبحت تلك الجمعيات والمنظمات الداخلية تمول صحفا وقنوات وتصرف علي أعمال الدعاية لها بشكل بدا وكانها أصبحت تعطي الشرعية للنظام الحاكم. فقد قبل مبارك الصفقة بان يترك لهم الامر برمته دون محاسبة مقابل الحكم والتوريث.
عشوائية وغموض
ويشدد الدكتور خالد كاظم استاذ علم الاجتماع السياسي علي ضرورة التأكيد علي حقيقتين يجب ألا تغيبا عنا ونحن نناقش قضية التمويل الخارجي الأولي: وهي أن للمجتمع المدني ومنظماته دوراً كبيراً وهاما في التصدي لمشاكل المجتمع المصري وانجازاتها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. وكونها حلقة الوصل الأولي التي تربط أفراد المجتمع بكل فئاته مع الحكومة والقطاع الخاص. وقد وضحت مؤخرا مساهمة هذه المنظمات في القضايا الاجتماعية التي تزايدت حدتها خلال العقدين الأخيرين مثل قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المتنوعة. وهذا يعني أن التمويل لا يقتصر علي القضايا السياسية فحسب. بل هناك تمويلات لمختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية. وبالدرجة الأولي فيما يتصل بالمجال السياسي يكون هدف التمويل لمشروعات التوعية السياسية.
ويواصل: أما الحقيقة الثانية: أن مصرمن الدول الرائدة في العمل الأهلي. التي بدأ فيها منذ أكثر من 200 سنة "الجمعية اليونانية بالإسكندرية أنشئت عام 1821". ووصل عددها الآن إلي 30 ألف منظمة أهلية. تعمل بها كوادر محترفة أسست أنظمة العمل الأهلي في معظم دول المنطقة. مازالت تتعامل مع قضية التمويل بأسلوب ينقصه التنظيم والاحترافية. مما فتح المجال لقضية في غاية الخطورة علي الأمن القومي وأعطي فرصة للبعض في التدخل في الشئون الداخلية للدولة. وسمح للبعض بشن هجمات غير مبررة علي المنظمات المصرية ومن يعمل بها ووصف بعضها ب ¢دكاكين¢ تعمل بأجندات خارجية. مما ألحق الضرر بها وبصورتها الدولية.
لإرادة الوطنية
ومن جانبه يؤكد الدكتور رفعت سيد احمد رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث أن الاصلاح السياسي لا يحتاج تمويلا ماليا بهذا الحجم الضخم من الاموال التي سمعنا عنها. لكن يحتاج الي ارادة وطنية من جميع التيارات السياسية والشعبية. مشيرا إلي ان السخاء الامريكي وغيره من الدول الأوروبية والعربية التي تقدم دعما لمنظمات المجتمع المدني هو محاولة لتوظيف اي رغبات للاصلاح بمصر لصالحها. فالولايات المتحدة دائما تسعي من خلال هذا الدعم الي كسب التأييد لمشروعها في المنطقة وعدم معارضته.
واضاف: أمريكا تريد اصلاحات حسب المقاس. اصلاحا لا يعادي أهدافها. فهي تسعي الي تحييد النخبة من خلال هذا الدعم. فعلي سبيل المثال لم نجد أحدا ممن صدعوا رءوسنا بحقوق الانسان ينتقد أو يشير الي تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر مؤخرا و كشفت فيه عن استيراد الحكومة المصرية ثلاث شحنات من قنابل الغز بعد ثورة يناير من أمريكا. مشيرا الي أنه كان الأولي بمن يسمون بنشطاء حقوق الإنسان في مصر أولئك الذين يتمولون من أمريكا والغرب أن يكون هم المبادرين بالكشف عنها. ولكن يبدو أن "الدولار الأمريكي" يملأ أفواه ال600 منظمة مجتمع مدني. التي تتصل بالسفارة الأمريكية وتتلقي منها التمويل مما أسكتهم. وجعلهم شركاء في الجريمة التي تحدث عنها التقرير الخطير.
وقال: الاخطر في قضية التمويل الاجنبي أن الاموال التي يحصل عليها مسئولو هذه المنظمات تذهب في جيوبهم الخاصة. وبهذا سمحوا للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد. واهانوا صورة حقوق الانسان التي يدعون الدفاع عنها. مطالبا هذه المنظمات بالتعامل بشفافية ليس أمام الجهات الرقابية فقط. بل أمام الرأي العام حتي تتضح الصورة الحقيقية لأنشطتهم. ومجالات انفاق هذه الأموال.
تلاعب بالشعوب
أما الدكتور حمدي حسن البرلماني السابق والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين. فيؤكد ان الدول المانحة تتلاعب بالشعوب . ففي الوقت الذي كانت تمول بعض هذه المنظمات الحكومة ابان النظام السابق الذي افسد الحياه السياسية. كانت أيضا تمول أحزاب وجمعيات تنشط سياسيا ضد الحكومة. وهي تهدف بجميع أشكال التمويل التي تقدمها سواء الي هذه الجهة أو تلك الي تحقيق أهدافها ومصالحها. والتي من أهمها التأثير علي القرار السياسي. بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال: إن فترة حكم الرئيس السابق وحتي الآن شهدت تناميا كبيرا في حجم التمويل الخارجي للعمل السياسي. سواء كانت مصادر التمويل ممنوحة إلي الحكومة. أو إلي منظمات المجتمع المدني. أو إلي أفراد لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية. مشيرا إلي أن أغلب مجالات التمويل تتجه لدعم الأحزاب السياسية وحركات التغيير الديمقراطية. ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وفي الاتجاه ذاته يؤكد المستشار عبدالراضي أبوليلة. أن التركيز علي الاصلاح السياسي لتقديم التمويل سواء أكان علنيا أو سريا. هو اثارة القلاقل والفوضي . واذا كانت الولايات المتحدة أكبر الدول التي تقدم دعما وتمويلا لمنظمات المجتمع المدني في مصر. فانها تسعي لتحقيق أهدافها وفرض أجندنها الخاصة. فالاصلاح الذي تريده أمريكا يختلف عن الاصلاح الذي نريده نحن في مصر.
