البناء والتنمية يتقدم للحوار الوطنى بمطالب كاملة لضمان نزاهة الانتخابات

أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية مشاركة الحزب اليوم الثلاثاء فى الحوار الذى دعا اليه الرئيس مرسى، والذى بدأ منذ قليل حيث سلم رئيس الحزب الدكتور نصر عبد السلام مذكرة تفصيلية بمطالب الحزب لضمان نزاهة الانتخابات .
وجاءت هذه المطالب بوجود ضمانات نزاهة الانتخابات في المرحلة الانتخابية عن طريق ” المطالبة بمراجعة نهائية ومعتمدة للجداول النهائية لقيد الناخبين، والتأكييد على خلوها من التكرار والمجندين – إزالة العوائق التي تواجه الراغبين في الترشح أثناء تقدمهم للتسجيل – إزالة العوائق الإدارية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة العملية الانتخابية – عدم المغالاة في الرسوم المادية المفروضة كرسوم على عملية تسجيل المرشحين وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص – توحيد جهات طبع أوراق الانتخابات على أن يكون ذلك تحت الرقابة والإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات – حل مشكلة تأخر المكافآت المادية لأمناء اللجان تحسبًا لأي مشكلات مسبقة – تثبيت أرقام الناخبين أو القوائم وعدم تعديلها مهما طال القائمة من حذف أو إضافة، ومن يحذف يبقى مكانه خاليا- ضرورة اختيار الموظفين (أمناء اللجان ومساعديهم) عن طريق الاقتراع داخل جهات أعمالهم بعد الإعلان الداخلي بناء على تقديم طلبات مسبقة تفيد رغبة الموظف في المشارك ” .
وجاءت مطالب ضمانات مرحلة الحملة الانتخابية ” وضع حد أقصى من الإنفاق الإنتخابي وتجريم تجاوز هذا الحد – السماح لمنظمات المجمتع المدني الدولي بمراقبة العملية الانتخابية – ضمان وجود مساحة عادلة للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات للتعبير عن برامجها في وسائل الإعلام الحكومي مع ضرورة الاتفاق على معايير لذلك – استبدال فترة الصمت الانتخابي كفترة زمنية بنطاق جغرافي له بمسافة محددة لعدم إمكانية ضبط فترة الصمت الانتخابي (كأن يتم تحديد مساحة مكانية معينة محيطة بمقرات الاقتراع على ألا يجوز الدعاية في نطاقها)
وجاءت مطالب ضمانات عملية التصويت ” الإشراف القضائى الكامل مع إلتزام القضاة المشرفين على الانتخابات بتعليق هوياتهم – أن يكون للمرشح الحق في وجود مندوب في كل لجنة إضافة إلى حق المرشح في توكيل مندوبين آخرين للمرور على اللجان الفرعية أثناء عملية التصويت – إعطاء الحق لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع – تسهيل عملية استخراج تصاريح المندوبين من قبل لجنة الانتخابات التشريعية الفرعية بالمحافظات – وجود لوائح إرشادية في أماكن ظاهرة داخل اللجان الفرعية وخارجها تتضمن حقوق الناخب وواجباته والاجراءات الأخرى وذلك بهدف القضاء على ظاهرة توجيه الناخبين – التأكيد على جودة الحبر الفوسفوري والأدوات المستخدمة في التصويت (الأقلام) قبل بدء التصويت – التأكيد على ختم البطاقات الانتخابية بختم اللجنة المشرفة على الانتخابات – تذليل العقبات التي تحول دون وصول القضاة إلى المراكز الانتخابية في المواعيد المحددة، وذلك بهدف معالجة مشكلات تأخر فتح اللجان- تخصيص عدد من القضاة الجاهزين للانتقال للجان الانتخابية في حالة وجود أي شكوى موجهة إلى لجنة الانتخابات الفرعية- ضرورة التأكيد من توقيع الناخب في الخانات المخصصة بدفتر توقيع الناخب – ضرورة أن يقوم أمناء اللجان بالقسم على الالتزام بالحيدة والنزاهة أمام القاضي قبل بدء الإقتراع”
وجاءت مطالب ضمانات عملية الفرز وإعلان النتائج “ضرورة إتاحة الفرصة لكافة منظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية الفرز – حرية رقابة وسائل الإعلام على عملية الفرز بشفافية – السماح بوجود مندوبي المرشحين لحضور عملية الفرز بموجب ذات الصريح أو التوكيل الذي حضر بموجبه العملية الانتخابية – حرية تواجد مندوبي المرشحين لعملية الفرز – ضرورة أن يتسلم مندوبو المرشحين صورة من محضر عملية الفرز مُوَقع من القاضي المشرف على اللجنة الفرعية – ضرورة تأمين مصادر (إحتياطية) الكهرباء أثناء عملية الفرز حتى لا تتكرر مشكلات سابقة ضمانات عامة – حيادية الجهاز الإداري للدولة ممثلا في الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية مثل (الإعلام، القوات المسلحة، الداخلية، التنمية الإدارية) – ضرورة تغليظ عقوبة مخالفة القواعد المتفق عليها في ضمان نزاهة الانتخابات – التأكيد على إشراف ورقابة اللجنة العليا للانتخابات على عملية طباعة أوراق الاقتراع – إلتزام كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها بالتأكيد على رفض استخدام دور العبادة (الإسلامية، والمسيحية) في الدعاية الانتخابية للمرشحين – الابتعاد عن الرموز التي قد تحمل دلالات مسيئة للمرشحين أو متشابهة أو غير واضحة”.
وجاءت مطالب جبهة الإنقاذ لضمان نزاهة الانتخابات ” وجود قاض لكل صندوق بشرط ألا يزيد الصندوق على 750 ناخب – وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامى على أن يوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب – وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، وعدم الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية
- ضرورة تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات، والنص على ذلك فى القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر – تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابى، وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها – تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع – أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردى مقيدا فى اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا فى اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هى المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.