جبهة الإنقاذ تضع 12 بندًا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة

عرضت جبهة الإنقاذ مجموعة من الضمانات، قالت انها المطلوبة للنزاهة التامة والحيدة الكاملة للانتخابات البرلمانية.
وأكدت الجبهة، تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر، مشددة على انه بدون مثل هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.
وشددت الجبهة في بيان صادر عنها، اليوم السبت، على ضرورة أن تكون هناك إدارة محايدة للعملية الانتخابية والتي لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية، ولذلك طالبت بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن يوم 25 يناير سيكون تأكيدًا على سعيهم لاستمرار ثورة الشعب من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات.
ووضعت الجبهة قائمة بها 11 ضمانة لنزاهة الانتخابات، يأتي في مقدمتها الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، بجانب إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخب، بالإضافة إلى إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب، مع ضرورة ألا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقًا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة.
واشترطت الجبهة، وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، بجانب العمل على تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، بالإضافة إلى تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.
وطالبت أيضًا بتنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أوالمرشح الفردي مقيدًا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدًا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.