"الإنقاذ الوطني" تعلن عن ضماناتها المطلوبة لنزاهة الإنتخابات البرلمانية

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، عن الضمانات المطلوبة للنزاهة التامة والحيدة الكاملة فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدة على تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات.
وأكدت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم السبت، أنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التى تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أى من مشاكل البلاد وافتقادها أى مشروع، أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسى والاقتصادى المستمر.
وأوضحت الجبهة أنها متمسكة بضمانات نزاهة وحيدة الانتخابات، وتصر على إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها فى ظل الحكومة الحالية، مطالبة بتشكيل حكومة محايدة فى موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.
وأشارت إلى أن احتشادها يوم 25 يناير تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة الشعب العظيم من خلال صناديق الانتخابات، إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا فى الوقت نفسه لتبنى البدائل المناسبة فى حالة غياب هذه الضمانات وهى الإشراف القضائى الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين فى كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخبا.
وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامى على أن يوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
وطالبت الجبهة ألا تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التى لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التى حصلت عليها كل قائمة.
وأشترطت الجبهة، وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
كما شددت على ضرورة تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات، والنص على ذلك فى القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.
وتجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابى، وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.
وتنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع.
وطالبت أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردى مقيدا فى اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا فى اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هى المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.