جبهة الانقاذ تضع 11 شرطا لضمان نزاهة العملية الانتخابية

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، على تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال عدة أشهر، مشيرة إلى أنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية، من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد، وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.
وأصرت الجبهة في بيانها الصادر اليوم السبت، على إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية، مطالبه بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات، مؤكدة على سعيها للاحتشاد يوم 25 يناير، لاستمرار ثورة شعبنا العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا لتبني البدائل المناسبة في حال غياب هذه الضمانات.
وأهما الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق وإجراء الانتخابات على يومين متتالين، بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن 750 ناخب، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
كما أكدت الجبهة أنه لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد، جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضرورة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة ويشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
وتفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر وتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة.
وطالبت الجبهة أيضا في بيانها وضع حدود قصوى صارمة للأنفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها.
وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.