جبهة الإنقاذ الوطني تطالب بحكومة جديدة محايدة قبل الإنتخابات البرلمانية

بيان: احتشادنا 25 يناير لإستمرار الثورة عبر الصناديق و11 شرطا لضمان نزاهة الإنتخابات
طالبت جبهة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة جديدة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية حتى تتمكن من إدارة العملية الإنتخابية بنزاهة وحيادية، مؤكدة على تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة عملية الانتخابات البرلمانية وأنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر ، مشيرة إلى أن الإدارة لمحايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية.
وأشارت الجبهة في بيان أصدرته السبت أن احتشادها يوم 25 يناير، تأكيدا لسعيها إلى استمرار الثورة من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات.
وأعلنت الجبهة عن 11 شرطا لضمان نزاهة الإنتخابات وهي الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين ناخبا، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
وتشمل الضمانات أيضا عدم جواز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، واشتراط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.
وطالبت الجبهة أيضا بتجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، علاوة على تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.