أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ووضعت عشرة شروط لضمان سلامة العملية الانتخابية والقواعد التي تؤكد سلامتها منعاً لتكرار التجاوزات التي حدثت في عملية الاستفتاء علي الدستور خلال مرحلتيه الأولى والثانية. شملت الشروط إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد المجلس وتكون لكل محافظة قائمة واحدة باستثناء المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان وتقسم كل منها لقائمتين فقط وتخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلي 500 ناخب فقط وإجراء الانتخابات علي يوم واحد، وإعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات. كما تضمنت الشروط تحديد الأوراق المطلوبة للترشح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح علي أصحاب هاتين الصفتين، وتنظيم آليات الشكوي من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن علي قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل. كما تشمل الشروط النص في القانون علي دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة. ويكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها. كما اشترطت جبهة الإنقاذ إضافة ضوابط محددة فى القانون تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك وتنظيم تمثيل المرأة فى القوائم ويكون لها تمثيل فيها بمرشح فى كل ثلاثة مرشحين متتابعين. واشترطت الجبهة بالنسبة للانتخاب الفردى، أن يكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة للناخبين. ورحب الموقعون علي البيان من ممثلي الأحزاب بالحوار مع أى جهة ترغب، من كل القوى السياسية على الشروط والضمانات المذكورة، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم لما شهدته عملية الاستفتاء من تزوير وتجاوزات تمت في ظروف إرهابية وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل في أعمال القضاء واقتتال المصريين من أجل تمريره بحسب نص البيان. وأكد فؤادي بدراوي سكرتير عام حزب الوفد وعضو لجنة التنسيق الانتخابي بجبهة الإنقاذ علي خوض الجبهة للانتخابات البرلمانية القادمة في كافة الدوائر علي مستوي الجمهورية دون استثناء. وأشار بدراوي إلي أن لجنة التنسيق تعقد اجتماعات شبه يومية لوضع الأسس والمعايير التي تحدد عملية الترشح وشروطه وكيفية تقديم الدعم للمرشحين مضيفاً أن نسبة ترشيح كل حزب في قوائم الجبهة لم تحسم بعد نتيجة استمرار المشاورات. وقال بدراوي إن جبهة الإنقاذ الوطني تسعي خلال الفترة القادمة لتوحيد وتكاتف القوي المدنية في قائمة موحدة لخوض الانتخابات لحصد أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لتكون قادرة علي تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. وأضاف بدراوي أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من المناقشات والاجتماعات التي تحسم قوائم الجبهة لخوض الانتخابات.
