أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى ،في بيان لها اليوم ، عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور الباطل الذي أصدره رئيس الجمهورية. كما أعلنت الجبهة عن خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، وهي عشرة ضمانات كما يلى: اعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط. وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات. وتنظيم اليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها امام القضاء الاداري المستعجل. وتحديد الاوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين. والنص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها. وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها، وإضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك، تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين. أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.
