ننشر شروط الإنقاذ للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

فى بيان لها اعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن استمرار موقفها الرافض للمراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور الباطل الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وقال البيان ان الجبهة سوف تخوض الانتخابات التشريعية القادمة بشرط توافر العديد من الضمانات والقواعد التي تضمن سلامه وونزاهة العملية الانتخابية حتى لا يم تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل.
وتتضمن الشروط عشرة وهم ، "اعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط.
والعمل علي تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات.
وتنظيم اليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها امام القضاء الاداري المستعجل.
وتحديد الاوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين. والنص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.
فضلا عن تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها، وإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك، تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين.
أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.