"جبهة الإنقاذ" تعلن تمسكها بضمانات نزاهة الانتخابات

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، عن تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة من وقع مسئولياتها تجاه الشعب المصري.
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم السبت أن، إجراء الانتخابات بدون ضمانات سيمثل التفاف علي ارادة الشعب وفرض سياسة الأمر الواقع التي ستؤدي لاستمرار التدهور السياسي والاقتصادي.
وأعلنت الجبهة إصرارها على وجود ضمانات تضمن نزاهة الانتخابات، ووجود إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية. مطالبة بتشكيل حكومة محايدة قبيل الانتخابات المقبلة.
وأشار البيان، إلى أن احتشاد الجماهير في ذكري الثورة ياتي تاكيداً لاستمرار ثورة الشعب العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات .
وحددت الجبهة إحدى عشر ضماناً لخوض عملية الانتخابات منها الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق,و إجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخب ,وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
ورفضت الجبهة أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة, مشترطة وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
وطالب البيان بتفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر ,و تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة.ووضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.
كما طالبت الجبهة تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين ,توسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع ,و أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم.
Comment *