وقال: اذا كنا نريد اصلاحا سياسيا حقيقيا في مصر. بعد أن افسد الرئيس المخلوع الحياه السياسية خلال الثلاثين عاما الماضية. لا نريده بمنطق امريكا. فمحاولاتنا للاصلاح لايمكن ان ترضي بها الدول الغربية التي تسعي الي فرض السيطرة علي مصر. مؤكدا أن الاصلاح المنشود. هو أن نعيد مصر العصرية من جديد في ظل سيادة القانون بعيدا عن اي وصاية.
واشار إلي أن ما يدعيه الغرب من سعيه الي تحقيق الاصلاح السياسي في مصر. مجرد عبث. فأمريكا وغيرها لا يمكن علي الاطلاق ان ترضي الاستقرار لمصر. لانها تعلم أن مصر قوة كبيرة. لها قيمتها ووزنها في المنطقة. لذلك فهي تسعي دائما الي اثارة القلاقل والتوتر الداخلي من خلال تقديم الدعم والتمويل الي جهات معينة تنفذ أجندتها.
مصادر مشبوهة
ويكشف الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد الاستاذ بجامعة الأزهر أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة علي المجتمع الاسلامي والعربي. فهي قديمة وان اختلفت اشكالها. والأهداف المنشودة منها. فقديما كانت دولة الروم والفرس كانت تقدم دعما ماليا لبعض الاشخاص. لاثارة القلاقل وترويج الشائعات .والحصول علي المعلومات. ويدخل ذلك في اطار الجاسوسية.
وأضاف: في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم كان الكفار يقدمون دعما ماديا لليهود في المدينة والمنافقين. لكسب تأييدهم ضد الرسول واصحابه. مشيرا إلي أن الصورة الحالية لهذا التمويل لا يختلف عن ما كان يحدث في السابق. مؤكدا أن التمويل الاجنبي السري حرام شرعا. خاصة اذا كان مشروطا بتحقيق أهداف خاصة. مطالبا بالتحقق من مصادر هذا التمويل قبل قبوله.
و يري الدكتور شعبان فهمي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر.أن الجهات الممولة لا تسعي الي اصلاح اقتصادي ولا اجتماعي من وراء ما تقدمه. انما تسعي لتحقيق غرض محدد. وهو السيطرة علي صناع القرار. محذرا من خطورة هذا التمويل علي الاقتصاد الوطني. خاصة اذا اسئ استخدامه. مؤكداً أن بعض مصادر التمويل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
وقال: قد يشوب هذا التمويل من فساد في الإنفاق. لذلك يجب ضبط العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والتمويل السياسي داخليا وخارجيا لمنع إساءة استخدام المال في إفساد الحياة السياسية مما يؤثر سلبا علي الحياة الاقتصادية.
مصالح مشتركة
ويشاركه الرأي السفير ناجي الغطريفي نائب رئيس حزب الغد مؤكدا أن الجهات الممولة لا تسعي إلي اي اصلاح . إنما تسعي الي تحقيق مصالحها الخاصة من خلال ممولين جدد لها. تقدم لهم هذه الاموال تنفيذ ما تطلبه منهم. مشيرا إلي أن الممولين يدعون تقديم الدعم المالي لقوي التغيير الساعية نحو الديمقراطية. والتخلص من نظم الحكم المستبدة. وحماية حقوق الإنسان. وحماية الأقليات. إلا انهم في الحقيقة يسعون إلي احكام السيطرة والتأثير في الرأي العام لتغيير القيم والمعتقدات الاجتماعية أو السياسية. بما لا تتعارض مع مصالحها. مشيرا إلي أن التمويل الأجنبي للعمل السياسي. والمنح التي تقدمها الجهات أو الحكومات الأجنبية مباشرة إلي منظمات المجمتع المدني.نوع من الرشوة لهذه المنظمات. و تدخل في الشئون الداخلية بدون وجه حق.
وفي الاتجاه ذاته يسير رأي المستشار محمد السعيد رئيس الحزب الديمقراطي الحر
قائلا: الدعم الخارجي ظاهره الاصلاح السياسي. لكن باطنه شئ آخر. مؤكدا أن الممولين لجمعيات المجتمع مدني لا يدفعون هذه الأموال لوجه الله ودون مقابل. ولكن يسعون إلي تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
وأكد أن التمويل الأجنبي بغرض اهداف سياسية لا يخلو من فساد أو تربح لأطراف داخلية ممولة أو خارجية مانحة. مشيرا إلي أن سعي الجهات الممولة لاصلاح سياسي. يأتي في اطار المعرفة التامة بأن القرار السياسي هو الذي يسيطر علي القرار الاقتصادي والاجتماعي. وهناك قول بأن الاقتصاد يتحكم ولا يحكم. لكن السياسة تحكم ويمكن أن تتحكم في الواقت ذاته في شتي أمور الحياة. من هنا كان منطق الدول الممولة في السعي وراء الاصلاح السياسي وتجاهلها للاصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأكد أن الدول الممولة استغلت حاجة ورغبات منظمات المجتمع المدني في فرض توصياتها عليها. فقدمت بها دعما مشروطا. سواء بتقديم معلومات أو تنفيذ أجندات خاصة. مما شوه صورة جميع المنظمات سواء التي تحصل علي الدعم أو تقدمه.